اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر أمس (الجمعة) بأنه يتعين على الفيفا التفكير في وسائل تفادي مشاكل الرشوة وذلك بعد إيقاف عضوين من اللجنة التنفيذية للهيئة الدولية لتورطهما في فضيحة رشوة تتعلق بمنح شرف استضافة مونديالي 2018 و2022.

وقال بلاتر في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ: «يجب أن نرى كيف سنتصرف في المستقبل من اجل تفادي هذا النوع من الحالات» في إشارة إلى فضيحة الرشوة والتواطؤ التي ضربت سمعة الاتحاد الدولي قبل أسبوعين من اختيار البلدين المضيفين للنسختين المقبلتين لكأس العالم (2018 و2022) والمقررة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مضيفا «إنها عناصر تتم دراستها حاليا».

وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي أوقفت الخميس 6 أعضاء في الاتحاد الدولي بينهما عضوان في اللجنة التنفيذية هما التاهيتي رينالد تيماري والنيجيري اموس ادامو إذ اعتبرت بأنهما خرقا قانون أخلاق الهيئة الدولية بتورطهما في فضيحة الرشوة لاختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 و2022 والتي كشفتها وسائل الإعلام. واعتبر بلاتر بأنه لم يكن «مرتاحا» للحالة التي وصل اليها الاتحاد الدولي، لكنه أشار إلى أن ذلك أعطى «فرصة للاتحاد الدولي لتنظيف ما يمكن تنظيفه».

وبخصوص احتمال التواطؤ بين الملفين القطري والبرتغالي-الاسباني المشترك والذي استبعدته لجنة الأخلاق لعدم كفاية الأدلة، اعتبر بلاتر بأنه «لا يمكننا تفادي التواطؤ» بالنظر إلى أن 8 أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي يمثلون الدول المرشحة لاستضافة النسختين المقبلتين للمونديال.

وعلى الرغم من هاتين الضربتين الموجعتين قرر الاتحاد الدولي الإبقاء على يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لاختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 و2022.

وقال بلاتر: «هذا التاريخ سيكون يوما عظيما ليس فقط بالنسبة إلى كرة القدم، (...) بل انه تاريخ دولي سياسي» بسبب حضور 9 رؤساء دولة أو حكومة إلى زيوريخ.

وأضاف «العالم بأسره سيشاهد هذا الثاني من ديسمبر/ كانون الأول وخصوصا التزام مختلف الحكومات التي بذلت جهدا كبيرا من اجل تقديم الترشيحات». وتتنافس انجلترا وروسيا واسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك) على استضافة مونديال 2018، في حين تتنافس قطر واستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022.