ساد الهدوء ملف التعليم العالي في البحرين بعد الأزمة التي لحقت به منذ العام الماضي، إلا أن جزءاً من تلك الأزمة لايزال يلاحق مجموعة من الخريجين حتى اليوم.

وكانت الأزمة التعليمية انطلقت بعد توقيف اعتماد الشهادات البحرينية في بعض الدول الخليجية، ما أدى إلى كسر الحواجز التي غطت على أخطاء أكثر من نصف الجامعات الخاصة في البحرين، التي يصل عددها إلى 12 جامعة خاصة، ما أدى بالطلبة والخريجين إلى الكشف عن الأخطاء الإدارية والتربوية في تلك الجامعات.

وتلا ذلك تحرك من قبل مجلس التعليم العالي وملاحقة الجامعات الخاصة المخالفة، وإلزامها بعدد من القوانين والقرارات المفاجئة، الأمر الذي اعتبرته الكثير من الجهات بما فيها الجامعات أنه متأخر، وأن الملام في هذا الجانب هو مجلس التعليم العالي، الذي لم يراقب الجامعات الخاصة منذ تأسيسه وانتشارها.

واستمرت الأزمة أشهر عدة، كانت خلالها بعض الدول الخليجية أوقفت الاعتراف بأية شهادة لمواطنيها من الذين درسوا أو يدرسون في بعض الجامعات التي أثيرت بسببها الأزمة، إلى أن تم تعديل أوضاع الطلبة المخالفين لأسباب إدارية، واعتماد الشهادات الصحيحة.

وسعت «الوسط» للحصول على تصريح رسمي من قبل مجلس التعليم العالي بشأن مستجدات الملف التعليمي إلا أنها لم تحصل على أي رد رسمي.

تدخل رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة

وحتى مايو/ أيار من العام الجاري كان في حوزة مجلس التعليم العالي 1856 شهادة لخريجي الجامعات الخاصة، وذلك ما ذكره الأمين العالم للمجلس علوي الهاشمي لـ «الوسط».

وقام المجلس بتسليم عدد من الشهادات إلى الجامعات الخاصة بعد أن تم التأكد من بياناتها واعتمادها، بعد أن وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في أبريل/ نيسان بعدم تحميل الطلاب مخالفات الجامعات، لينفذ من جانبه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي توجيه رئيس الوزراء بصورة فورية.

وأشار الهاشمي إلى بقاء ملفات الطلبة المرسلة من قبل الجامعات الخاصة التي تنقصها البيانات لدى مجلس التعليم العالي إلى حين استكمالها من قبل الجامعات، إلا أن ذلك الأمر استمر وطال حتى الآن، لأسباب لم تعد معروفة لأية جهة من الجهتين: الطلبة المتضررين، والجامعات الخاصة.

إفادة مشروطة

وفور بدء تسلم عدد كبير من الخريجين لإفادات تخرجهم الصحيحة، اعترضوا على إلحاق مجلس التعليم العالي عبارة تفيد بأن الإفادة الصادر للخريجين أصدرت استثنائياً، من خلال كتابة عبارة «تصدق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على الشهادة بشكل استثنائي»، إذ قررت «حركة دعم طلاب الجامعات الخاصة» تدشين عريضة في هذا الجانب على أن ترسل نسخة منها إلى الديوان الملكي، وديوان رئيس الوزراء، وإلى ديوان ولي العهد، ونسخة رابعة إلى مجلس التعليم العالي، وأخيرة إلى منظمة الأمم المتحدة، بعد أن تعمم على طلبة الجامعات الخاصة، تضم عدداً من الموضوعات التي تتعلق بقرارات مجلس التعليم العالي، منها الاعتراض على صيغة قرار منح الإفادة، إلا أن قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء العبارة السابقة ألغى ذلك البند من العريضة.

