أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني عن الأزمة الاقتصادية العالمية الذي افتتحت أعماله صباح امس (الخميس) بقصر الأمم المتحدة بجنيف أن الأزمة الاقتصادية ينبغي النظر إليها على أنها فرصة لإعادة النظر في السياسات والإجراءات المصرفية ودور المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك من خلال التركيز على برامج الألفية، وترك سباق التسلح، مشيرا إلى أن دور البرلمانيين في هذا الإطار يكمن في مراقبة المصروفات التي يتم صرفها في هذا الاتجاه.
كما لفت الوفد البحريني إلى أن التشريعات المتعلقة بالشأن المالي والرقابة التي تتبعها مملكة البحرين ويفرضها مصرف البحرين المركزي حدّتا من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المملكة، ولفت إلى ضرورة الإسراع في إجراءات إعادة بناء الثقة بين أطراف التعاملات المالية، معتبرا ذلك أحد الحلول المهمة والمؤثرة لتخطي هذه الأزمة.
وأشار رئيس الوفد المشارك خالد حسين المسقطي على هامش مشاركته إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية نظرا للأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم وتداعياتها السلبية على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في بلدان العالم المختلفة، وخاصة في الدول النامية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة مناسبة لمناقشة التحديات الناجمة عن الأزمة المالية وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين في الإجراءات والسياسات المناسبة لمواجهة تلك التحديات وخاصة تلك التوصيات التي اقترحتها مجموعة العشرين، وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح في أمس الحاجة لاتخاذ إجراءات صارمة تؤدي إلى إيجاد معايير تراقب حركة الاتجاهات الاقتصادية في اقتصادات الدول.
من جانبه أشار عضو الوفد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إلى أن الأزمة المالية العالمية تعد فرصة مناسبة لتعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة للبرلمانيين وخاصة في الدول النامية، وذلك من خلال التأكد من ضمان التحقق من أن الأموال والثروات تصب في أولويات برامج التنمية، بعيدا عن الفساد أو سوء التخطيط الذي يخل بميزان المدفوعات ومشاريع التنمية.
وكان المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف على مدى يومين افتتحت أعماله بكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان بجمهورية ناميبيا ثيو بن جوريراب، تلتها كلمة للأمين العام للأمم المتحدة ألقاها بالنيابة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) سوباكاي بانيتشباكدي.
كما استمع البرلمانيون إلى محاضرات من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، وتم التركيز على الدور المفترض أن تقوم به البرلمانات جنبا إلى جنب مع الحكومات في احتواء تداعيات هذه الأزمة، وفي هذا الإطار تمت مناقشة ثلاثة موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، إذ بحث الموضوع الأول السياسات الاقتصادية الكلية لتحفيز الاقتصاد العالمي، وتم في إطار هذا الموضوع مناقشة خلق فرص عمل من أجل تجنب الكساد الاجتماعي، وإيجاد سبل جديدة للاستقرار والنمو في إطار نتائج مجموعة الـ 20 التي عقدت اجتماعها في لندن أبريل/ نيسان الماضي، وبحث كيفية تخفيف تداعيات هذه الأزمة على معدلات التنمية، وكذلك بحث أثر هذه الأزمة على قضايا النوع الاجتماعي.
كما بحث البرلمانيون إصلاح النظام المالي العالمي من حيث أهم متطلبات تحقيق هذا الإصلاح وصولا إلى تحقيق نوع من الاستقرار المالي العالمي، بينما خصص الموضوع الأخير في اليوم الأول لبحث عناصر الاستراتيجية البرلمانية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال خلق خطط واستراتيجيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إضافة إلى إيجاد تشريعات برلمانية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للنظام المالي العالمي.
وأكد البرلمانيون من مختلف دول العالم خلال أعمال المؤتمر أهمية إيجاد دور فاعل للمؤسسات البرلمانية تجاه مختلف القضايا التي تمر بها دول العالم، وخاصة أن البرلمانات تمثل الصوت الحقيقي للشعوب في تدارك مثل هذه الأزمات على مستقبلها وخطط تنميتها الاقتصادية، معربين عن أملهم في أن يتوصلوا إلى اقتراح حلول وإجراءات تسهم في الحد من الأزمة المالية.
العدد 2436 - الخميس 07 مايو 2009م الموافق 12 جمادى الأولى 1430هـ
