طالب النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن بالتريث في المشروع الحكومي بإعادة توجيه الدعم، مؤكداً أن المتضرر الأكبر من هذا المشروع هو المواطن، مع ما تؤكده الحكومة من أن الدعم سيصل إلى مستحقيه من المواطنين، واصفاً هذا المشروع بالغامض وتكتنفه الملاحظات الكثيرة.

وقال حسن: «إن المواطن هو الأول والأخير من سيتحمل نتائج وتكاليف أي قرار يرتبط بشكل مباشر بالحياة المعيشية كقرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع وإن جاء تحت عنوان مغاير هو إعادة توجيه الدعم».

وإذ استغرب النائب احتكار الحس الوطني في هذا الملف من قبل البعض على نفسه، شدد على أن هذا الملف يمس الحياة المعيشية للمواطنين والفقراء، وعدم مراعاة هؤلاء في أي قرار أو تحرك سيتسبب في خسارة المكتسبات المعيشية المحدودة التي تحققت لهم والتي مازلنا نصر على زيادتها.

وأوضح محمد حسن أن ما سيحصل حتى مع فكرة وجود تعويض محدود للمواطن بعد رفع الدعم، هو تحويل للتكلفة على المستهلك من قبل الأجانب والشركات، بعد أن يصاب السوق بحال تضخم سيدفع المواطن ضريبتها بالتأكيد.

وأشار إلى أن هناك الكثير من البدائل لإيصال الدعم إلى مستحقيه، إلا أن رفع الدعم وإن جاء تحت عناوين مختلفة فإنه سيخلف ضرراً معيشيّاً بالغاً على المواطنين والأسر الفقيرة، وبالتالي سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي العام وسيزيد من حال الفقر في المجتمع البحريني بعد أن تزيد العوائل التي تعيش تحت خط الفقر.

وطالب جميع الجهات الرسمية المعنية بالموضوع بإعلان موقف فيما يخصها، فالمواطنون وحالتهم المعيشية ليست حقل تجارب.

وأردف أن ما أعلن يبقى في إطار محدود وبالصيغة الحالية والفكرة المطروحة يبقى هذا المشروع مرفوضاً كما رفض عند طرحه أول مرة في مطلع العام الجاري 2010 بموقف سياسي وشعبي موحد قال المواطنون كلمتهم فيه بمسيرة «إلا لقمة العيش» برفض هذا المشروع وفكرته.