حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية تايلندية متهمة بالاتجار بالبشر للحكم حتى 23 يناير/ كانون الثاني2011.

وخلال جلسة يوم أمس حضرت المتهمة وحضرت معها محاميتها التي أوضحت أن هناك تناقضاً في أقوال شهود الإثبات وعدم دقة أدلة الاتهام ومن أجل ذلك التمست من المحكمة الرأفة بالمتهمة وخصوصاً لعدم وجود دليل على ضبط المتهمة متلبسة بقصد الاتجار بالأشخاص والتحريض على ممارسة الدعارة؛ الأمر الذي يتعين معه براءتها من التهم المسندة إليها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة التايلندية أنها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2009 اتجرت في الأشخاص وهم ثلاث فتيات (المجني عليهن) وقامت باستقدامهن للبلاد بزعم الحضور للعمل وتوفير فرص مشروعة وبعد استقبالها لهن أجبرتهن على ممارسة الدعارة رغماً عنهن وذلك بحجزهن واحتجاز جواز سفرهن، كما حملت المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والحيلة، كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.

وتشير تفاصيل القضية أن بلاغاً ورد من إحدى المجني عليهن التي شكت للسفارة التايلندية أن المتهمة حجزتها في أحد الفنادق - لا تعرف اسمه - وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهمة تقوم بجلب مواطنات من تايلنديات للعمل في مملكة البحرين وتخدع بعضهن بأن تذكر لهن أن الغرض في حضورهن ليعملن كنادلات ومقدمات أطعمة، إلا أنها تقوم بإجبارهن على ممارسة الدعارة من خلال تهديدهن بضرورة تسديد مبالغ مالية بسبب إقدامهن للبحرين وفي حال عجزهن تخبئ جوازات سفرهن وتجبرهن على ممارسة البغاء، كما أن المتهمة اعتادت على توزيعهن على الفنادق وشقق مفروشة لممارسة الجنس من النزلاء في تلك المرافق.