أطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية مؤخراً في العاصمة (صنعاء) تقرير الإفصاح الأول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن للأعوام الثلاثة الماضية (2005-2006-2007).

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة قال وزير النفط والمعادن، أمير العيدروس: «إن الحكومة اتجهت عقب الإعلان لإصدار قرارها الأول في 2007 بالموافقة على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية مع الشركاء الأساسيين من منظمات المجتمع المدني، والأجهزة الرقابية العليا، والشركات العاملة في قطاع الإنتاج».

وأضاف أن «اليمن وبإطلاق التقرير يكون قد خطى خطوته الأولى نحو الانضمام وتقديم المعلومة بشفافية مطلقة ليس لوسائل الإعلام والمنظمات الرقابية العالمية فحسب ولكن أولاً لأصحاب المصلحة الحقيقية والأساسية من الثروة النفطية وهم المواطنون الذين من حقهم أن يحصلوا على المعلومة بتجرد كامل ونحن على كامل الاستعداد لتقديم هذه المعلومات في إطار نهج الحكومة، لأن من حق الجميع أن يعرف كيف يتم إنتاجها وكيف تُحصل».

وأشار إلى أن اليمن تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تقدم أول تقرير لها أمام المجتمع الدولي والإعلام والمجتمع، لافتاً إلى أن تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردوداً إيجابياً واقتصادياً، ولاسيما أن نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في إجراءات مبادرة الشفافية العالمي.

وأكد «أن تعزيز الثقة بين شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهيئات الرقابة العليا ومن ثم تعزيز صدقية الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي ستكون له نتائجه الإيجابية ونعول أن تكون هذه الإجراءات في اتجاه إعلان متوازن لعمليات الإنتاج النفطي والصناعة الاستخراجية سواء النفط أو الغاز والمعادن، وأن تكون عاملاً مساعداً لتشجيع وخلق بيئة استثمارية حقيقة واعدة ومشجِّعة في اليمن».

من جانبه، أشار رئيس المجلس اليمني للشفافية، محمد مقبل، إلى أن التقرير ضرورة ملحة تقتضيها معايير ومتطلبات مبادرة الشفافية العالمية. ولفت إلى أن التقرير الذي أعدته ونفذته شركة محاسبية عالمية متخصصة تضمن كل البيانات للمدفوعات التي تسلمها الشركات النفطية للدولة، ومطابقتها ومقارنتها مع الإيرادات الحكومية التي تتسلمها من الشركات.

وأكد أهمية إطلاق التقرير لما له من مردود ينعكس على سمعة اليمن في الخارج قبل الداخل، مبيناً أن التقرير أوضح عدم وجود فروقات بين المدفوعات والإيرادات التي تسلمتها الحكومة لثلاثة أعوام متتالية.

وقال مقبل: «إن عدم وجود فروقات يعتبر نجاحاً كبيراً وجواباً كافياً وشاملاً لكل الأسئلة والاستفسارات التي تخوض في إيرادات الحكومة من العائدات النفطية».

بدوره أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، بنسون آتنغ، أن التقرير أظهر عدم وجود فرق كبير بين ما أوردته الحكومة بشأن الإيرادات النفطية، وبين ما أفصحت عنه الشركات النفطية بشأن مدفوعاتها. وأشار إلى أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها في العام 2002، وتضم المبادرة 33 دولة حول العالم.

ولفت إلى أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وتأتي أهمية مبادرة الشفافية في تحقيق الفوائد منها تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن بشأن التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.

وأكد، أن التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الأخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية أهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر/أيلول 2007.

وأضاف «ونحن نحتفل بإطلاق التقرير الأول للمجلس اليمني للشفافية الذي يعتبر أول تقرير بشأن الشفافية يصدر في الشرق الأوسط فإنه بذلك يعتبر انجازاً لليمن»، مشيراً إلى أن التقرير يمثل أول مقارنة من نوعها بين الإيرادات النفطية التي حصلتها الحكومة وبين مدفوعات الشركات.

وأكد أهمية استكمال اليمن لخطوات المصادقة قبل الموعد النهائي لهذه الإجراءات والمحددة بـ 9 مارس/آذار 2011، مؤكداً استمرار البنك الدولي في دعم تنفيذ مبادرة الشفافية.

وفي الحفل تم استعراض ما تضمنه التقرير الذي أعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي هي شركة هارت نرس ليمتد البريطانية، بالتعاون مع شركة فيجن للاستشارات المحدودة، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية للشفافية.

واشتمل التقرير على لمحة موجزة عن القطاع الاستخراجي في اليمن ومنهجية التقرير وآلية المطابقة وتدقيق البيانات وسرد تتابع عملية المطابقة وملخص تجميعي بالتدفقات كافة (المدفوعات والمقبوضات المالية والعينية) للأعوام 2005-2006-2007م والتوصيات.