أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» أن صرف مكافأة المعوقين الشهرية بعد زيادتها إلى 100 دينار سيتم بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2011، مشيرة إلى أن عدد المعوقين في البحرين يبلغ حالياً 6560 معوقاً تقريباً.

وأشارت البلوشي إلى أن موازنة مكافأة المعوقين بلغت نحو 10 ملايين دينار، تم إدراجها ضمن موازنة الدولة العامة، وأن المرسوم الملكي الخاص بمكافأة المعوقين نص على أن يتم الصرف مطلع العام المقبل من الموازنة العامة بعد إقرارها. جاء ذلك، على هامش رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية لإطلاق مشروع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة وأعضاء اللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين ولجنة تقييم وتشخيص الإعاقة.

بموازنة قدرها 10 ملايين دينار... البلوشي لـ «الوسط »:

معوقاً ينتظرون إقرار موازنة 2011 للحصول على مكافأة 100 دينار

المنامة – هاني الفردان

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» أن صرف مكافأة المعوقين الشهرية بعد زيادتها إلى 100 دينار سيتم بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2011، مشيرة إلى أن عدد المعوقين في البحرين حالياً بلغ 6560 معوقاً تقريباً.

وأشارت البلوشي إلى أن موازنة مكافئة المعوقين بلغت نحو 10 ملايين دينار، تم إدراجها ضمن موازنة الدولة العامة، وأن المرسوم الملكي الخاص بمكافأة المعوقين نص على أن يتم الصرف مطلع العام المقبل من موازنة العامة بعد إقرارها.

جاء ذلك على هامش رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية إطلاق مشروع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة وأعضاء اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين ولجنة تقييم وتشخيص الإعاقة.

وتنظم الوزارة بهذه المناسبة الندوة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يومي الاثنين والثلثاء الموافق 29 - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بقاعة المؤتمرات بمركز البحرين الدولي للمعارض.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص البحرين على تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم لتحويل تلك الحقوق إلى ممارسات على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على حياتهم وأسرهم والعمل على إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام.

وستناقش الندوة على مدى يومين سبعة محاور من خلال جلسات عمل للتعريف بالآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لمملكة البحرين 2030، والخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمرأة البحرينية والتأهيل المجتمعي والآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، كما سيشارك في هذه الندوة نخبة من الأساتذة والمختصين والخبراء الدوليين والمحليين.

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة من خلال هذه الندوة تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعقد العربي للمعوقين إذ إن البحرين وقعت على الاتفاقية الدولية والعمل جارٍ للتصديق عليها بعد موافقة مجلس الوزراء وعرضها على مجلسي الشورى والنواب.

وتعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً من القيادة بالمملكة بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تحقيقاً للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص المعوقون بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

يشار إلى أن الوزارة - ومن خلال اللجنة العليا لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة - تعمل على إصدار استراتيجية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم وتتضمن مجموعة من المحاور منها الحقوق والتشريعات والإعلام والتوعية إزالة العوائق البيئية والتمكين الاقتصادي والتربية التعليم والصحة والتأهيل، بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي بما في ذلك تمكين المرأة المعوقة.

وتطلق الوزارة مجموعة من البرامج المصاحبة لمشروع وضع الاستراتيجية الوطنية منها تحليل القانون رقم 74 للعام 2006 وتعديله بالتوافق مع الاتفاقية الدولية وإطلاق حملة وطنية إعلامية لزيادة الوعي بقضايا الدمج وورش عمل عن التسهيلات البيئية والرصد والرقابة التقييم.

من جانبه رأى نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة أن إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي تعزيزاً لجهود البحرين الحثيثة في مجالات التنمية البشرية، ففخر المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً بالإنجازات المتميزة في مجالات التنمية المستدامة، والتي يشهد لها القاصي والداني، يكتمل بشمول فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة والفاعلة فيها.

وقال: «تتزامن هذه المناسبة مع احتفالات البحرين باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف يوم الجمعة المقبل الثالث من ديسمبر/ كانون الثاني، وقد تبنت الأمم المتحدة هذا العام موضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف الألفية للتنمية، وذلك بناءً على التزام دول العالم في قمة أهداف الألفية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين حياة أكثر من 700 مليون شخص من ذوي إعاقة حول العالم، وخاصة بعد أن أثبتت الدراسات وجود علاقة قوية بين العازة والإعاقة، فمعروف أن الفقر والذي تنتج عنه سوء التغذية، ونقص في الرعاية الصحية، وتدني مستوى المعيشة، هـو أحد مسببات الإعاقة، كما تعتبر الإعاقة والتي ينتج عنها عزل الشخص عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هـو أحد مسببات الفقر».

وأشار إلى أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي في إطار التزام البحرين الدائم بتعزيز حقوق هذه الفئة والتي أعلنت عنها المملكة عند توقيعها على الاتفاقية الدولية في العام 2007.

وقال: «إن وضع وثيقة استراتيجية سيشكل أساساً لوصول هذه الفئة لبرامج تساعد على تحسين معيشتهم، وحصولهم على حقهم في التعليم والتوظيف والصحة وإزالة كل الحواجز البنيوية وتغيير الأفكار النمطية عن إمكاناتهم في المجتمع».

وأكد غرايبة أن متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى خمس سنوات مقبلة سيساهم في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمبنية على المبادئ الثلاثة: الاستدامة، والتنافسية والعدالة. موضحاً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤمن بالعملية التشاورية المبنية على المشاركة الفاعلة لكل الأطراف ذات العلاقة في إصدار هذه الاستراتيجية، موضحاً تشكيل فرق عمل لوضع المحاور الاستراتيجية الآتية: التشريعات، الصحة والتأهيل، التربية والتعليم والتعليم العالي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الإعلام والتوعية، بالإضافة إلى التسهيلات البنيوية وإزالة الحواجز مع التزامنا بمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وخصوصاً أهمية مشاركة المرأة المعوقة.