أطلقت الوكالة الدولية للطاقة تقريرها العالمي للطاقة 2010 من المنامة يوم أمس (الثلثاء)، وذلك في مؤتمر (أمن الطاقة 2010)، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة في فندق الدبلومات، برعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وقال فوزي اللولو من إدارة معلومات الطاقة في الوكالة، إن السيناريوهات المطروحة تشير إلى أن نسبة زيادة استهلاك الطاقة في العالم تشير إلى أنها 2,2 في المئة بحلول العام 2035، مشيراً إلى أن «هناك 3 سيناريوهات أخرى، تشير إلى أن الزيادة قد تصل إلى 3 في المئة، 3,7 في المئة، وتبلغ أعلى معدل عند نسبة 4,2 في المئة.
وأشار اللولو، في مؤتمر صحافي عقد على هامش فعاليات المؤتمر أمس، إلى أن التفكير في الطاقات المتجددة والبديلة، ليس طريق الحل بالنسبة إلى المخاوف التي تلوح في أفق الطاقات الطبيعية المتوافرة، إلا أنه لابد من تفعيل ما جاء في قمة المناخ في كوبنهاغن.
وذكر أن سيناريو السياسات الجديدة يشير إلى تفوق الصين عن الولايات المتحدة الأميركية في الطلب العالمي للطاقة الأولية، لتصبح بذلك العضو الأكبر في العالم للطاقة، على رغم تدني حصة الفرد من استخدام الطاقة.
هذا ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في ختام أعماله اليوم (الأربعاء)، التهديدات العسكرية التي يواجهها مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية، الواقعة بين عُمان وإيران، وتمر من خلاله السفن البحرية الكبرى.
وفي تعليقه على مدى أهمية المضيق، أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار أنه من غير الممكن الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، من أية جهة كانت، حتى وإن كانت هناك تهديدات وتلميحات بهذا الشأن.
وفي حديثه عن الطاقة والنفط، أكد عبد الغفار أن هذين الأمرين مهمان، ويحتاجان إلى الكثير من الاهتمام والدراسة، مبيناً أنه «في الخليج تنقصنا المعاهد والأبحاث والدراسات المتعلقة بالطاقة، ولذلك سنعمل في المركز على إنشاء قسم يُعنى بشئون الطاقة، وعمل الدراسات والأبحاث في هذا الجانب، حتى يتمكن صانعو القرار من الاعتماد عليها وأخذ المعلومات المطلوبة لأية عملية تطويرية».
وقال: إن «النفط يعتبر من السلع الإستراتيجية، وأمن هذا المصدر للطاقة يشكل محوراً مهمّاً، يتطلب الحفاظ عليه، حتى تُمنع أي محاولات لتعكير صفو الأمن في أي بلد».
وردّاً على سؤال عما إذا كان المؤتمر مرتبطاً بمؤتمر حلف الناتو الذي سيقام في أواخر الشهر الجاري أكد جياكومو لوشياني من مركز أبحاث الخليج في جنيف، أنه لا توجد أية صلة بين مؤتمر «أمن الطاقة» في البحرين، وبين ما سيقيمه الناتو، منوّهاً إلى أن «مشكلة الطاقة لا تحتاج إلى حلول عسكرية، بل إلى تأسيس سياسات صحيحة».
رأى المدير العام لشركة «أوبسيراتوير ميديتارانين للطاقة» بيدرو دي مورالدا أن التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النووية، سيستغرق وقتاً طويلاً حتى يبدأ، وذلك نظراً إلى المدة الطويلة التي تتطلب لتدريب العاملين في هذا المجال وكذلك الوقت الذي يستغرق في إيجاد صيغة لتوقيع العقد بين أي دولتين في التعاون في هذا المجال».
واعتبر مورالدا، خلال مؤتمر (أمن الطاقة 2010)، أن دول الخليج بإمكانها الحصول على الاستفادة الكبيرة من الاتحاد الأوروبي، لما يتمتع به الاتحاد ويمتلكه من خبرة طويلة في هدا المجال.
