البنك أقر بالخطأ في صرف الشيك لغير صاحبه ولكنه يتلكأ في كشف تفاصيل التحقيق المتوقف

ما أحاول أن أوجزه بين هذه الأسطر هي حادثة طريفة وخطيرة في آن واحد، يفترض ان لها تداعيات تطال بالمساءلة رؤوساً مصرفية كبيرة في البنك الذي حدثت به المشكلة ، بدأت القصة حين ساورتني الشكوك ان الشيك الاداري الصادر لصالح (فاطمة . ح . ع) قد صرف الى شخص آخر و هو مطلوب القبض عليه بتهمة النصب وهو هارب منذ ما يربو على السنة و النصف، أردت أن أتأكد من أن مبلغ الشيك قد صرف بالفعل الى اسم الشخصية المدونة في نص الشيك، رجعت الى البنك الذي اصدرت منه الشيك الاداري ، مستفسرا منهم عن مبلغ الشيك فكان ردهم بأن منحوني اخطارا كان قد ارسل اليهم عن طريق الفاكس ومرسل من البنك -المعني اساس المشكلة وموضوع القصة وهو اجنبي - يفيد بان البنك الأجنبي قام بصرف الشيك ومدون في الوثيقة المرسلة رقم حساب بنكي و بعد تتبعي لرقم الحساب تبين انه للنصاب الهارب ، وبالتالي راجعت احد فروع البنك المعني بالمحافظة الوسطى ، مستفسرا منه عن هل الشيك صرف فعلا لمن اصدرته لأجله و ما علاقة رقم حساب النصاب الهارب بصرف الشيك فكان ردهم بعد مماطلة لايام ان الشيك لم يصرف للنصاب الهارب و رفضوا تفسير وجود رقم حساب النصاب على الوثيقة او اخباري ان كان صرف لفاطمة ام لا و تكرر المشهد في الفرع الرئيسي للبنك المعني غير ان معلومة جدا مهمة حصلت عليها من موظفة في البنك تفيد بان فاطمة ليس لها حساب في البنك فتعززت شكوكي ان الشيك صرف لغير صاحبه فاضطررت الى رفع القضية الى المصرف المركزي عبر الصحافة آملا ان يتدخل لتقويم خطأ او خطيئة ارتكبها البنك الاجنبي وارجاع الحق لاهله) ولله الحمد استجاب المصرف المركزي في اعقاب النشر مع القضية وتفاعل معها ولأجل ذلك اخطرني المصرف المركزي ان تداعيات القضية الخطيرة تستدعي تشكيل لجنة تحقيق وبالفعل تم تشكيلها وأسفرت عن نتائج مهمة اهمها اقرار واعتراف البنك المعني نفسه (الاجنبي) بالخطأ الكبير الذي ارتكبه بشأن صرف شيك لشخصية اخرى غير شخصية فاطمة، وهذا الاقرار بحد ذاته يعود لصالحي ويلزم الطرف الآخر بإعادة المبلغ الى عهدتي، ولكن الإجراء الذي من المفترض ان يؤخذ كي اصل الى هدفي ألا وهو المبلغ الذي تم الاستحواذ عليه ولم احصل عليه؟ بل ان البنك رفض الافصاح او الكشف عن هوية الشخصية التي اودع اليها مبلغ الشيك، هنالك خلال اللقاء الودي الذي جمعني مع أحد المسئولين في البنك المعني والذي تضمن اقرار المسئول بالخطأ طلب مني المسئول ذاته مساعدته وتزويده بنسخة من الشيك الاصل من عهدة بنك (صاحب الشيكات)، في بادئ الامر أبديت استنكاري واعتراضي وقلت له حرفيا «انا لا أعمل لديك ولست بمراسل كي ازودك بالورقة المطلوبة والتي بامكانك تقديم طلب مباشر لأجل الحصول عليها من البنك نفسه» غير انني بعد مراجعة نفسي قررت حينذاك التجاوب معه وتزويده بورقة الشيك الاصلي، هنالك في البنك سرعان ما تم تلبية طلبي، وكتب في داخل استمارة طلب الشيك الاصلي اولا اسم الشخصية المراد ايداع اليها المبلغ، وكان اسمها قد كتب بالحروف الانجليزية عبر ادخالها في الخانات المدرجة تحت بند اسم المودع اليه فدونت اسم ( fatima ) لكن حرف I كتب متوسطا بين حرف M وحرف T دون وضعه بداخل الخانة المدرجة في نص الاستمارة، ووقعت حينها على نص الاستمارة، اي ان الاسم وما طرأ عليه من تغيير طالما مقترن بتوقيعي يزيل اي غموض، اي بما معناه ان اي خلاف ولبس من شأنه ان يقع مستبعد حدوثه طالما يحمل توقيعي وامضائي على كل فعل اجريته على نص الورقة وهو أكبر اقرار على سريان صلاحية الطلب والاستمارة المقدمة، عموما رجعت بالطلب الى مسئول البنك الاجنبي هنالك اخذ على ما يبدو يتحين الفرصة المضمورة حتى يتنصل من مسئوليته في استكمال المهمة في كشف ملابسات التحقيق في قضية المبلغ الذي صرف لغير صاحبه في الشيك المسجل باسمه؟ فأشار المسئول إلى الخطأ الموجود في الحرف I وقال لي ان الحرف المضاف يعتبر تغييرا طرأ على الاسم وهذا يعطي معنى له صلة بالتزوير وما شابه، ونفس الكلام صدر من مسئول يعمل في المصرف المركزي... حاليا الخلاف الذي اثير تم التركيز عليه من ناحية الخطأ في الحرف I وجعلوا منه عقبة كي يحاول كل طرف نصبه بغية تحقيق اهدافهم والتعتيم والتكتيم على القضية ومساعي وقف مراحل التحقيق الذي فتحت مراحله الاولية، ولكن على ما يبدو يحاولون التعتيم عليها وعرقلة كشف ملابساته النهائية، وعلى هذا الأساس ومن خلال الصحيفة اعيد طرح السؤال ذاته الذي يتبعه سؤال آخر، لماذا اثار خطا حرف الـ i حفيظتكم في وقت امضيت عليه في كتابة الاسم، وتحاولون بطريقة واخرى التكتم عليه تاركين لب وصلب القضية التي تتمحور حول ذهاب مبلغ الى عهدة شخصية وهمية غير معلومة ترفضون الافصاح عنها؟

