ضمنت البراعة في المساومة والتشبث بالمواقف لنوري المالكي فترة ثانية في الحكم لكن نجاحه في فرض إرادته سيثير تساؤلات بشأن المستقبل الديمقراطي للعراق الذي يحاول جاهداً التغلب على إرث من الديكتاتورية.

وخرج المالكي رئيس الوزراء الشيعي منتصراً من معركة استمرت ثمانية أشهر ليقود الأسبوع الماضي اتفاقاً تقتسم بموجبه الفصائل الشيعية والسنية والكردية في العراق إلى حد ما السلطة في حكومة مشاركة وطنية. وتمكن من ضم خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي وائتلافه العراقية المدعوم من السنة للحكومة الجديدة دافعاً في الوقت نفسه بعلاوي وطموحاته بعيداً عن منصب رئيس الحكومة.

وستكون العراقية الشريك الأصغر في الحكومة العراقية رغم أنها الفائز الفعلي في انتخابات السابع من مارس/ آذار بعد أن حظيت بدعم قوي من الأقلية السنية.

وقالت محللة الشرق الاوسط بمؤسسة «آي.إتش.إس جلوبال انسايت»، جالا رياني «لا شك في حقيقة أن المالكي خرح منتصراً».

وعزز المالكي -الذي لم يكن معروفاً عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى العام 2006 كمرشح توافقي بعد محادثات مطولة لتشكيل الحكومة -مكانته المتنامية كلاعب سياسي ماهر. لكن كثيراً من السنة يشعرون أن الغالبية الشيعية في العراق سرقت منهم السلطة التي يرون أنهم أحق بها بعد فوز القائمة العراقية وشكوا من أن الديمقراطية التي فرضتها الولايات المتحدة أبدلت ديكتاتورية صدام حسين برجل شيعي قوي.

وقالت رياني «هذه أصداء تاريخية ستظل ذات أهمية بالنسبة للعراق. الناس سيساورهم القلق دائماً من احتمال وجود شخصية واحدة تركز في يدها قدراً كبيراً من السلطة. «في الوقت نفسه تحتاج البلاد إلى قيادة قوية».

ولم يتمكن علاوي وهو شيعي علماني تولى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية بالعراق عامي 2004 و 2005 من تشكيل ائتلاف حاكم رغم الفوز بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

أما المالكي فقد تمكن في أول فترة له في السلطة من تحويل حتى حلفائه إلى أعداء من خلال الميل بين الحين والآخر إلى النهج السلطوي. لكن قدرته على الإقناع وتشبثه بمواقفه جعلت الفصائل الأخرى تنحاز له في ظل غياب خيار أفضل بسبب فراغ سياسي بعد انتخابات مارس التي حاول تمرد أن يفسدها بالعنف. ونجح المالكي في الفوز بدعم رجل الدين المناهض للولايات المتحدة، مقتدى الصدر وهو عدو سابق سحق المالكي مليشيا جيش المهدي التابعة له العام 2008.

ثم فاز بتأييد الأقلية الكردية وما يكفي من النواب السنة ليتمكن من إجبار «العراقية» على الرضوخ لرغبته.

وقال محلل الشرق الأوسط في مؤسسة «أوآسيا جروب الاستشارية»، ديفيد بيندر «تقوم استراتيجية المالكي فيما يبدو ببساطة على تقديم نفسه على أنه المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء. «ومع استمرار حالة الفراغ السياسي خلال الصيف أصبح من الواضح على نحو متزايد أن المالكي ليس الخيار الأول لكنه الخيار الوحيد المتاح والشخصية الوحيدة التي يمكن للجميع إبرام اتفاق معها».

بنى المالكي -الذي يبدو سريع الغضب- سمعته على إنقاذ العراق من الانزلاق إلى حرب أهلية في أعقاب عمليات قتل طائفية بلغت ذروتها عامي 2006 و 2007.

كما بنى حملته على أنه رجل قوي يفعل ما يريد ومستعد لقبول التحدي الذي يمثله كل من المسلحين السنة و المليشيات الشيعية.

وستبدأ حكومته في الغالب بداية ضعيفة حيث يمزق الخلاف والشك شركاءها المختلفين. لكن محللين يقولون إن من الممكن أن يبدأ المالكي في مرحلة ما اختبار قوته وبسط سلطته. وقال رايدر فيسر من موقع «هيستورياي دوت أورج» الذي يركز على العراق «أحد السيناريوهات الممكنة على الأمد الطويل هو ان يكرر المالكي متى دانت له السلطة ما فعله في 2008 وهو تطوير قاعدة قوة مستقلة من دون شركائه في الائتلاف مثل الأكراد والصدريين ويصبح مرة أخرى الرجل القوي».