اعتبر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب عبدالجليل خليل أن «بالون رفع الدعم عن المحروقات جاء من أجل التغطية على أمر خطير ومهم وهو الفشل الحكومي الذريع في تنفيذ المشروعات الإسكانية، بالإضافة إلى التغطية على ملف الأراضي».

وأضاف خليل في ندوة حوارية بعنوان «رفع الدعم حرب على الفقراء» أقيمت مساء أمس الأول بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «قرار رفع الدعم سياسي والحكومة دائماً تقوم بهذه الأمور، وهذا القرار ليس فنياً والنقاط التي قلتها ليست فنية بل قرارات سياسية».

وأردف «وأنا أستطيع أن أقول لوزير المالية دعنا نجلس ونناقش تفاصيل ذهاب الأموال في الكهرباء وغيرها، ولكن القرار سياسي ويجب معالجته سياسياً، فأنت تضع يدك على جرح يؤلم المواطن»، واعتبر أن «طرح قضية رفع الدعم عن المحروقات وطريقة الطرح لها هدف وغرض وهو التغطية على أمر خطير جداً فشلت فيه الحكومة فشلاً ذريعاً وهو الإسكان»، ونبه إلى أن «مجلس النواب أقر موازنة ضخمة للمشروعات الإسكانية وهي عبارة عن 400 مليون دينار عن طريق الاقتراض ولكن لا شيء على أرض الواقع وفي المقابل ضخ 400 مليون دينار في طيران الخليج»، مؤكداً أن «ما يجري هو لتوجيه الأنظار عن فشل الحكومة في المشروعات الإسكانية، ورؤيتنا في الكتلة أن ما يجري هو لغض النظر وتغطية مواضيع أخرى مهمة مثل الإسكان وملف الأراضي».

وأشار خليل إلى أن «رفع الدعم عن المحروقات يحظى بأهمية كبيرة، وأمامنا في هذا الموضوع وقفة جدية فلابد أن تقف جميع مؤسسات المجتمع وليس المشرعين فقط»، وتساءل: «وهل هذه الدعوة حقيقية تستحق المناقشة أم هي ذات مغزى وهدف أعمق من رفع الدعم؟»، وتابع «كان هناك مؤتمر أمن الطاقة وتحدث رئيس المؤتمر عن أنه يريد إرسال رسالة إلى أصحاب القرار في مجلس التعاون بأن الوقت حان لوقف الدعم»، وواصل أن «هذا لأسباب عدة منها ترشيد استخدام الوقود وتقليله وانطلقت الدعوة من البحرين وتلقفتها الحكومة»، مشيراً إلى أن «التصريحات الرسمية فيها تناقض وأول تصريح لوزير المالية قال إن الحكومة لا تتجه إلى إقرار موازنة تقشفية وأصر على أن الأزمة المالية ضربت الخليج إلا أن الإنفاق لن يقل وأن النمو سيصل إلى 4 في المئة»، ونوه إلى أن «وزير المالية عاد في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني وقال إن هناك توجهاً لرفع الدعم وأنها ستشمل المقتدرين والأجانب ولن تشمل المواطنين غير المقتدرين، وهناك تناقض بين التصريحين».

ولفت خليل إلى أن «لو سرنا مع ما تقوله الحكومة من أنها تريد سد العجز من دون أي تدقيق وأنه بالفعل لدينا حاجة لسد العجز وعن هل رفع الدعم سيوفر السيولة أم لا؟»، وأضاف «نحن قلنا لا لأن الموضوع مبهم وغير واضح ولليوم لم يصدر تصريح حكومي واضح عن الخطوط العريضة للأمر».

وبين أن «حديث سد العجز لا يستقيم مع ما سأذكره من أمثلة فيها هدر للمال العام وغياب للشفافية، وهي أولاً مصروفات التسلح والتي وصلت إلى ما يعادل 700 مليون دولار بحسب الدوريات المتخصصة وما يتحدث عنه في مجلس النواب 70 مليون دينار»، وقال: «ولا يوجد تشريع ينظم الأمر بل تعتبر أمراً سرياً، في موازنة 2009 لم يكن هناك رقم في الموازنة وفي الحساب الختامي هناك 72 مليون دينار».

وأردف «وموازنة الديوان الملكي التي لليوم لا نعرف حجمها في العام 2004 كانت 110 ملايين دينار اليوم الحديث عن 250 مليون دينار»، وأشار إلى أن «المثال الآخر هو الأراضي، نحن تحدثنا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة عن عينة لا تتجاوز الـ 8 في المئة وكانت النتيجة التعدي على 65 كيلومتراً»، واستكمل «وخرجت لنا الحكومة في لجنتها الوزارية بعدم الاعتراف بالفساد ومعالجته، وهناك خبر فيه صاعقة كبرى ومعقولة أن دولة تقول إنها بحاجة إلى موازنة تقشف يتم إصدار مرسوم بضخ 400 مليون دينار في طيران الخليج ما يعني عدم المناقشة في مجلس النواب»، وقال: «إن ذلك يعني عدم معرفة تفاصيل صرف هذه الملايين».

ولفت خليل إلى أن «الدين العام للبحرين بلغ مليارين و350 مليون دينار، ونحن غير مستعدون لمناقشة موضوع رفع الدعم عن المحروقات في مقابل بنود سرية في الموازنة وإصدار مرسوم لا يمكن مناقشته»، وبين أنه «في الدور الرابع في الفصل التشريعي الثاني تقدمنا باقتراح بقانون بأخذ نسبة من صافي أرباح الشركات كضريبة للمواطن والشركات تدفع ضرائب في الدول الأخرى»، وتابع «وجهنا رسالة إلى الغرفة ووزارة التجارة ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية لأخذ مرئياتهم ولكنهم قالوا إن الأمر طارد للاستثمار ونحن لسنا بحاجة في الوقت الحالي لفرضها في الوقت نفسه تأتي للمحروقات لترفع الدعم عنها».