عام و8 أشهر... في الانتظار

أما الخريجون المتضررون من عدم تسلم الإفادات حتى الآن، الذين لا يتجاوز عددهم 20 خريجاً، فمضى على تخرجهم أكثر من عام وثمانية أشهر، وطالبوا مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالإسراع في تصديق شهاداتهم، التي تضم بعض الأخطاء الإدارية.

واتهم الطلبة وزارة التربية والتعليم بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات الخاصة باعتماد والتصديق على الشهادات بحجة انتظار أعضاء مجلس التعليم العالي عقد اجتماعهم الاعتيادي برئاسه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مؤكدين أن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الوزارة لا تستدعي اجتماع مجلس التعليم العالي على الإطلاق، وأنه إجراء يمكن أن يقوم به الأمين العام للمجلس أو مساعده، في ظل وجود أخطاء لم يرتكبها الطلبة أنفسهم، لافتين إلى أنهم التقوا مع مساعد الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي في صيف العام الجاري، وتحاور الطرفان بشأن التأخير في اعتماد الشهادات، ثم تقدموا برسالة رسمية لها بعد مرور يوم على اللقاء التي طلبوا فيها التسريع في اعتماد الشهادات.

وتساءلوا عن الأسباب التي جعلت مجلس التعليم العالي يستثنيهم - وهم الذين لا يتجاوز عددهم إلى 20 خريجاً - من قرار سمو رئيس الوزراء الاستثنائي، الذي كلف من خلاله مجلس التعليم العالي بسرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة.

حلحلة مشكلات الجميع واستثناء 20

وأكدوا أنهم أنهوا متطلبات التخرج من الجامعات في العام 2009، وهي الفترة التي بدأ فيها مجلس التعليم العالي بتغيير منهجه في التعامل مع الجامعات الخاصة نظراً لمخالفة بعضها للوائح وأنظمة المجلس، وهو الأمر الذي أدى بالوزارة إلى إيقاف تصديق شهادات الجامعات الخاصة، ما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الشهادات لدى الجامعات وفي مكاتب التعليم العالي، مضيفين أن «مجلس التعليم العالي أصدر بعد ذلك قراراً بإحالة بعض الشهادات المشتبه في صحتها إلى النيابة العامة وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى مزيد من التأخير في إصدار إفادات التصديق، وتحولت قضية التصديق إلى أزمة إعلامية حتى صدور قرار مجلس الوزراء 202-2052002 في جلسته المنعقدة في 31 من يناير/ كانون الثاني الماضي، القاضي بتوجيه مجلس التعليم العالي بإيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق بعد على مؤهلاتهم وشهاداتهم بحيث يكفل هذا الحل التصديق على هذه المؤهلات والشهادات في أسرع وقت ممكن»، وقرار آخر 01/ 2059 في جلسته المؤرخة في 22 من مارس/ آذار الماضي الذي نص على «تكليف مجلس التعليم العالي بسرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة وإيجاد حلول أكاديمية بأسرع وقت ممكن يتيح التصديق على هذه الشهادات، التي تحتاج إلى تعديل أوضاعها، بالشكل الذي يحول دون تحمل الطلبة والطالبات أي أعباء أو تبعات».

الضرر واقع لا محالة

وأفادوا بأنه «بناءً على توجيه سمو رئيس الوزراء بدأت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءاتها تنفيذاً للقرار، وتم نشر تصريح لوزير التربية والتعليم في 30 مايو/ أيار الماضي بعنوان «وزير التربية يعلن الانتهاء من تصديق جميع شهادات الجامعات الخاصة - 1029 غير مستوفية صدّق عليها استثنائياً... التصديق على 1786 وإعادة 429 للجامعات لاستكمال النواقص»، مشيرين إلى أنه «بناءً على التصريح الصحافي نفسه قمنا بمراجعة جامعاتنا وعلمنا بأن أغلب زملائنا حصلوا على تصديق شهاداتهم بالفعل، وطلبوا منا الانتظار وذلك لأن مجلس التعليم العالي سيقوم بتسليم إفادات التصديق إلى مندوب الجامعة على دفعات وهذا بحسب إفادة مندوب الجامعات».

