قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: «إن مجريات الحملة الانتخابية ونتائجها فرضت مراجعة شاملة، لصيغ التنسيق القائمة بين جمعيات المعارضة»، مشيرة إلى أن هذه الصيغ التنسيقية «أكدت عجزها وإخفاقها في أن تتحول إلى تحالف جدي برؤية إستراتيجية وبرنامج واضح حول آليات العمل المشترك وأهدافه».

وانتقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي، في دورتها السادسة التي عقدت خلال الفترة من 9 – 10 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري برئاسة الأمين العام حسن مدن، ما أعلنته الحكومة على لسان وزير ماليتها بإلغاء الدعم المقدم للسلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط في العام المقبل، مشددة على أن التجربة أثبتت أن مجرد الرضوخ لمطالبات المؤسسات الدولية من دون النظر لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ولحالة الاقتصاد بشكل عام، سيدفع إلى حال من الإفقار لفئات جديدة، وزيادة أوضاع الفقراء تردياً.

وأكدت أن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الشباب والرياضة، بطريقة تحظر على منتسبي الجمعيات السياسية الترشح لعضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية والثقافية، يحمل شبهة دستورية واضحة، وقالت إنه فضلاً عن كونه لا يتناول قضية مستعجلة تتطلب إصدار مرسوم بشأنها في غياب السلطة التشريعية، فإنه يمثل تعدياً على نصوص الدستور التي تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، وفي حرمان منتسبي الجمعيات السياسية من هذا الحق ضرب من ضروب التمييز ضد المواطنين».

وأشارت إلى أن تشكيلة مجلس النواب الجديد، جاءت في حصيلة هذه الانتخابات خالية، كما هي التشكيلة السابقة من ممثلين للتيار الوطني الديمقراطي، على رغم الأداء الجيد لقوى هذا التيار في الحملة الانتخابية، ومجموع الأصوات الكبيرة التي حصدها مرشحوه، وأرجعت السبب الرئيسي في ذلك إلى أن قوى مختلفة، سواء في الدولة أوفي المجتمع، ليس لها مصلحة في وجود هؤلاء الممثلين، حيث عملت على إقصاء التيار الديمقراطي وتسقيط عناصره وتشويه صورتهم، وقالت: «على رغم أن الدوافع لذلك تبدو في الظاهر مختلفة، لكنها من حيث الجوهر والنتيجة ترمي إلى هدف واحد وهو إضعاف هذا التيار بمختلف تكويناته وتهميش دوره وعدم تمكينه».

وأكدت اللجنة المركزية أن المنبر التقدمي سيولي عنايته في المرحلة المقبلة لتطوير عمله الجماهيري وتقوية بُنيته التنظيمية وتجويد أدائه في مجالات العمل المختلفة، في تبني الملفات الوطنية الماثلة أمامه وأمام الوطن، بالدفاع الدؤوب عن حقوق الناس والتعبير عن تطلعاتهم، وفي الدفاع عن الحريات العامة والتصدي لأي تراجع عنها، وفضح الفساد المالي والإداري والنضال من أجل إيجاد آليات تتصدى له.

وقالت: «ستدرس اللجنة المركزية ومكتبها السياسي إمكانية التعبير عن مواقف مشتركة، مع القوى السياسية الأخرى، تجاه أية قضية من القضايا، كل قضية على حدة، وبما يتلاءم مع مواقف المنبر التقدمي ورؤيته، فإن عنايتنا الأساس ستتوجه نحو تقوية خيار البديل الوطني وترسيخ مكانته في المجتمع، مع كل القوى والشخصيات الوطنية المقتنعة بهذا البديل والمستعدة للعمل في سبيله».

وشددت على أن الحملة الانتخابية كانت فرصة جيدة لطرح الخط السياسي للمنبر التقدمي المبني على قاعدة الانحياز للمصالح الحيوية للشعب في حياة حرة كريمة، وتبني القضايا المطلبية للفئات الكادحة من عمال ومستخدمين وحرفيين وسواهم، ومواجهة الفساد المالي والإداري، والتمسك ببرنامج الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي والتصدي للتشريعات المُعوقة للحريات العامة والكابحة لمسار التغيير.

وقالت: «إن قائمة البديل الوطني استطاعت أن تكسب ثقة قطاعات واسعة من الناخبين في الدوائر التي ترشحت فيها، ووجدت تعبيراً لها في آلاف الناخبين الذين صوتوا لمرشحينا في الدائرة الثانية بالعاصمة، والثالثة بالمحافظة الوسطى والثامنة بالمحافظة الشمالية وقد أحرزوا ذلك رغم حملة التعريض والتشهير والإساءة بحقهم التي تعرضوا لها من قبل عدة جهات، ولم يتورع منافسونا في بعض الدوائر عن اختلاق الأكاذيب والافتراءات، والتجاوز الفاضح لأخلاق المنافسة الانتخابية الشريفة، ولولا هذه الحملة لأمكن لمرشحي القائمة أن يفوزوا في بعض الدوائر».