وقال: «إن التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في مجال الطاقة يجب أن يأخذ بعداً جديداً، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك مشروعات متبادلة بين كلا الطرفين وذلك بسبب التغيرات الدراماتيكية التي شهدها العالم من حيث ارتفاع الطلب على الطاقة وطرق تزويدها». وذكر مورالدا أن التعاون الحالي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي مرتكز على بيع العقود، منوهاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يعتمد فقط على روسيا كمزود أساسي للطاقة. وأضاف المدير العام لشركة «أوبسيراتوير ميديتارانين للطاقة» «يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا بشكل أساسي للتزويد بالطاقة، وهناك اعتماد بسيط على النرويج والجزائر، ولذلك في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة يجب أن يتغير هذا حيث إن هناك ضرورة لأن نضيف شركاء جدداً مثل دول الخليج والشرق الأوسط حتى نتمكن من مواكبة هذا الارتفاع».
أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تنظر بصورة جدية في بدائل الطاقة المتاحة حاليّاً. وقال: «ندرس عدة مجالات لتوفير الطاقة، ومنها الطاقة النووية والمتجددة».
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به نائب رئيس الوزراء، على هامش افتتاحه فعاليات مؤتمر «أمن الطاقة 2010»، صباح أمس (الثلثاء)، في فندق الدبلومات.
وبيّن الشيخ خالد أن البحرين من أوائل الدول التي تسعى إلى توفير طاقات جديدة، وتبحث مع دول الخليج أفضل السبل لتأمين الطاقة، موضحاً أن «الطاقة أساس الحياة، ومن غيرها ستنهار الحضارة العريقة».
وأشار إلى أن «الطاقة بيننا وبين دول الخليج متكاملة وليست تنافسية، وتوجد شبكة ربط كهربائي بين جميع دول الخليج، وكل دولة تستفيد من الأخرى، ونحن مرتبطون بسياسات واحدة».
وبسؤاله عن الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والإمارات في مجال الطاقة، ذكر نائب رئيس الوزراء أن «أي تعاون بين دولة خليجية وأخرى أوروبية، فإنه تعاون يفيد بقية الدول الخليجية».
أفصح وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، عن وجود 14 شركة تتنافس على إنشاء مرفأ الغاز المسال، والمتوقع أن يكون موقعه شمال ميناء خليفة بن سلمان في الحد.
وأوضح، على هامش فعاليات مؤتمر (أمن الطاقة 2010)، أن 21 شركة أبدت رغبتها في المشاركة وإنشاء المشروع، اخترنا منها 14 شركة، وقدمنا إليها الشروط المرجعية في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومن المؤمل أن يعيدوا لنا ردودهم على الشروط بعد شهرين.
وتوقع أن تتم عملية إنشاء مشروع الغاز المسال، مطلع العام 2012.
وفي السياق نفسه، أشار ميرزا إلى تقييم العطاءات الفنية المقدمة لمشروع الغاز العميق، وأن هناك مفاوضات مع الشركات المتقدمة للمشروع، متوقعاً ترسية المناقصة النهائية خلال النصف الأول من العام المقبل.
وفي الكلمة التي ألقاها ميرزا في افتتاح فعاليات المؤتمر، ذكر وزير شئون النفط والغاز إلى أن «إحصائيات بي بي للطاقة العالمية أشارت إلى أن العام 2009، شهد مرور 30 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط الخام عبر مضيق هرمز»، مؤكداً أن «تجنب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط مسألة مهمة لاستقرار أسعار النفط الخام وتأمين الإمدادات، وأية حالة تشكل تهديداً لا لنقل النفط الخام فحسب، بل كذلك لزيادة كمية إنتاج البترول والبتروكيماويات، عبر هذا المضيق قد تنتج عنها عواقب وخيمة على الاقتصادات الوطنية».
وبين أن «التقاليد السياسية في البحرين، تقتضي الاستماع وتفهم وجهات نظر جميع الأطراف، فحكومة البحرين، بتاريخها الطويل وخبرتها الواسعة في التعامل مع كثير من الدول الغربية وخاصة الأوروبية منها، وباتباعها نهجاً معتدلاً ومتسامحاً في استقطاب المجموعات، وبجيلها الجديد من القادة السياسيين المتميزين بحصافة التفكير والديناميكية، تلعب دوراً رائداً في تبني وتشجيع الاستقرار في هذه المنطقة».
وأوضح أن البحرين تسعى دائماً إلى استخدام «التقنية المتطورة لإطالة حياة تأمين إمدادات النفط والغاز الطبيعي، فحقل البحرين الذي دخل سنته الثامنة والسبعين، كانت التنبؤات المتكررة تشير إلى أنه لن يستمر لأكثر من 15 عاماً أخرى. ومن خلال رؤية قيادتنا السياسية الحكيمة والقائمين على الهيئة الوطنية للنفط والغاز، شرعنا في تنفيذ برنامج باستخدام أحدث وسائل الاستخراج الثلاثي لزيادة الإنتاج الحالي من حقل البحرين».
