انتهى مؤتمر «المرأة البحرينية الأول» بالإعلان عن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية.

وسيتم تنفيذ النموذج من خلال تبني موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، التي ستنطلق من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأنهى المؤتمر أعماله أمس (الأربعاء) بعد أن استمر ثلاثة أيام تحت عنوان «دمج احتياجات المرأة في التنمية... دور الجهود الوطنية»، وتحت شعار «فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع».

وأشادت قرينة الملك سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بالطرح القيم والدقيق لأوراق العمل التي تناولها المتحدثون، مثمنةً التزام المشاركين والمشاركات بحضور جلسات العمل، الأمر الذي أسفر عنه نجاح المؤتمر في إعلان النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية. وأكدت سموها أهمية تعاون كل الجهات المعنية ليأخذ هذا النموذج الوطني المهم مجاله من التنفيذ، وترجمته إلى برامج ومشاريع يكون لها انعكاس واضح في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة من خلال اعتماد آليات وأدوات واضحة كفيلة بتنفيذه على أرض الواقع.

تبنى توفير وحدات «تكافؤ الفرص» وموازنات تلبي احتياجاتها

مؤتمر «المرأة الأول» يعلن عن نموذج وطني-تنموي للبحرينية

المنامة - فرح العوض

انتهى مؤتمر «المرأة البحرينية الأول» بالإعلان عن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية.

وسيتم تنفيذ النموذج من خلال تبني موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، التي ستنطلق من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأنهى المؤتمر أعماله بعد أن استمر مدة ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان «دمج احتياجات المرأة في التنمية... دور الجهود الوطنية»، وتحت شعار «فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع»، مختتماً أعماله أمس (الأربعاء).

ومن جانبها، أشادت قرينة الملك سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بالطرح القيم والدقيق لأوراق العمل التي تناولها المتحدثون في المؤتمر، مثمنة التزام المشاركين والمشاركات بحضور جلسات العمل، الأمر الذي أسفر عنه نجاح المؤتمر في إعلان النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية.

وأكدت سموها أهمية تعاون كل الجهات المعنية ليأخذ هذا النموذج الوطني المهم مجاله من التنفيذ، وترجمته إلى برامج ومشاريع يكون لها انعكاس واضح في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة من خلال اعتماد آليات وأدوات واضحة كفيلة بتنفيذه على أرض الواقع.

أما الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ألقت كلمة قدمت شكرها فيها إلى جلالة الملك ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمباركته إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص في وزارة التنمية الاجتماعية، متطلعة إلى أن يحظى النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الذي سيتم رفعه إلى جلالته بمباركة ملكية سامية.

وأعلنت النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، مبينة الهدف الرئيسي من النموذج وأهم المنطلقات الخاصة به، ومستعرضة أهم الإجراءات في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي التي تمثلت في تبني موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية. وأكدت أهمية الشراكة لإدماج احتياجات المرأة في برامج وخطط التنمية، موضحة الشركاء الأساسيين والمساندين في عملية التنفيذ.

وتتكون خطة العمل من أربعة محاور رئيسية، يتضمن كل محور منها مجموعة إجراءات تكون مسئولة عنها جهات محددة.

أما بشأن المحاور فهي: السياسات، التأهيل والتدريب، التوعية والتثقيف، المتابعة والتقييم.

وفي أولى أوراق العمل التي نوقشت في الجلسة الأولى من جلسات اليوم الأخير من المؤتمر تحدث المدير الإداري لمؤسسة «ميني ماكس للاستشارات» محمد كمشكي عن دور القطاع الخاص في إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية.

وقال: إن المرأة تواجهها تحديات في قطاع الإنتاج وفي سوق العمل، على رغم من التقدم والتطور الكبير الذي يشهده القطاعان، مشيراً إلى أن من بين تلك التحديات: التمييز ما بين المرأة والرجل، الذي يبدأ منذ الطفولة ويمتد إلى أن يكبر الأفراد واضعين في اعتبارهم أن المرأة لا تنتمي إلى عالم العمل والأعمال، والضغوط الأسرية والوظيفية المزدوجة التي تضغط على المرأة، بالإضافة إلى عدم تكافؤ فرص العمل والتطوير الوظيفي.

وفيما يخص واقع البحرينية في القطاع الخاص قال إن إجمالي عدد العاملين وصل في العام 2009 إلى 448 ألفاً و192 عاملاً، إجمالي عدد البحرينيين منهم 80 ألفاً و319 عاملاً، بنسبة وصلت إلى 18 في المئة من العدد الكلي، بينما كان النساء 23 ألفاً و943 عاملة، مضيفاً أن نسبة مساهمة المرأة البحرينية إلى إجمالي عدد العاملات في القطاع الخاص للعامين 2007 و2009 بلغت 5 في المئة.

وفي هذا الجانب نوه إلى أن «نسبة 5 في المئة ليست كبيرة، وأن ذلك يدل على محدودية فرص العمل المتوافرة للمرأة في القطاع الخاص».

أما فيما يخص متوسط الأجر الشهري للعاملات البحرينيات ارتفع من 365 ديناراً في العام 2007 إلى 418 في العام 2009، بزيادة قدرها 15 في المئة.