وأرجعت أسباب غياب ممثلين عن التيار الوطني الديمقراطي من تشكيلة المجلس النيابي إلى القصور الذاتي لقوى هذا التيار، من حيث عدم جاهزيتها للحملة الانتخابية، وتأخرها في الاستعداد لها، فضلاً عن غياب الاتفاق على رؤية مشتركة لخوض هذه الانتخابات، وغياب حتى الحد الأدنى من التنسيق فيما بينها في هذا المجال، بالإضافة إلى تباين الرؤية حول بعض التفاصيل المتصلة بهدف الحملة الانتخابية وحول دور التيار الديمقراطي في مجمل الخريطة السياسية في البلاد.

من جانب آخر انتقدت اللجنة المركزية لجمعية المنبر الديمقراطي ما أعلنته الحكومة على لسان وزير ماليتها بإلغاء الدعم المقدم للسلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط في العام المقبل، وقالت: «إن ذلك يعيد للأذهان ما أعلنته الحكومة نهاية العام الماضي من أن ذلك من شأنه أن يوفر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليون دينار، وهو إجراء لو تم الأخذ به من دون دراسة موضوعية وشاملة سينعكس بشكل سلبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي شهدت تدهوراً مخيفا لأوضاعها خلال السنوات الأخيرة، ازداد بما أحدثته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من آثار سلبية أضحت واضحة لدى الجميع».

وأضافت «أن ذلك يطرح أسئلة جدية أمام توقيت وجدوى هذا القرار، وعما إذا اخضع لدراسة معمقة من قبل الحكومة، وخاصة مع التحسن المطرد في أسعار النفط وانخفاض عجز الموازنة العامة إلى أكثر من النصف ونسب التضخم التي مازالت تبدو تحت السيطرة من خلال المؤشرات المعلنة».

وأكدت أن المنبر التقدمي دأب على المطالبة بوضع حلول عملية للارتقاء بالفئات الفقيرة والمتوسطة بالمجتمع باعتبارها المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاهتمام بأوضاعها بوضع الخطط والحوافز للارتقاء بها لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة، وقالت: «إن التجربة أثبتت أن مجرد الرضوخ لمطالبات المؤسسات الدولية من دون النظر لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ولحالة الاقتصاد بشكل عام، سيدفع إلى حال من الإفقار لفئات جديدة، وزيادة أوضاع الفقراء تردياً».

وتابعت «إذا كانت هناك حاجة للنظر في سياسة الدعم فإن الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة تلك السياسة بما لا يمس من مكتسبات الفئات الفقيرة والمتوسطة، وخاصة مع أهمية أن يسبق ذلك تعريف رسمي واضح لخط الفقر في البحرين».

وأكدت أن الحاجة باتت ملحة لتفعيل دمج هيئتي التقاعد والتأمينات بما يضمن حسن إدارة وتعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزيادة عوائدها الاستثمارية وتوجيه استثماراتها على أسس أكثر ربحية وبطرق ووسائل أكثر حرفية بما يرمي للحفاظ على مدخرات المؤمن عليهم ومستحقاتهم التقاعدية، وسرعة حسم الكثير من القضايا التي لاتزال محل أخذ ورد بالنسبة لتوحيد المزايا التقاعدية للمشتركين، وقالت: «إن هذا المشروع طال انتظاره من قبل شرائح واسعة من المشتركين، مؤكدين أن هذه المسألة لم تعد تحتمل المزيد من المساومات والتأخير، فحسمها لصالح مستقبل الصناديق وتعزيز مصالح المؤمن عليهم أضحى مطلبا اجتماعيا واقتصاديا لا يمكن القبول بتأجيله».

ومن جانب آخر أكدت اللجنة المركزية المنبر التقدمي أن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الشباب والرياضة، بطريقة تحظر على منتسبي الجمعيات السياسية الترشح لعضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية والثقافية، يحمل شبهة دستورية واضحة، وقالت: «إنه فضلاً عن كونه لا يتناول قضية مستعجلة تتطلب إصدار مرسوم بشأنها في غياب السلطة التشريعية، فإنه يمثل تعدياً على نصوص الدستور التي تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، وفي حرمان منتسبي الجمعيات السياسية من هذا الحق ضرب من ضروب التمييز ضد المواطنين».

وأوضحت أن أخطر ما في هذا المرسوم كونه يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات تتالت في الفترة الأخيرة بهدف التضييق على الحريات العامة، وخاصة على حرية عمل الجمعيات السياسية، مشيرة إلى سحب ترخيص إصدار نشرات الجمعيات السياسية، ومن ضمنها نشرة «التقدمي»، وإغلاق المواقع الإلكترونية لبعض هذه الجمعيات، وقالت: «إن هذا المرسوم يأتي استمراراً لنهج تضييق الخناق على هذه الجمعيات، وتقييد مجالات عملها، وفي ذلك تفريغ للعمل السياسي في البلاد من مضمونه الديمقراطي، فلا ديمقراطية جدية من دون حرية للعمل الحزبي، ما يتطلب مواجهة شعبية ونيابية صارمة لهذا المرسوم، والحيلولة دون مروره».