قالت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة إن مفاوضين من نحو 40 دولة انتهوا من صياغة نص اتفاقية دولية تهدف لمكافحة التجارة المتنامية في المنتجات المقلدة والمواد الترفيهية التي تعرضت للقرصنة.

وقام المفاوضون بتسوية بعض الخلافات التي أعاقت الوصول إلى توافق بشأن اتفاقية مكافحة تجارة المنتجات المقلدة في طوكيو الشهر الماضي.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت في بيان أمس «جهود الاتحاد الأوروبي وشركائه في اتفاقية مكافحة تجارة السلع المقلدة ستؤدي إلى تحسين المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع احترام حقوق المواطنين في نفس الوقت».

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التجارة العالمية في المنتجات المقلدة ارتفعت إلى 250 مليار دولار في العام 2007 من 100 مليار دولار في العام 2000.

والدول المشاركة في المحادثات هي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا بالإضافة إلى دولتين ناميتين هما المغرب والمكسيك.

وشهدت المحادثات خلافاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث طالب الاتحاد بحماية واسعة النطاق لأسماء أطعمته التقليدية مثل جبن البارميجان التي لها ارتباطات جغرافية فضلاً عن تصميمات الأزياء والسيارات.

في المقابل طالبت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى باتفاقية محدودة تحمي في الأساس حقوق الطبع والعلامات التجارية التي يؤدي انتهاكها إلى الإضرار بأرباح صناعة المواد الترفيهية الأميركية.

وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي إن النص الحالي مازال يتطلب موافقة وتصديق الفرق القانونية والبرلمانات التي ينتمي إليها كل من المفاوضين في حين يتطلب الأمر من الاتحاد الأوروبي موافقة كل دوله الأعضاء وهي عملية قد لا تكتمل قبل 2011.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي نيفتريوس مكفيرسون إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستطلب استطلاع رأي المواطنين في الاتفاقية قبل أن تقرر رسمياً إن كانت ستوقعها.

وسيتيح النص للدول الموقعة الاختيار بين تجريم تصوير الأفلام داخل دور العرض بكاميرات صغيرة من عدمه. ولن تجبر الدول التي تجرم تصوير الأفلام بهذه الطريقة على معاقبة ذلك بالسجن وهو انتصار للاتحاد الأوروبي الذي رفض العقوبات الجنائية.