ما أطالب به عبر هذه السطور هو اعادة مبلغي الى عهدتي والذي يقدر بآلاف الدنانير طالما اقررتم بانه اودع الى شخصية اخرى وترفضون الكشف عنها وتلتزمون الصمت تجاهها، وانا اعتقد ان عملية صرف الشيك خضعت لمراحل طويلة ومعقدة وهي بحذ ذاتها تثير شكوكاً وشبهة، لذلك أعيد طرح القضية على امل ان احصل على اجابة شافية من المصرف المركزي ومساعدتي باعادة المبلغ الى عهدتي من البنك المعني دون تسويف أو مماطلة اكثر في هذه القضية الحساسة؟

استشرت احد المحامين الكبار لرفع قضية فنصحني بالتريث لأوفر الوقت و المال فالقضية واضحة لا لبس فيها و ان البنك ارتكب خطأ و هو معترف به لذلك لن يجازف بسمعته فسيعمد للتسوية معي و لكن يبدو ان البنك اتخذ قرارا يعتمد اسلوب المماطلة حتى اصاب باليأس و اسلم بالامر و لكن ذلك لن يكون لانني سانقل المشكلة للفرع الرئيسي في الخارج مشفوعة بما املكه من وثائق ان لم يتم حلها هنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

... والبنك الأجنبي يتجاهل اتصالات «الوسط»

