لم تجد عائلة المواطن سيدمحمود إبراهيم مكاناً تلجأ إليه بعد احتراق منزلها إلا سيارته الشخصية، لتقضي أيامها إلى حين إصلاح المنزل الآيل للسقوط، إلا أنها لم تتوقع أن يطول بقاؤها مشتتة لأكثر ستة أشهر ليصل إلى عام وستة أشهر.

ولسوء الحظ، لم يتمكن إبراهيم وعائلته المتكونة من ستة أفراد من العودة إلى منزلهم الذي احترق في 26 من مايو/ أيار من العام الماضي بسبب تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تلبية الطلب الذي رفعه مجلس بلدي المنامة منذ تضرر المنزل وحتى الآن.

وفي هذا الجانب يقول إبراهيم: «إن سبب احتراق المنزل الذي يقع في قلب المنامة، والذي يصل عمره إلى أكثر من 40 عاماً هو تماس كهربائي»، مضيفاً أنه اختار أن «يمضي مع زوجته وابنيه جل وقتهم في السيارة والتنقل من مكان لآخر، وإن كان ذلك المكان إلى جانب المنزل، إلى جانب ذلك لم نتردد في أن نبيت في منزل عمي -والد زوجتي - بينما تشتت أخوتي الّذين خرج كل واحد منهم إلى أن يعيش في مكان مختلف عن مكان الآخر».

وأشار إلى أنه ينتظر أن تتقدم إحدى الجهات المعنية بالأمر بمساعدته وتقدير الوضع المادي له، إلا أنه لم يحصل على أي تجاوب أو نتيجة إيجابية من قبل أية جهة، موضحاً أن «الجهة التي تجاوبت معنا هو المجلس البلدي فقط، إلا أن ذلك التجاوب لم يستمر كثيراً».

وعزا ذلك إلى أن المجلس البلدي أخبره أن الأمر يبقى بيد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، التي تقرر دفع مبالغ للإيجار إلى أن يتمكن من تعديل وإصلاح المنزل، أو ضمه ضمن الدفعة الحالية للمنازل الآيلة للسقوط.

وتساءل: «إلى متى سيبقى وضعنا على ما هو عليه؟ ومتى سينظر المسئولون في الوزارة إلى طلبي الذي بقي حبيس الأدراج منذ نحو عامين؟»، مطالباً مجلس بلدي العاصمة، والوزارة الإسراع في حل المشكلة الرئيسية التي تواجهه، والتي غيرت حياته وقلبتها رأساً على عقب، وذلك بحسب ما أشار إليه إبراهيم.

«البلديات» تتحمل المسئولية

وفي تعقيب له على المشكلة حمّل رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مسئولية التشتت والتشرد الذي وصلت إليه عائلة سيدمحمود إبراهيم.

وفي هذا الجانب قال: «خاطبت المسئولين في الوزارة مراراً، بما فيهم الوزير جمعة الكعبي، وحصلنا على وعود بحلحلة المشكلة، إلا أن الوزارة أدارت ظهرها عنه»، مضيفاً أن «الأمر يعتبر حالة استثنائية شأنه شأن الحالات الحرجة التي تعرضت لها بعض العوائل رغماً عنها، واضطرت بسببها إلى ترك منازلها».

وأوضح أن «الخطوة التي ننتظرها من قبل الوزارة هي صرف بدل إيجار لعائلة إبراهيم من أجل الخروج في شقة سكنية إلى حين الانتهاء من إصلاح منزله».

وفي الوقت نفسه أكد ضرورة أن تسعى الوزارة إلى حلحلة الملفات العالقة، وخصوصاً نحن بدأنا مرحلة جديدة من العمل البلدي، وبدأنا في فصل تشريعي جديد»، لافتاً إلى أن «حالة منزل إبراهيم تعتبر حالة من مجموعة حالات تنضم تحت مظلة الحالات الحرجة، التي يجب أن تكون الوزارة انتهت من إيجاد موازنة خاصة لها، حتى يطوى هذا الملف المتكرر في جميع المجالس البلدية».

وطالب ميلاد بالإسراع في حل المشكلة قبل بدء العمل البلدي في المجالس البلدية، بسبب أنها تعتبر من المشكلات البلدية التي تعود إلى الملفات المؤرقة والعالقة، في ظل وجود حالات عدة ومتكررة، التي لم يتم إيجاد حل لها حتى الآن، آملاً أن يبدأ العمل في الدورة البلدية الثالثة من دون أي عوالق وترسبات تعود إلى الدورتين السابقتين.

وفي رده على سؤال بشأن الموازنة المخصصة للحالات الطارئة ذكر أن «المجلس البلدي كان يحتفظ بمبلغ قدره 20 ألف دينار الذي خصص للحالات الطارئة، والذي يتم صرفه لمدة ستة أشهر فقط لكل عائلة متضررة، إلا أن الوزير ألغى البند الخاص بتخصيص المبلغ للمتضررين آخذاً عهداً على نفسه بعدم جعل أية عائلة وأية حالة تنتظر أو تتضرر في حال تعرضها لأي ضرر ضمن الحالات الحرجة»، مفيداً بأن «المجلس البلدي وافق على ذلك، إلا أن قرار الموافقة كان خاطئاً، وما كان يجب أن نقبل بذلك، بسبب استمرار تضرر البض جراء عدم صرف بدل إيجار لهم حتى اليوم».

وفي هذا الجانب قال: «إن من بين الحالات التي تعرضت إلى أزمة، واضطرت العائلة إلى ترك منزلها، لاتزال منذ شهر مايو/ أيار الماضي وحتى الآن تنتظر صرف بدل الإيجار لها، بينما نحن توقعنا أن تكون الوزارة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة به»، متسائلاً: «ألا تعتبر تلك صدمة بالنسبة لنا وللعائلة المتضررة التي تنتظر الصرف منذ ستة أشهر؟».

واختتم حديثه بأنه «لا يوجد أي تجاوب معنا للحالات الحرجة، وهذا ما نأسف له في مجلس بلدي المنامة»، متمنياً أن يكون الفصل التشريعي الثالث مختلفاً عن الفصلين الأول والثاني في كل ما يتعلق بشئون المواطنين.