يستعد المنبر التقدمي لعقد مؤتمره العام الخامس صباح الجمعة الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، في قاعة جمعية المهندسين بالجفير.

وفي إطار التحضيرات للمؤتمر ناقش أعضاء «التقدمي» في ورشتين أقيمتا بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الماضي و6 مايو الجاري وثيقتين سيقرهما المؤتمر.

وتتصل الورقة الأولى بالتطورات السياسية في البحرين وعنوانها: «من أجل تجديد الإصلاح والتغلب على معوقات البناء الديمقراطي»، فيما تناقش الورقة الثانية الوضع الاقتصادي وعنوانها: «رؤية التقدمي للإصلاح الاقتصادي في البحرين في ظروف الأزمة المالية العالمية».

وقد أغنى المشاركون في الورشتين مسودتي الوثيقتين بالآراء والمقترحات التي عمقت محتوياتهما واستنتاجاتهما.

بالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، سيناقش المؤتمر ويقر تقرير اللجنة المركزية ومكتبها السياسي عن سير عمل «التقدمي» منذ المؤتمر السابق، كما سيقر التقارير المالية المقدمة من المكتب السياسي ولجنة الرقابة المالية.

وعلى صعيد متصل، أغلق مساء الأربعاء الماضي، باب الترشيح لعضوية الهيئات القيادية التي سينتخبها المؤتمر وهي اللجنة المركزية المكونة، بحسب النظام الداخلي للتقدمي، من 25 عضوا، ولجنة الرقابة التنظيمية المكونة من 5 أعضاء، ولجنة الرقابة المالية المكونة من 3 أعضاء، وسيغلق باب الانسحاب من الترشيحات مساء السبت 9 مايو.

ويتنافس على عضوية اللجنة المركزية حتى الآن 29 مترشحا بينهم 16 وجها جديدا، ونصف هذه الوجوه الجديدة تقريبا من النساء والشباب. وسيبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية تلقى فيها كلمات للجمعيات النسائية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى كلمة «التقدمي» نفسه يقدمها أمينه العام حسن مدن.