وأشاروا إلى أن عدداً منهم التقوا رئيس جامعتهم، الذي من جانبه تابع الأمر مع الوزارة، من دون أن يحرز أي تقدم.

واختتموا حديثهم بالتأكيد أن «تأخر إصدار إفادة التصديق يؤدي إلى الكثير من الضرر على حامل المؤهل، في ظل حاجة البعض إلى التصديق من أجل الترقية أو إيجاد عمل أو مواصلة الدراسة، وكلها أمور لا تحتمل التأجيل».

«الجامعيين» تطالب الوزير بالتوضيح

وفي تعليق على ذلك أكدت الجمعية البحرينية للجامعيين على لسان نائب الرئيس علي سبت أن «وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مطالب بتوضيح ما يجري بشأن الخريجين المتضررين الذين لا يزيد عددهم على 20 خريجاً فقط»، متسائلاً عن السبب الذي أخر التصديق على شهاداتهم.

وقال: «إن مجلس التعليم العالي سار بشكل صحيح خلال الآونة الأخيرة، وقام بإجراءات إدارية صارمة، إلا أنه لم يتخذ أي قرار بشأن هذه الفئة»، مشيراً إلى أنه مطالب بالرد العاجل على ما يجري في أروقته.

وأمل سبت ألا «يكون ما يشاع بين الخريجين بوجود مشاكل شخصية بين أفراد في التعليم العالي والجامعات، وأن يكون ذلك هو السبب في تعطل مصالح الخريجين، وخصوصاً أن الأخطاء التي يدعي مجلسي التعليم العالي إدارية لا غير».

واعتبر تدخل الوزير مهماً جداً لإنهاء معاناة الخريجين، مشيداً في الوقت نفسه بإعلان الوزارة عن انتهاء المهلة المخصصة لتعديل الجامعات الخاصة أوضاعها المخالفة.

ودعا الوزارة إلى تدعيم تلك الخطوة بزيارات ميدانية إلى مقار الجامعات الخاصة، وبمحاسبة المخالفين، من أجل أن يستفيد الطلبة من الجامعات الاستفادة المثلى.

أبواب «التعليم العالي» مغلقة

وعلى صعيد آخر أكد المتحدث باسم الحركة الطلابية إبراهيم عبدالرسول أنه رفع شكاوى متعددة عن أوضاع الجامعات الخاصة عموماً، ووضع إحداها على خصوصاً لمجلس التعليم العالي، ولم يحصل على أية نتيجة.

وذكر أنه منذ مدة وهو يسعى إلى الالتقاء بأحد المسئولين في مجلس التعليم العالي ولا يجد إلا الأبواب المغلقة أمامه، مطالباً المسئولين باحترام الخرجين والطلبة وبحلحلة أية مشكلة توجه إليهم.

وقال إنه يهدف إلى معرفة مصير العريضة الطلابية وما تضمه من مطالب، التي من بينها قرار مجلس التعليم العالي بإلزام معادلة المواد الدراسة التي حصل فيها الطلب على درجة أقل من (c) ، وطول فترة اعتماد الشهادات من قبل مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تخص الجامعة التي يدرس فيها.

تأخر رصد المخالفات

وأوضح أن مجلس التعليم العالي أصدر اللوائح والقوانين منذ العام 2007، إلا أن بعض الجامعات الخاصة لم تلتزم بتلك اللوائح والقوانين، وهو ما تسبب في تضرر الطلبة، مضيفاً «فيما يخص إعادة المواد لسنا ضد قوانين وأنظمة مجلس التعليم العالي، ولكن من غير الممكن أن يعيد الطلبة الذين وصلوا إلى السنة الرابعة أو هم على وشك التخرج المواد التي حصلوا فيها على درجة أقل من (c) في المواد التي درسوها في جامعات أخرى، وحصلوا فيها على معادلة في الجامعة التي يدرسون فيها الآن».

