قال الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور إنّ حجم مشاريع البناء التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، سواءً القائمة حالياً أو تلك المخطط لها مستقبلاً، ملفتٌ للنظر إذ تقدر قيمتها بين 1 إلى 2 تريليون دولار أميركي، وأن جزءاً كبيرا من هذه المبالغ يتم تخصيصها لمشاريع تطوير البنية التحتية.

وأفاد المنصور في مؤتمر صحافي للإعلان عن المؤتمر أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات جاءت من الحكومات التي بذلت جهوداً مضاعفة للحدّ قدر الإمكان من آثار الأزمة على هذه المشاريع وإنقاذها من الانهيار.

وأضاف «لعلّ من الواضح والمعروف بالنسبة للجميع أنّ تمويل مشاريع من هذا النوع من قبل القطاع الخاص فقط لا يكفي لضمان تماشي المشاريع الاستثمارية المختلفة مع النهضة الاقتصادية الحالية والنمو السكاني، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية تطوير البنية التحتية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة في هذا المجال».

وبين أن أحد الخيارات المتاحة في هذا الصدد هو التوجه نحو الاستثمار الخاص، «وهي استراتيجية عملت جميع دول منطقة الخليج العربي على تشجيعها ودعمها من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأسيس أو تشغيل مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة».

وأضاف «بغية التخفيف من أعباء التمويل المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، لجأت هذه الدول إلى تشجيع منح وبيع الأصول الحكومية لمستثمرين من القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات من جانب الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية وصناديق الأسهم الخاصة».

وأوضح المنصور أن المؤشرات الراهنة تشير إلى عودة الثقة في هذه الصناعة بعد الصعوبات التي واجهت الجميع خلال السنوات القليلة الماضية، وأن «الكثيرين من المعنيين بهذه الصناعة الحيوية يتطلعون قدماً إلى مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للبنية التحتية 2011، والمقرر عقده في 17 إلى 19 يناير/ كانون الثاني في فندق الخليج».

وشدد على أن المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزير الأشغال عصام خلف، يعتبر نقطة تحول فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وأضاف «سيسلّط الضوء على الفرص الكثيرة المتوافرة للمستثمرين في هذه الصناعة في ظلّ الانتعاش الحالي والنظرة الإيجابية التي ترافق هذا الانتعاش، حيث سيفسح المؤتمر المجال أمام اجتماع عدد كبير من الخبراء والأخصائيين الإقليميين والدوليين ونخبة من أبرز العاملين في هذا المجال من مختلف الدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجية للمستقبل، وبالتالي معرفة ما إذا ستشكل الأزمة الاقتصادية مزيداً من الضغوط والصعوبات على مشاريع تطوير البنية التحتية المختلفة».

ومن ناحية أخرى شرح المنصور أن المؤتمر سيبدأ بمناقشة جانب «Visionary Technical Innovations» وكذلك أبرز مشاريع البنية التحتية، والتي يدخل ضمنها مشروع تطوير خط سكة الحديد البالغ طوله 1940 كم، حيث سيربط دول مجلس التعاون الخليجي الست.

لكنه أفاد بأن المؤتمر لن يسلط الضوء على المشاريع الضخمة فحسب، بل سيتطرق أيضا إلى مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي، حيث إنها لا تقل أهمية عن المشاريع الضخمة وتتطلب مداخلات دولية من ذوي الاختصاص.

وسوف يقام المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، وسيقوم المتحدثون بتسليط الضوء على الجوانب التقنية والإدارية ذات العلاقة مثل أنشطة البنية الأساسية تحت الأرض والمنشآت الجديدة وأدوات الحفر وأنابيب الصرف الصحي وإعادة التأهيل لتنمية الموارد البشرية وإدارة الأصول والمعايير واللوائح. إلى جانب ذلك، سيتم التطرق إلى نظم نقل البنية التحتية ونظم تصريفها مثل الصرف الصحي وشبكات المياه والغاز والتدفئة والتبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأيضاً شبكة الكهرباء والنقل.

وتنظم المؤتمر وزارة الأشغال وجمعية المهندسين البحرينية والمعهد الأوروبي للمعلومات ونقل التكنولوجيا.