تحت عنوان «حلول، وحلول، حلول!» وبمشاركة 400 مندوب من 40 دولة، ركز المعرض العالمي الثالث للتنمية بين دول الجنوب، في جنيف في الفترة مابين 22 و 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على استعراض الحلول المبتكرة التي تطبقها الدول النامية لمعالجة تحديات الفقر المدقع الذي يعاني منه 1,75 مليار نسمة.

واستعرض المعرض مجموعة من القضايا المعقدة، بما فيها الفقر وندرة الغذاء، والطاقة، والتغيير المناخي، والأوبئة الصحية العالمية، وافتقار الفئات السكانية الضعيفة للحماية الاجتماعية، وذلك من قبل القائمين على تنفيذ الحلول المطبقة بنجاح على أرض الواقع.

وركز خصوصاً على الحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، والأمن الغذائي، والتغيير المناخي والبيئة، وفيروس نقص المناعة البشرية (أيدز)، والصحة، والتعليم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن دول «الجنوب هي مصدر للأفكار والأعمال التي تساعد على معالجة التحديات الرئيسية في عصرنا». وقال، إن التحديات واضحة والتعاون ضروري، وكلما ازداد تبادل الخبرات بشأن ما يجري فعله - من تمويل المشاريع الصغيرة إلى برامج تحويل النقد - زاد الإسهام في التقدم.

وأشار بان كي مون إلى دراسة لجامعة أكسفورد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفادها أن 1,75 مليار نسمة في أكثر من 100 دولة مازالوا يعيشون في أحوال الفقر المدقع.

وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل المرأة ورئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باتشيليت، أن البلدان النامية لا تحتاج إلى الاعتماد على الدول الصناعية من أجل حل مشكلاتها. «الحلول الإنمائية المبتكرة تأتي من الجنوب (...) فالحلول توجد حيثما توجد التحديات».

هذا، ويعتبر المعرض، الذي استضافته هذا العام منظمة العمل الدولية وشاركت في تنظيمه أكثر من 20 وكالة تابعة إلى الأمم المتحدة، استجابة ملموسة للالتزام القوي الذي تعهد به الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساعدة دول الجنوب على تحقيق تطلعاتها للتنمية المستدامة والمنصفة.

كما أتى معرض هذا العام كمتابعة فورية للأهداف التي التزمت بها قمة الإنمائية للألفية للعام 2010 بوضع حلول ملموسة للتعجيل بتحقيقها من قبل الأطراف المعنية، بغية التركيز على الحد من الفقر والجوع والأمراض والأمية بحلول العام 2015.

وشرحت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين دول الجنوب أن المعرض ليس مكاناً لمناقشة المشكلات أو تقديم نصوص السيناريوهات، وإنما الغرض الوحيد منه هو تمكين البلدان النامية وشركائها في التنمية، بما في ذلك الوكالات المانحة والمنظمات التابعة إلى الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من استعراض حلول التنمية بصورة منتظمة ومنهجية استناداً لأمثلة يمكن تطويرها لتكييفها على الحالات المختلفة.