ونوه إلى أن «الحكومة جاءت للحلقة الأضعف وهو المواطن وتركت الشركات، ولا يجب الاغترار بالحديث الحكومي عن أنه سيكون على غير ذوي الدخل المحدود»، وعبر عن رفض «كتلة الوفاق النيابية القاطع لرفع الدعم عن المحروقات وذلك لعدم منطقيتها ولعدم جديتها ولأنها لا توفر وفراً مناسباً»، وأشار إلى أن «الكتلة منفتحة على النقاش بشأن ما يوفر شيئاً للمواطنين»، وأوضح أن «الحكومة ستفتح أبواب جهنم عليها في حال قامت بإقرار هذا الموضوع، وهناك تركيبة توافقية لابد منها وهي في حال فرضت ضريبة على المواطنين في شيء هو ملكهم ومنه النفط، فلابد أن تعرف أن أول شرط لوضع الضرائب لابد من أن تكون هناك شراكة حقيقية وغير انتقائية في القرار ولا يمكن أن تكون هناك شراكة منتقصة وتتحدث عن فرض ضرائب»، ونبه إلى أن «الموضوع الآخر هو التوزيع العادل للثروة بين جميع المواطنين من دون فرق بين أي منهم، وأن تكون هناك شفافية كاملة، بل يجب أن تكون شفافية لأي مصروف في البلد وبعدها نناقش هذا الموضوع».

هاشم تساءل من هم ذوو الدخل المحدود؟

أما عضو شورى الوفاق السيدعباس هاشم فقال: «إن الفكرة في أساسها سليمة ولكن الإشكالية في تطبيقها فأولاً لا يوجد قانون يحدد من هم ذوو الدخل المحدود ولا يحدد الحد الأدنى للمعيشة فإذاً يوجد فراغ قانوني لمواد دستورية»، وأوضح أن «التجربة أثبتت أنه لا يمكن ترك الحكومة تفسر الدستور من دون قانون، ومثال ذلك قرار تحديد سقف الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى سقف علاوة الغلاء».

وواصل «ففي قرار الإسكان لم يراعَ ارتفاع أسعار الأراضي بصورة جنونية، فضلاً عن عدم أخذ عدد أفراد الأسرة في تحديد سقف رواتب مستحقي علاوة الغلاء»، معتبر أنه «حتى لو وجد تشريع يحدد ذوي الدخل المحدود فإن التطبيق النزيه صعب وخصوصاً أن هناك قوانين جميلة لكن لا تطبيق لها، والحد الأدنى للمعيشة وتحديد خط الفقر تشريعان يجب تحديدهما».

وأضاف أن «الحكومة تتحدث في تبريراتها عن أن هناك من أصحاب الدخول الكبيرة يستفيدون من الدعم، فالمسألة سهلة وهو أن يتم فرض ضريبة على أصحاب الدخول العالية وبذلك يسترد الحق إلى الموازنة وهذا أمر سهل لأن عدد هؤلاء قليل فهم ليسوا بأعداد كبيرة»، وتابع «في المقابل يصعب حصر ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أبناء الشعب، ويبقى الدعم ولكن يفرض ضريبة على أصحاب الدخول العالية، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للمعيشة».

عبدالرحيم: رفع الدعم يتناقض مع استراتيجية 2030

إلى ذلك اعتبر عضو دائرة النقابات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي عبدالرحيم أن «رفع الدعم عن السلع هو من القرارات الاستراتيجية لذلك ربطت القرار برؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي أعدت من قبل شركات وخبراء ومن المفروض عليها يتم بناء القرارات الاستراتيجية عليها»، وتساءل: «وهل يتوافق رفع الدعم مع الاستراتيجية؟، وهي تقول إن رفع دخل الأسرة لأكثر من الضعف قبل حلول 2030 وهذا بناءً على خطط تقوم بها الدولة بناءً على التشاور مع النواب والجمعيات والجمهور»، مشيراً إلى أن «رفع الدعم عن المحروقات يزيد من الأعباء فيمكن أن ترفع راتبي 50 ديناراً في قبال زيادة الأسعار 70 ديناراً ما يعني أن المواطن قد خسر 20 ديناراً مثلاً»، وبين أن «هناك شعارات رنانة موجودة الآن كما في السابق إذ طرح مثلاً شعار الصحة للجميع في العام 2000 والجميع يرى حال الصحة في العام 2010»، ولفت إلى أن «التوجه من الواضح أنه عشوائي لموضوع استراتيجي من المفترض أن يتم بناؤه على دراسات لا تصريحات مبهمة».

ووجه عبدالرحيم سؤالاً قائلاً: «هل رفع سعر المحروقات سيقلل الاستخدام وسيرشد الاستهلاك؟، وهل هناك شبكة مواصلات قوية وصالحة للاستغناء عن السيارة؟، والحديث عن أضرار البيئة لأن هناك محروقات غريب، وماذا عن تدمير المزارع والسواحل والردم وتدمير خليج توبلي؟»، مؤكداً أن «رفع سعر المحروقات سيتسبب بضربتين للمواطن الأولى هي مباشرة من خلال دفع زيادة في سعرها، والثانية هي تداخل المحروقات في الكثير من المنتجات ما سيزيد من الأسعار في كل شيء، وهل هناك ثقة تامة أنه في حال رفع الدعم سيتم توجيه الوفر الذي سيحصل إلى المشروعات التنموية في ظل غياب الشفافية في الموازنة؟».