كشف المغرب عن خطة لتنمية السياحة في السنوات العشر المقبلة تهدف إلى مضاعفة عائدات الدولة من القطاع إلى أكثر من مثليها لتبلغ 150 مليار درهم (17.55 مليار دولار) سنوياً ولجعل السياحة ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد المغربي بعد الزراعة.

وقال وزير السياحة المغربي، ياسر الزناكي، أمس الأول (الثلثاء) لدى إعلان خطة التنمية 2011 - 2020 بحضور الملك محمد السادس ومسئولين بالحكومة وقادة أعمال، إن هذه الخطة الطموح ستضع المغرب في المركز العشرين كأكبر وجهة سياحية في العالم.

وينوي المغرب وفقاً للخطة استثمار 100 مليار درهم لتطوير السياحة في ثماني مناطق على سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء بما في ذلك منطقة الداخلة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ووقعت البنوك الكبرى بالبلاد ومنها التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية اتفاقاً مع الحكومة لتمويل مشروعات سياحية بقيمة 24 مليار درهم خلال السنوات العشر.

كما أنشأت الحكومة صندوقاً للسياحة بقيمة 15 مليار درهم وتتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة وخاصة من صناديق الثروة السيادية في الدول العربية الغنية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر. ويسعى المغرب إلى بناء مزيد من الفنادق والمنشآت السياحية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 470 ألف سرير وتوفير مليون فرصة عمل.

وفي الشهر المقبل سيكمل المغرب خطة عشرية لتنمية السياحة كانت تهدف إلى زيادة عدد السياح بالبلاد إلى 10 ملايين.

وقالت الحكومة، إنها تتوقع وصول 9.3 ملايين سائح هذا العام وأن تبلغ عائدات القطاع نحو 60 مليار درهم وهو مثلي مستواها في 2001.

ويسعى المغرب إلى تنويع اقتصاده بعيداً عن القطاع الزراعي من خلال مصادر نمو جديدة مثل السياحة والخدمات المالية وصناعة السيارات.

ويسهم القطاع الزراعي بما يصل إلى 17 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. ويتفاوت الإنتاج بسبب موجات الجفاف.