وأشار إلى أن البحرينية تساهم في العمل في جميع الأنشطة الاقتصادية، والوسائط المالية، والصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية، والتعليمية، وصولاً بالمهن الإدارية، والحرفية، والحرفية كالزراعة والصيد، وذلك في القطاع الخاص.

وقبيل اختتام ورقته استعرض كمشكي تجربة بنك البحرين للتنمية، و»تمكين» في دعم المرأة البحرينية من خلال تقديم الدعم المالي لتنمية مهاراتها، مختتماً ورقة العمل بتقديم الحلول المناسبة لإزالة العقبات التي تواجه تطوير وقع المرأة في القطاع الخاص.

ومن بين الحلول المقترحة: الاستمرار في إجراءات الدراسات الخاصة عن وضع المرأة البحرينية في القطاع الخاص، وتوفير قاعدة بيانات متخصصة عن أوضاع المرأة في القطاع الخاص، ودراسة جدوى إنشاء مركز للدراسات والبحوث متخصص في قضايا المرأة البحرينية، وإيجاد سياسات عامة تدعم مشاركة المرأة في العمل في القطاع الخاص، وتقييم البرامج المقدمة للمرأة، وتثقيف جميع الفئات في المجتمع بقدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات.

وفي ورقة العمل الأخيرة من الأوراق التي نوقشت في المؤتمر، قدمتها عضو جمعية نهضة فتاة البحرين وداد المسقطي عن دور القطاع الأهلي في إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، مسلطة الضوء على أهم جوانب عمل المنظمات منذ بداية تأسيسها، ومدى اهتمامها بالمرأة في مختلف المجالات.

ولفتت إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه العمل الأهلي في البحرين منها: التماثل النسبي بين أهداف الجمعيات الذي انعكس على نوعية البرامج المقدمة لهن، واعتماده على العمل التطوعي الأمر الذي يجعله يفتقد إلى الكوادر المتخصصة، ما ينعكس سلباً على حجم البرامج المنفذة، وتراجع أعداد البرامج المنفذة من بعض الجهات بسبب ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية خلال الأعوام الأخيرة، عدم وجود قواعد شعبية كبيرة لدى الجمعيات النسائية من أجل نيل دعم الحكومة للجمعيات فيما يخص التدابير المناسبة لتفعيل ممارسة دور المرأة السياسي، وتطبيق القانون المنظم للجمعيات الاجتماعية والأهلية والثقافية الصادر في العام 1989، الذي يعتبره الكثير أنه قانون متشدد وعائق للكثير من المشاريع.

وأكدت المسقطي عدم قدرة الحكومة على تفعيل أي برنامج من دون توفير موازنة خاصة، مشيرة إلى أن «الموازنة العامة تعتبر أهم أداة من أدوات الحكومة لتغطية احتياجات المجتمع، وهو ما يؤكد أهمية توجيهها لدعم المرأة». وأضاف أن «مؤسسات المجتمع المدني قادرة إلى حد كبير على تلمس احتياجات المرأة البحرينية واقتراح المشاريع التنموية لها، وخصوصاً المنظمات النسائية»، منوهة إلى قدرة المنظمات النسائية على التحالف مع الجهات المناصرة لموضوعات المرأة، واستقطاب مصادر التمويل، وتفعيل مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات.

البلوشي تعلن تأسيس وحدة «تكافؤ الفرص» في «التنمية» مطلع 2011

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي مبادرة الوزارة بتأسيس وحدة لتكافؤ الفرص اعتباراً من مطلع العام 2011، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، لتكون بذلك أولى وزارات الدولة التي تنشأ هذه الوحدة بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مجالات العمل بالوزارة من خلال تحديد البرامج والمشاريع والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ضمن خطة الوزارة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي أقيم تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 تحت شعار دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة... دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع».

وأكدت الوزيرة البلوشي أن وحدة تكافؤ الفرص تعد إحدى الآليات الفاعلة لتوعية المرأة العاملة بالوزارات والمؤسسات الحكومية بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية والشرعية وخلق قيادات الصف الثاني وتدريب الكادر البشري المسئول عن إعداد خطط العمل والموازنات الدورية بهدف رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها.

قرينة الملك تتلقى شكر منظمي مؤتمر «المرأة البحرينية»

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

تلقت قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برقية شكر من الجهات المنظمة لأعمال المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الممثلة في المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية وذلك بمناسبة رعاية سموها للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في التنمية ... دور الجهود الوطنية».

ورفعت الجهات المنظمة للمؤتمر أسمى آيات الشكر والعرفان لما أولته صاحبة السمو من متابعة يومية وتشريف سموها بحضور جميع جلسات عمل المؤتمر وما تخللها من نقاش مثمر وإثراء لأعمال المؤتمر وما خلص إليه من أطروحات ونتائج مهمة كان لها الدور الكبير في تحقيق النجاح المنشود لأعماله.

وأمل المنظمون في ختام برقيتهم أن يحظى النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية بمجاله في مسار التنفيذ بتعاون جميع المؤسسات الرسمية والمعنية بعد المباركة الملكية السامية، معربين عن خالص الشكر والتقدير لقرينة العاهل على دعمها ومساندتها الدائمين لكل ما من شأنه خدمة المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة.