تستعد شركة متخصصة، تقوم منذ أيام بأعمال الدفان والردم على ساحل منطقة الحد من الجهة الغربية، لتشغيل شفاطات الرمال لدفان الساحل، وذلك من خلال شفط كميات كبيرة من رمال جزيرة «حلب» القديمة المحاذية للساحل نفسه، الأمر الذي عدّه مراقبون «سيمحو الجزيرة التي تشكل سواحلها مرابيَ للأسماك والحشائش التي تتغذى عليها من خريطة البحرين».

وكشف عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي في زيارة ميدانية لجزيرة حلب يوم أمس (الخميس) عن وجود نية فعلية لاستخدام رمال الجزيرة وإزالتها نهائيا للاستفادة منها في دفان ساحل الحد.

وأبدى التكتل البيئي استغرابه من هذه الخطوة التي وصفها بأنها تتعلق بتغيير الجغرافية السياسية لمملكة البحرين، وهي «الجيوسياسية».

يُشار إلى أن مساحة جزيرة حلب تقدر بـ 150 مترا مربعا، ومساحة الامتداد الساحلي الذي سيتم شفط الرمال منه قريبا قد تتجاوز الـ 5 ملايين متر مربع.

مساحتها 150 ألف متر مربع... بذريعة دفان ساحل الحد

آليات تستعد لإزالة جزيرة «حلب» من سواحل المحرق

المحرق - صادق الحلواجي

تقوم شركة متخصصة بأعمال الدفان والردم منذ الأيام القليلة الماضية على ساحل منطقة الحد من الجهة الغربية بالاستعداد لتشغيل شفاطات الرمال لدفان الساحل، وذلك من خلال شفط كميات كبيرة من رمال جزيرة حلب القديمة المحاذية للساحل نفسه، الأمر الذي سيزيل الجزيرة التي تشكل سواحلها مرابيا للأسماك والحشائش التي تتغذى عليها.

وكشف عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي في زيارة ميدانية لجزيرة حلب يوم أمس (الخميس) عن أن هناك نية فعلية لاستخدام رمال الجزيرة وإزالتها نهائيا للاستفادة منها في دفان ساحل الحد لصالح أحد المتنفذين ولأسباب مجهولة.

وتحدث المرباطي في تصريح له: «في البداية وبقلق شديد تابع التكتل البيئي الحركة في منطقة جزيرة حلب الواقعة على الساحل الغربي من محافظة المحرق، إذ تبين من خلال الزيارة الميدانية أن هناك توجه لشفط كميات كبيرة من الرمال من جزيرة حلب التي تمتد من غرب مدينة الحد إلى منطقة حالة أبو ماهر»، لافتا إلى إلى أن «هذه المنطقة تتكون من تنوع بيئي حيث تتكاثر فيها الكثير من الكائنات الحية بسبب وجود الغذاء المكون من الحشائش البحرية ومكوناتها».

وأضاف مبينا أن «التكتل البيئي يحذر من هذه الأساليب التي تعتمدها الدولة في عملية ردم ودفان بعض المناطق، فهناك مؤشر بأن نية القائمين على هذا المشروع بإزالة الجزيرة الواقعة في المنطقة المشار إليها سالفا، وهي جزيرة حلب لمصلحة ردم مساحة من الأرض المغمورة بالمياه على ساحل الحد لصالح أحد المتنفذين».

وأبدى التكتل البيئي استغرابه من هذه الخطوة الخطية التي تتعلق بالسيادة الوطنية، إذ بهذه المحاولة تتوجه البحرين لتغيير الجغرافية السياسية لمملكة البحرين، وهي «الجيوسياسية».

كما حذر التكتل البيئي من السكوت وتجاهل هذا الملف الجديد في تدمير البيئة البحرية في البحرين، لأنها قد تنتقل إلى أرخبيل البحرين حيث يعلم الجميع أن مكونات الدولة في البحرين عبارة عن جزر، والمساس بأي من هذه المكونات يعني تغير في الخارطة البلاد، ويعني أيضاَ اعتداء على الثروات الطبيعية والسيادة السياسية على حد سواء.

وحمل التكتل البيئي النواب والأعضاء البلديين في المحرق والعاصمة أيضا المسئولية الكاملة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة توجيه السؤال حول خلفية هذا المشروع الذي يعد انتهاكا تاريخيا لم يحدث في مملكة البحرين بأن تزال جزيرة برمتها للاستفادة من رمالها لردم مساحة من الساحل.

هذا وتساءل المرباطي عن ما إن كانت هناك دراسة لتقويم الأثر البيئي صادرة من الهيئة العام لحماية الثروة البحرية والبيئة، أو أن الهيئة كعادتها تصدر التراخيص أو تساهم في ذلك مثلما حدث في المشاريع الأخرى المتعلقة بالبيئة البحرية.

كما طرح أيضا تساؤلات بشأن دور المجلس البلدي في المحرق الذي يحتسب أن يكون المحدد الأول لموقف الأهالي الرافض لهذه الخطوة جملة وتفصيلا.

وأوضح المرباطي أنه «نحن بدورنا ومن منطلق المسئولية نقول أن ذهاب هذه المساحة من الخارطة الطبيعية للبحرين قد يترتب عليها الكثير من السلبيات على البيئة البحرية، وعلى المخزون السمكي الذي يعتمد في عملية التكاثر والانتفاع على السواحل أيضا، إذ تعرض المخزون السمكي في البحرين لانخفاض بنسبة كبيرة جدا نظرا لتدمير مساحات واسعة من مباحر ومصائد الأسماك الرئيسية على السواحل القريبة جراء الردم والدفان».

وعن مساحة جزيرة حلب، بين أن مساحتها قد تصل لـ 150 متر مربع، ومساحة الامتداد الساحلي الذي سيتم شفط الرمال منه قريبا قد يتجاوز الـ 5 مليون متر مربع.

واختتم المرباطي حديثه موضحا أن المشروع بأكمله تراوده الضبابية، ولم تُعرف لحد الآن الجهة أو الوزارة المعنية به أو حتى لماذا ستستخدم الأرض بعد دفانها.

يشار إلى أن الساحل الذي سيُردم هو الامتداد الساحلي الوحيد من جزيرة حلب إلى حالة أبو ماهر المتبقي من منطقة غرب ساحل المحرق.

وكان من المقرر أن يكون الساحل الذي سيدفن مخصصا لمشروع إسكاني لأهالي منطقة الحد، إلا أنه لا أحد يعلم شيئا لحد الآن عن مصير المشروع.