أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية تنمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين.

وقال الوزير في كلمة بمناسبة يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي انطلقت فعاليته أمس في جامعة «البولتكنيك» إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها موقع مركزي في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الداعمة لرؤية الحكومة للعام 2030.

وتابع «رؤية مملكة البحرين للعام 2030 هي خطة رئيسية طموحة وموضوعة بعناية للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لأمتنا، وتركز على أهم ثروة لدينا وهي مواردنا البشرية، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للجميع من خلال خلق مستوى أعلى للأنشطة في اقتصادنا».

ولفت الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص قائلا «سياسة المبادرات وتحسين المناخ الصناعي والتجاري، ولكن لا تعتبر الحكومة جزاًء من العملية الإنتاجية؛ وإنما القطاع الخاص جزء منها. لذا يقع عبء هذه المسئولية على القطاع الخاص. وإذا أردنا تحقيق أهدافنا الوطنية، فيجب على المؤسسات التجارية من الصغيرة المملوكة لشخص واحد إلى الشركات العامة الكبيرة أن يواجهوا التحديات ويستغلوا الفرص المطروحة».

وأشار إلى أن ما يقارب 90 في المئة من الأعمال التجارية في قطاع الأعمال من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «من السهولة التخمين من يأخذ نصيب الأسد في مسئولية إتمام الأنشطة لتحقيق رؤية العام 2030 والأعوام التالية».

ومضى بالقول «الحكومة والوزارة كجهة مسئولتان عن السياسة التجارية والصناعية في البحرين، تطمحان لمساعدتكم والمشاركة في الجهود المبذولة لتفعيل وتشجيع وتطوير هذا القطاع ومساهماته في الدخل الوطني، وتلك المساهمات بدأت بالتزايد مع تعاقب السنين وأصبح القطاع ذا إمكانيات عظيمة.

وتحدث الوزير عن اختيار أفضل مؤسسة صغيرة ومتوسطة حسب معايير وأسس دولية، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال الناشئين في هذا القطاع، وتأهيل المشاريع المعنية وربطها بالمؤسسات الكبيرة وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز توجهات القيادة والحكومة في هذا الجانب.