بحث مجلس الوزراء أمس (الأحد) الوضع القائم في مجال الرعاية الصحية الأولية والخطط المستقبلية لتعزيزه من خلال إنشاء 13 مركزاً صحياً منذ الآن حتى العام 2023 وتتوزع هذه المراكز على المحافظات الخمس.

كما بحث المجلس، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الوضع القائم في خدمات الرعاية الثانوية والثالثية واحتياجاتها المستقبلية بالشكل الذي يجعل المؤشرات الصحية البحرينية متناغمة مع المؤشرات الدولية.

واستعرضاً المجلس الخطة التي قدمتها وزارة الصحة من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصحة لدعم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة بالمحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية إلى جانب إنشاء خمسة مراكز طبية متقدمة ومتخصصة وتشمل إنشاء مركز لأمراض الدم ومركز للأورام ومركز لأمراض السكر ومركز للأسنان ومركز للعناية القصوى.

وفيما أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود وزير الصحة في مجال تنفيذ خطط الحكومة المتعلقة بالارتقاء بالقطاع الصحي، فقد أحال المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة.

وخصص مجلس الوزراء جانباً من اجتماعه في مراجعة احتياجات المملكة المستقبلية من المستشفيات والمراكز الصحية، وناقش خطة وزارة الصحة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية من المستشفيات والمراكز الصحية بالشكل الذي يجعلها متناسبة مع الزيادة في حجم السكان ومجابهة التحديات وبخاصة في ضوء زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية العصرية كأمراض القلب والسرطان والحوادث، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية على الحكومة وبخاصة في ظل ارتفاع كلفة الخدمات الصحية للفرد في ظل إصرار حكومي على المحافظة على النجاح الذي حققته مملكة البحرين في تحقيق الأهداف الإنمائية الصحية للألفية وعدم التراجع عن النظام الفعال والجودة التي نجحت الحكومة في الوصول إليها في مجال الرعاية الصحية.

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه إن المجلس أشاد في مستهل الاجتماع بنتائج المباحثات التي أجراها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك خلال الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين مؤخراً، وأكد سمو رئيس الوزراء أهمية دور هذه الزيارة على صعيد الارتقاء بمجالات التعاون البحريني - المصري وزيادة التنسيق بين البلدين في الشأن الإقليمي والدولي حيال مختلف القضايا.

كذلك، أشاد سمو رئيس الوزراء بالرعاية الملكية السامية لافتتاح معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2010 (مراعي)، منوهاً بأن المعرض أبرز تطور مملكة البحرين في مجال الإنتاج الحيواني وأكد حرصها على المحافظة على الثروة الحيوانية في المملكة من منطلق أهميتها في الأمن الغذائي إلى جانب ما يمثله من حفاظ على الموروث الحيواني الذي تميزت به المملكة، ولقد أثنى على جهود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وجميع أجهزة الوزارة في إظهار المعرض بالصورة المشرفة التي ظهر عليها.

وبمناسبة تدشين جائزة عيسى للخدمة الإنسانية، أشاد سمو رئيس الوزراء بالمعاني والمضامين الأساسية والأهداف النبيلة التي تمثلها الجائزة لتخليد ذكرى قائد قدم لوطنه وأمته الكثير وخدم الإنسانية في شتى مجالاتها وهو سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وقد أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء المجلس على دورهم في بلورة الأهداف التي انطوت عليها الجائزة.

إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء الوزارات وجميع الهيئات الحكومية بتنفيذ المشروعات المدرجة في خططها التي قدمتها الحكومة وفق الاعتمادات المالية المرصودة وأن تسير مراحل تنفيذ المشاريع الحكومية متزامنة وفي حدود التدفقات النقدية المخصصة لهذه المشاريع لتجنب أي إبطاء أو تأخير في تنفيذها.

بعدها، أعرب المجلس عن تهانيه لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، متمنياً المجلس لخادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل وموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والبناء التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادته في المجالات كافة.

بعد ذلك، بحث مجلس الوزراء المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فوافق على عدد من المشروعات بقوانين: الأول بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والثاني بشأن التصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، والثالث بشأن التصديق على اتفاقية قرض وضمان مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.

كما بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية أربعة مشروعات بقوانين، مع تضمين كل واحد منها مذكرة برأي الحكومة حياله، وهي مشروع قانون بشأن كاتب العدل، ومشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بصيغته المعدلة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار.

ونوه المجلس بما تحقق على صعيد برامج تحسين التعليم، مشيداً في هذا الصدد بجهود وزارة التربية والتعليم وزيرا ومنتسبين في ترجمة توجهات الحكومة في هذا الجانب، وذلك من خلال إطلاع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن برامج تحسين التعليم والذي أظهر أنه تم تدشين 14 مشروعاً على مدى العامين الماضيين 6 منها لتحسين الأداء في المدارس و8 لتحسين أداء الوزارة خدمة للمدارس، حيث تمخض عنها تحسين التدريس والتعليم والسلوكيات في المدارس وتطوير المهارات القيادية لقادة المدارس وتحسين العمليات داخل الوزارة. وتابع المجلس ما اتخذته وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بمساواة مواطني دول مجلس التعاون في مجال التعليم الفني والتعليم العالي. على صعيد آخر، وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بشأنه من ديوان الخدمة المدنية والتي عرضها وزير شئون مجلس الوزراء، ليتكون الهيكل من أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتتبعه إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة وإدارة الموارد والخدمات ومكتب المستشارين، وكلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. ووافق المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذلك على ضوء مراجعات المسئوليات الحالية والمستقبلية للمؤسسة ورأي ديوان الخدمة المدنية بشأنها، ليتكون الهيكل من رئيس المؤسسة وتتبعه إدارة الموارد البشرية ومدير عام شئون الشباب والرياضة الذي يتبعه إدارة شئون الأندية وإدارة الهيئات والمراكز الشبابية وإدارة شئون الشباب وإدارة المنشآت والمشاريع، وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك .

رئيس الوزراء: الحكومة تكرس توجيهات الملك للاستفادة من الأجواء النيابية

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تكرس، عملاً، توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاستفادة من الأجواء النيابية، عبر توطيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجعله منهاج عمل. وشدد سمو رئيس الوزراء لدى استقبال سموه عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين، صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، على دعمه لكل لقاء واجتماع يفتح قنوات جديدة للتعاون بين السلطتين بما يقوي من مرتكزات العلاقة الدستورية والوطنية بينهما، مؤكداً سموه أن التعاون بين السلطات سيظل يسير بوتيرة متصاعدة للحفاظ على أن تكون الريادة في إطارها الجميل. و شدد سمو رئيس الوزراء على أهمية دور المصارف الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما تشكله من مقوم استثماري وعبر ما تقدمه من تسهيلات مصرفية لقطاع الأعمال والاستثمار، مثنياً سموه على ما تقوم به المصارف الوطنية في دعم انطلاقة قطاع الأعمال والاستثمار عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والأفراد ما ينسجم مع توجهات الحكومة في جعل الاقتصاد البحريني دوماً ديناميكياً.