وأفاد بأن «المشكلة تنطلق من قيام بعض الجامعات بمعادلة بعض المواد دون هذه الدرجة، إلا أن مجلس التعليم العالي رصد للتو هذه المخالفة بعد مدة تزيد على العامين، ما عاد بالسلب على الطلبة، وسيتسبب في تأخير تخرجهم وتكليفهم المزيد من الوقت والجهد».

وفي هذا الجانب أكد الطلبة أن مجلس التعليم العالي مطالب بالرقابة على الجامعات الخاصة منذ بداية إصدار القوانين، مؤكدين أن «الطلبة لا يتحملون غفلة التعليم العالي وفي الوقت نفسه تجاوزات الجامعات الخاصة».

وطالب بتطبيق القانون على أية دفعة جديدة والاستمرار في تطبيقه على الدفعات الجديدة، بدلاً من تعميمه على جميع الطلبة من الدفعات القديمة التي هي على وشك التخرج.

كما طالب الطلبة بتحديد فترة محددة لتصديق الشهادات، منتقداً إبقاء الشهادات الأخيرة لأكثر من عام لدى مجلس التعليم العالي قبل التصديق عليها مؤخراً، مشيراً إلى أن التأخير في تصديق الشهادات يعود بالسلب على الطلبة ويساهم في ضياع كثير من الفرص، وخصوصاً أنها تفتقر لتحديد فترة زمنية للتصديق.

ودعا مجلس النواب إلى مساءلة وزير التربية والتعليم والمسئولين في مجلس التعليم العالي للتحقق من كل ما يجري بين أروقة المجلس.

الالتزام بتقارير «ضمان الجودة»

وكان آخر ما صدر عن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ثلاثة تقارير، تمحورت جميعها حول نتائج المراجعات المؤسسية لكل من جامعة أما العالمية (AMA International)، وجامعة المملكة، وكلية البحرين الجامعية.

وتقوم وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بتنفيذ نوعين من المراجعات يتمثل الأول منها في المراجعات المؤسسية، والثاني في مراجعات البرامج الأكاديمية.

أما فيما يتعلق بمراجعات البرامج الأكاديمية، فإن الوحدة تقوم بدراسة مستوى أداء مختلف البرامج الأكاديمية المطروحة من قبل الجامعات الوطنية والخاصة على اختلاف تخصصاتها، وذلك استناداً إلى إطار مراجعة مكون من أربعة مؤشرات استرشادية تنظر في محتوى البرنامج الأكاديمي، وكفاءته، والمستوى العام للخريجين، وفعالية وإدارة وضمان الجودة، في حين تركز المراجعات المؤسسية على قياس مستوى أداء المؤسسة التعليمية بصفتها منظومة تعليم عالٍ، يتم على أساسها الخروج بعدد من التزكيات (جوانب القوة)، والتأكيدات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي)، والتوصيات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها لجنة المراجعة).

ويقوم على تنفيذ المراجعات المؤسسية لجان مراجعة مكونة من متخصصين من داخل وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بالهيئة، ومن مراجعين دوليين ويتم النظر في أداء الجامعات بحسب مجالات التقييم الآتية: الرسالة، الأهداف والتشكيل الإداري، والمعايير الأكاديمية، وضمان وتطوير الجودة، وجودة التعليم والتعلم، ومساعدة الطلبة، وشئون الموظفين، والبنية التحتية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. ويتم إرسال التقارير المفصلة لنتائج مراجعات كل جامعة على حدة إلى الجامعات المعنية ومتخذي القرار، فضلاً عن نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني للهيئة.

وقامت الهيئة بنشر التقارير المفصلة التابعة للدفعة الخامسة عن كل جامعة على موقعها الإلكتروني، من أجل دعم المؤسسات التعليمية الجامعية في البحرين على تطوير وتحسين مستواها التعليمي والتدريبي.