لوّح نواب بالدفع تجاه تشكيل لجنة تحقيق ثانية في مصير المدينة الشمالية، إذا لم تتضح على أرض الواقع ملامح البدء في المرحلة الأولى للمشروع.

وأكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية في الفصل التشريعي الماضي، النائب حسن الدوسري، أن وزارة الإسكان لم تفِ بوعودها حتى الآن، على الرغم من أنها قالت ستبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في موعد أقصاه شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010. وشدد الدوسري، وهو عضو كتلة المستقلين في مجلس نيابي 2010، في القول «إذا بدأ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، ولم نرَ أي تنفيذ لوعود الوزارة، فإننا سنتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق أخرى». أما عضو كتلة الوفاق النيابية النائب عبد الحسين المتغوّي، فبيّن أن «الحكومة خصصت جزءاً من الموازنة العامة للدولة لإنشاء المدينة الشمالية، ومع التسويف والوعود، لا نعرف هل دوّرت الموازنة المخصصة للمشروع، أم أنها رحّلت إلى مشروع آخر».

ونوّه إلى «أننا سنفعّل كل أدوات الرقابة، وقد نضطر إلى مخاطبة القيادة السياسية، لمعرفة الغموض الذي يلف المدينة الشمالية».

بعد انقضاء 3 آلاف يوم من وعود «الإسكان» التي لم تنفذ حتى الآن

نواب يلوّحون بـ «لجنة تحقيق ثانية» في مصير «المدينة الشمالية» بداية الدور المقبل

الوسط - علي الموسوي

لوّح نواب بالدفع تجاه تشكيل لجنة تحقيق ثانية في مصير المدينة الشمالية، إذا لم تتضح على أرض الواقع ملامح البدء في المرحلة الأولى للمشروع.

وأكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية في الفصل التشريعي الماضي، النائب حسن الدوسري، أن وزارة الإسكان لم تفِ بوعودها حتى الآن، على رغم أنها قالت إنها ستبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في موعد أقصاه شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

وشدد الدوسري، وهو عضو كتلة المستلقين في مجلس نيابي 2010، في القول: «إذا بدأ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، ولم نرَ أي تنفيذ لوعود الوزارة، فإننا سنتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق أخرى»، لافتاً إلى أن «ليس المهم أن أكون رئيساً للجنة، ولكن لابد من عضويتي فيها».

وأوضح الدوسري أنه «عند تشكيل لجنة التحقيق الثانية في مجلس النواب، فسنطرح المحاور نفسها التي تناولنها في لجنة التحقيق الأولى مع إضافات عليها»، مشدداً في قوله على «إذا كنا في اللجنة الأولى قد وافقنا على إنشاء المرحلة الأولى من المشروع، فإننا في لجنة التحقيق الثانية لن نتنازل عن إنشاء 3 مراحل».

وذكر الدوسري أنه «على رغم كل الوعود التي أطلقتها وزارة الإسكان، إلا أنه لا يوجد عمل على أرض الواقع، وإذا كانت هناك معوّقات إدارية أو ما شابه، فالمواطن لا تهمه هذه الأمور، فهو يريد عملاً حقيقياً».

وطالب الدوسري «نريد شفافية من المسئولين في الوزارة، وإذا كانت هناك أية مشكلة تعوق إنشاء المشروع، لابد أن تصارح نواب الشعب بها، بدلاً من أن تعدنا كل مرة، وتعطينا موعداً جديداً مختلفاً عما قبله، للبدء بإنشاء المشروع».

وبسؤاله عمّا إذا كانت هناك مشكلة مادية تعوق المشروع، بيّن الدوسري «لا أعتقد أن هناك مشكلة في التمويل، وفي لقاءاتنا مع الوزارة لم يتطرق أحد المسئولين لموضوع التمويل، ولو كانت هذه مشكلة فبإمكان مجلس النواب مساعدة الوزارة في هذا الجانب، واقتراح موازنة خاصة للمشروع».

وأضاف «نريد مبررات واضحة وشفافة لسبب التأخر في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية، وأرى أن هناك تلكؤاً من قبل الوزارة في هذا الجانب».

أما عضو كتلة الوفاق النيابية النائب عبدالحسين المتغوي، فبيّن أن «الحكومة خصصت جزءاً من الموازنة العامة للدولة لإنشاء المدينة الشمالية، ومع التسويف والوعود، لا نعرف هل دوّرت الموازنة المخصصة للمشروع، أم أنها رحّلت إلى مشروع آخر».

ونوّه إلى أن «سنفعل كل أدوات الرقابة، وقد نضطر إلى مخاطبة القيادة السياسية، لمعرفة الغموض الذي يلف المدينة الشمالية».

وأوضح المتغوي أن «وزارة الإسكان قالت سابقاً إن مناقصة المشروع رست على شركتين لإنشاء 1500 وحدة سكنية، وبعد ذلك قالت إن عملية الترسية لم تتم».

وقال: «إن عملية التسويف بدأت منذ مشروع البيوت الذكية، فالآمال تعلقت على أن يتم إنشاء المشروع بهذا الأسلوب من البناء، إلا أن إلغاءه بدد الأحلام مجدداً».

وأفاد بأن «الأمر فيه غموض، ولا نعرف ما هو سر هذا التأخير في عملية إنشاء المدينة الشمالية، على رغم أن سمو رئيس الوزراء زارها مرتين، وهناك توجيه واضحة من سموّه وسمو ولي العهد، لسرعة إنشاء المشروع».

وأسف المتغوي بقول: «المشكلة أنه لم يخرج أي أحد من وزارة الإسكان، ليعطينا الجواب الواضح والشافي لمصير المدينة الشمالية».

واقترح المتغوي أن «يتم توزيع القسائم السكنية على المستحقين، حتى نشعر بالأمان والاطمئنان، وأن المشروع مازال على قيد الحياة، ولم تذهب أحلام المواطنين أدراج الرياح».

ولفت إلى أن «المناطق التي تضررت من دفان وإنشاء المدينة الشمالية لايزال أهاليها ينتظرون الوعود التي تلقوها في هذه المدينة، والحكومة أعلنت في برنامج عملها الأساسي أن الإسكان أولوية لديها، ولكن هذا الملف أصبح معطلاً في هذه المناطق ولا تملك مشاريع وليست لديها فرصة للتوسع في مشاريع امتدادات القرى».

وأردف أن «الناس ينظرون لملف الإسكان على أنه ملف رئيسي ولا يمكن التنازل فيه أو التسويف، وإذا كانت الوعود الرسمية لا تجد طريقها للتنفيذ فالمشكلة ذاهبة إلى التفاقم، وأعتقد أن غالبية النواب يتوجسون خيفة من تفاقم المشكلة الإسكانية إذا لم يتم تنفيذ الوعود عبر أدوات ومواعيد صحيحة».