أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل مجيد محسن العلوي التي نشرت في عدد من الصحف وأذيعت في وسائل الإعلام المحلية والعالمية بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر.

وقالت الغرفة إن هناك الكثير من المغالطات التي تضمنتها هذه التصريحات لعل أكثرها غرابة هو ما أعلنه الوزير من «أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين»، وحينما أوضح أن الغرفة وهي ممثلة في عضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، «أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها».

وقالت الغرفة إنها ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعضوين من أصل 9 أعضاء، وقد أبدى ممثلا الغرفة تحفظاتهما على القرار وآلية تطبيقه.

من جانب آخر، فإن نص المادة 25 من قانون العمل نصت على أن «يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين»، وترى الغرفة أن القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل، كما أنها في الوقت نفسه تنادي بالحفاظ على حقوق العامل الوافد، بالشكل الذي لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية حيال حفظ حقوق العمالة الأجنبية، ولا يخلُّ كذلك بحقوق صاحب العمل.

وأضافت الغرفة أن تصريحات الوزير فهم منها أن هناك توافقا بين الغرفة ووزارة العمل بشأن القرار، وان القرار بشكله الحالي تم التوافق عليه مع ممثلي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وهو الأمر الذي لم يحدث، بل مازالت الغرفة متحفظة على القرار وقد أصدرت بتاريخ 26 ابريل/ نيسان الماضي بيانا أعربت فيه عن تحفظها على القرار المذكور، وحذرت فيه من انعكاساته، وأنه ستكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل بالشكل الذي لا يخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال من دون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب في أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه، وهذا من شأنه أن يخلق منه منافسا للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى, لأن أبواب المنشآت جميعها ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامه ومن دون ضوابط, ويستطيع أن يدخلها متى شاء وبحسب شروطه هو, على اعتبار أن ذلك ثمن انتقاله لأن حرية الانتقال الخالية من الشروط والضوابط ورقة ثمينة في يده سيستغلها لصالحه وإملاء شروطه. فما ترك من دون شروط سيؤدي في المقابل إلى فرض شروط من قبل من له مطلق الحرية في أن يعمل حيث ما شاء.

وقالت الغرفة في بيانها إنها تلقت الكثير من الاتصالات والاستفسارات من أصحاب الأعمال الذين أبدوا استياءهم من القرار، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه من دون الأخذ بمرئيات الغرفة وتصوراتها الجوهرية باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص الذي هو صاحب العلاقة المباشرة. وقالت إن ذلك تجاهل واضح لمبدأ التشاور والشراكة في بلورة السياسات والإجراءات الواقعية والعملية المدروسة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن أسفها لتحوير موقفها، ولتجاهل مرئياتها، وترى أن وزير العمل كان عليه أن يكون حريصا على مشاركة الغرفة في إيجاد رؤية مشتركة بدلا من فرض أمر واقع لا يراعي المعطيات الموضوعية التي لم تعد تخفى على أي متابع منصف لواقع سوق العمل.