أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي سيحسم موضوع إشراك القطاع الخاص البحريني في مشروع البيوت الآيلة للسقوط خلال الأسبوع المقبل، من خلال منح الجهة الخاصة مبلغ سبعة ملايين دينار (من أصل عشرة ملايين لإدارة المشروع، ثلاثة ملايين منها تدفع لإيجارات المستفيدين).

من جانبه، أشاد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري بخطوة الوزير نفسها، وقال إن «المشروع انطلق بـ 100 منزل مستفيد في جميع المحافظات، بينما وصل عدد المسجلين في القائمة الأولى حتى الآن 740 منزلا... وإنه يمثل حالة استثنائية بسبب تضرر العائلات التي تسكن في المنازل المسجلة فيه».

«البلديات» تحسم إِشراك «الخاص» في «الآيلة» الأسبوع المقبل

الوسط - فرح العوض

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي سيحسم موضوع إشراك القطاع الخاص البحريني في مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط خلال الأسبوع المقبل، من خلال منح الجهة الخاصة مبلغ 7 ملايين (من أصل 10 ملايين لإدارة المشروع، 3 ملايين منها تدفع لإيجارات المستفيدين)، وإمداد الجهة الخاصة بإجمالي عدد المنازل الكلي.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري بخطوة الوزير، مؤكدا أنه «أصبح من الضروري إشراك القطاع الخاص في المشروع؛ إذ إن نسبة ليست بقليلة من المبلغ الإجمالي تذهب لدفع الإيجارات، بينما يتم هدم عدد من المنازل المستفيدة من دون بنائها، وهو ما حدث مع عدد من المنازل التي مضى عليها نحو 8 أشهر من دون بنائها».

وأشار البوري إلى أن «ذلك يدعو إلى توقيف إخلاء المنازل، بينما يجب أن يتم البدء في كل منزل يخلى من ساكنيه خلال أسبوعين»، لافتا إلى أنه «حتى الآن لا توجد أي مبادرات لرفع الموازنة البالغة 10 ملايين إلى أكثر من ذلك، وهو ما يدعو إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص».

وبحسب البوري، فإن «المشروع انطلق بـ100 منزل مستفيد في جميع المحافظات، بينما وصل عدد المسجلين في القائمة الأولى حتى الآن إلى 740 منزلا»، مؤكدا أن «المشروع يمثل حالة استثنائية؛ إذ إن العائلات المتضررة تعيش في أوضاع غير صحية، وهو الأمر الذي لا يحتمل أن يتأخر فيه».

واختتم البوري مؤكدا «ضرورة أن تكون الصورة حقيقية لجميع المسئولين بدلا من المجاملات، وأن يتم توضيح صعوبة المشروع، وخصوصا فيما يخص الموازنة، التي يهدد عدم توافرها المشروع».

يذكر أن المجلس البلدي الشمالي اجتمع مع إحدى شركات التعمير الأوروبية قبل نحو أسبوعين، التي أبدت استعدادها لتبني مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط. في ظل تبنيها بناء منازل لا تزيد موازنتها على 30 ألف دينار.

وقال المجلس البلدي إن «الشركة نفسها تنفذ في الوقت الحالي مشروعات في البحرين وأبوظبي، وإن المعايير التي قدمتها تتناسب مع معايير مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، بينما يتم استيراد مواد البناء من البحرين وتركيا وأوروبا.