أظهرت بعض القطاعات المساندة لحركة الإنشاءات التي تشمل مواد البناء في منطقة الخليج أخيراً بعض علامات التعافي في ظل الإعلانات المتعاقبة عن المشاريع الإنشائية، وتعهد الحكومات بإتمامها.

وتقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 1,9 تريليون دولار خلال السنوات الـ 6 المقبلة، وذلك بحسب تقرير صدر أخيراً عن بنك الرياض.

وقال التقرير، إن السعودية تستحوذ على ربع هذه المشاريع بقيمة تصل إلى 475 مليار دولار.

ودعمت بوادر الانتعاش في مبيعات مواد البناء في منطقة الخليج عقود إنشائية تم توقيعها ما بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين بقيمة وصلت إلى 14 مليار ريال.

وقال مسئول في حديد الراجحي: «إن ما بين 40 و 50 في المئة من إنتاجنا يذهب إلى المشاريع الحكومية، ومع التوسعات نتوقع رفع حصتنا السوقية في السوق السعودية إلى 23 في المئة».

وكانت المعلومات الأولية التي وردت من السعودية أظهرت أن قطاع التشييد والبناء تابع زخمه خلال الربع الأول هذا العام، وارتفعت واردات المملكة من مواد البناء عبر الموانئ السعودية بنسبة 32 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الإمارات التي كانت محرك النمو العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة العالمية تظهر بوادر التعافي في قطاع الإنشاءات ولو على خجل مع توجه بعض الاستثمارات لاستكمال بعض المشاريع المنتقاة.