وبيّن أنه «قد يكون حقل البحرين صغيراً في حجمه بالنسبة إلى الحقول الأخرى في العالم العربي، إلاّ أن المهم أن التقنية المتطورة استطاعت الإثبات بأنها قادرة على رفع كمية الإنتاج من دون تقليص الحياة الافتراضية للحقل. وأن تطبيق هذه التقنية في الوقت المناسب في المستقبل على الحقول الضخمة في الشرق الأوسط، سيضمن مواصلة الإمدادات لحقبة زمنية طويلة».
واعتبر أن عملية «تطوير حقل البحرين عملية باهظة التكاليف وتتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وهذا يتطلب الشراكة بين جميع الأطراف، والشراكة الاقتصادية والتجارية. فأفضل طريقة للتطوير هي من خلال الشراكة الاقتصادية مع شركات استراتيجية تستطيع توفير رأس المال والمعرفة والخبرة والمهارة التي لا تتوافر حاليّاً في هذه المنطقة».
وفي حين وصف ميرزا الطاقة بأنها «العمود الفقري لحضارتنا، ومن دون إمدادات ثابتة للطاقة، فإن العالم الذي نعيش فيه وكل شيء نعتقد بأنه سينهار»، رأى بأن «مشكلة تأمين إمدادات الطاقة تنطوي على كثير من التحديات الفنية المهمة».
وذكر أن «السبب الرئيسي لكثير من التهديدات المهمة لإمدادات الطاقة، يُعزى إما لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، من بينها رفض بعض البلدان توفير إمدادات لبلد آخر لأسباب تعود إلى إيديولوجيات سياسية».
ودعا وزير شئون النفط والغاز إلى استغلال القنوات التجارية المتوافرة بين البلدان، لانسياب الأفكار والحكمة والثقافات والأعمال التجارية.
وفي حديثه عن الطاقة المتجددة، أبدى ميرزا تفاؤله بأن تكون البحرين في طليعة من يستخدم تقنيات الطاقة المتجددة، مؤكداً أنه «نظراً إلى الظروف الجغرافية المحلية، تستطيع هذه المنطقة بكل سهولة التعامل مع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتيارات المائية والوقود البيولوجي».
وقال مخاطباً الحضور في المؤتمر «إذا أردتم تأمين الطاقة، ففكروا فيما وراء الطاقة، في اقتصادات متكاملة، وإقامة شراكات قوية، وفهم واحترام البعض للآخر، ونمو متكافئ».
دعا الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) فيصل المحروس، إلى استغلال طبقات الغاز غير التجارية الموجودة في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ(طبقات الصخور النفّاذة)، أو «ذات النفاذية القليلة»، معتبراً أن ذلك فرصة للاستثمار في الشرق الأوسط.
وأوضح المحروس في ورقة قدمها في مؤتمر «أمن الطاقة 2010»، أن هذه الطبقات موجودة بكميات في أراضي الشرق الأوسط، إلا أنه من الصعب استخراجها في دول الخليج، مشيراً إلى أن الأخير يمتلك منها قرابة 1500 قدم مربع، وأن هناك محاولات أولية لاستخراجها في مناطق مختلفة من دول الخليج، من بينها منطقة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية».
وعن البحرين، أشار المحروس إلى أن هناك إمكانية العودة إلى التنقيب عن النفط والغاز، كونه أحد الخيارات المتوفرة لتوفير هذا النوع من الطاقة، وبدلاً عن الاستيراد من الخارج. وتحدث الرئيس التنفيذي لـ «بابكو»، عن أميركا، وقال إنه «في أميركا يتم إنتاج طبقات طينية، فيها غازات طبيعية، وتيمى هذه الطبقات «غازات الطبقة الطينية)، وهي مشابهة للصخور النفاذة الموجودة في الشرق الأوسط»، مبيناً أن «إنتاج هذا النوع من الطبقات في الشرق الأوسط مكلف، لأنه في الأساس يوجد غاز طبيعي في أراضيه».
وأفاد المحروس بأن «سعر 1000 قدم مكعب من الغاز في العالم يصل إلى 4 دولارات، بينما في الشرق الأوسط الكمية نفسها لا يتجاوز سعرها نصف الدولار».
العدد 2987 - الثلثاء 09 نوفمبر 2010م الموافق 03 ذي الحجة 1431هـ
