أقام قبطي مستبعد من ترشيحات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس الخميس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه كمستقل لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وقال رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه أقام الدعوى وكيلاً عن مجدي قديس تاوضروس ارمانيوس الذي استبعده الحزب الوطني من ترشيحاته رغم حصوله على نسبة تأييد مرتفعة في المجمعات الانتخابية التي عقدها الحزب لاختيار مرشحيه. وأوضح أن الدعوى تستند إلى «عدم دستورية حرمان موكله من الترشيح كمستقل رغم استبعاده من ترشيحات الحزب»، وقال «إجبار الحزب الوطني لأعضائه المستبعدين من قوائمه على عدم خوضهم لانتخابات مجلس الشعب مستقلين فيه انتهاك للدستور والتفاف على قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ لأن كلاً من الدستور والقانون كفلا حق الترشيح والتصويت لكل المواطنين». واختصم المرشح القبطي في دعواه كلاً من الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف بصفته رئيساً للمجمع الانتخابي لحزبه، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالعزيز عمر، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بصفته مسئولاً عن تلقي طلبات الترشيح من خلال مديريات الأمن المختلفة، مطالباً المحكمة بإصدار قرار عاجل بإيقاف قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول ترشيحه، وإلزام اللجنة بقبول ترشيحه كمستقل.