نظمت سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) بالتعاون مع مجموعة سيتي المصرفية يوم الخميس الماضي (11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، بمقره بالمرفأ المالي، ورشة عمل بشأن «الصناديق القابلة للتداول»، حضرها ممثلون عن بعض الشركات المدرجة في السوق ومكاتب الوسطاء وعدد من مقدمي خدمات الحافظ الأمين المعتمدين في السوق، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات المالية والاستثمارية.
والصناديق القابلة للتداول هي عبارة عن عدد من الوحدات لكل وحدة منها سعر معلوم عند إدراج الصندوق للتداول في السوق؛ إذ يمكن شراء هذه الوحدات من السوق وبيعها في السوق أيضاً، دون حاجة المستثمرين للاشتراك في الصندوق عن طريق مدير للصندوق، كما يمكن للمستثمرين معرفة ومتابعة سعر السهم بشكل فوري عند تداوله في السوق كما هو الحال عند تداول الأسهم.
ورحب نائب مدير السوق، الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة، في كلمة ترحيبية ألقاها في بداية ورشة العمل بالحضور، مبيناً أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السوق لتعريف المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المختلفة وإطلاعهم على آخر التطورات الفنية والعملية المرتبطة بها، وإتاحة الفرصة للمشاركين فيها للتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين في مجال الاستثمار في هذا النوع من الصناديق، مؤكداً حرص السوق على التعاون مع مؤسسات مالية عريقة مثل مجموعة سيتي المصرفية لتنظيم عدد من الدورات والبرامج وورش العمل المتخصصة والاستفادة من خبرات الكوادر الموجودة في هذه المؤسسات وتجربتها العملية بما يتيح فتح آفاق استثمارية جديدة وإيجاد المزيد من البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق.
وتناولت ورشة العمل التي قدمها المدير الإقليمي للصناديق القابلة للتداول في مجموعة سيتي المصرفية، جيفري ماكارثي، التعريف بالصناديق القابلة للتداول، وبيان أنواعها ومميزاتها مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى آلية عملها والجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بها، كما ألقت الورشة الضوء على الأطراف ذات العلاقة بالصناديق القابلة للاستثمار، ومسئوليات الأطراف ذات العلاقة.
كما تناولت الورشة آخر التطورات العالمية في مجال الاستثمار في «الصناديق القابلة للتداول»، وتوقعات النمو المستقبلية، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين في الورشة على تجربة مجموعة سيتي المصرفية في «الصناديق القابلة للتداول»
العدد 2991 - السبت 13 نوفمبر 2010م الموافق 07 ذي الحجة 1431هـ