لقد حاولت «الوسط» جاهدة التواصل مع احد المعنيين في البنك الاجنبي بغية الحصول منه على رد وجواب بخصوص القضية اعلاه مرارا وتكرارا عبر مختلف الطرق ولكن تكللت محاولاتها - لأسف شديد - بالفشل، فتارة يرن الهاتف ولكن لا يكلف الشخص المعني نفسه برفع السماعة والرد، وتارة أخرى يعمد الى قطع خط الهاتف فجأة بلا سابق انذار في وجه محرر «الوسط»، وأخيرا يقوم بغلق الهاتف وقطعه بتاتا من الخدمة، وكانت محاولاتنا هذه دامت على مدار 3 ايام متعاقبة دون جدوى ، فيما الشخص المعني يكابر ويعاند على موقفه ويعمد الى تجاهل الاتصالات مطبقا لذات الاسلوب السابق الذكر في الهاتف.

«البحرين المركزي» يرد...

البنك سيزود المصرف بآخر المستجدات في القريب

«يود مصرف البحرين المركزي الإفادة بأنه يتابع موضوع الشكوى مع البنك المعني، ونظراً لعلاقة موضوع الشكوى ببعض الأمور القانونية، فان البنك سيقوم بموافاة المصرف بالمستجدات في اقرب فرصة ممكنة وللمزيد من المعلومات حول مستجدات القضية، عليكم مراجعة البنك».

مصرف البحرين المركزي

أبسط الحقوق يا وزارة الأشغال: توبلي تراثٌ إسلامي وحضاري

تتباهى صفحات التاريخ بوجود قرية اسمها (توبلي) احتضنت أبرز علماء البحرين الذي أرخى عنان القلم في ميدان جهاده، فسبق فرسان ذلك الزمان وإن سبق بالزمان. وما قام به قبل أكثر من ثلاثة قرون ونصف بعد تحمّله أعباء الرئاسة الدينية والقضاء، إضافةً للأمور الحسبية التي سار بها سيرةً حسنة في البلاد، فعكف عليه الناس، والتفّوا حوله، فأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقيل فيه «لا تأخذه في الله لومة لائم أبداً»، إنه علامة البحرين في زمانه السيدهاشم ابن السيدسليمان الحسيني البحراني التوبلي. من ذلك الوقت، أصبحت هذه القرية تناشد الدولة باعطائها جزءاً من حقها من بين القرى الأخرى.

لقد أشرنا في رسالةٍ مسبقة إلى وزارة الأشغال عبر صحيفة الوسط - العدد 2813 - بعنوان: توبلي أصالة وعراقة تاريخ يا وزارة الأشغال، أشرنا إلى تفاجئنا بعدم وضع اسم قرية توبلي على اللافتة الموجودة في الجهة اليسرى للقادمين من اتجاه الشمال (السهلة)بعد إتمام تطوير تقاطع غاز البحرين (سلماباد)، على الرغم أنه المدخل المشهور لهذه القرية. إذ نتطلع لرد الوزارة على مبتغانا منذ 20 مايو/ أيار 2010م، ومن هذا المنبر نناشد - مرةً أخرى - وزارة الأشغال للتحرك بمعالجة الأمر رغبةً بتسهيل مهمة ضيوف توبلي من خارج البحرين للوصول - لها - لأصل من أصول عراقة البحرين لما يحمله تراب أرضها من أصالة تراثها الإسلامي والحضاري الراقي.

مجموعة من أهالي توبلي

3 أسابيع ومعلمة الأحياء في «التوجيهي» غائبة

تشكو طالبات المستوى الثالث بإحدى المدارس الثانوية من غياب إحدى المعلمات المتخصصة في تدريس مادتي الكيمياء والاحياء لمدة تناهز 3 اسابيع، وكلما طالبن إدارة المدرسة بتوفير معلمة بديلة كي؛ تشرف وتضطلع بدورها في تدريس الطالبات يقابل طلبهم اما بالإرجاء أو التسويف. وقد مضت فترة طويلة وخضعت فيهمن الطالبات لامتحانات منتصف الفصل ومازالت المعلمة غائبة عن الفصل. اين وزارة «التربية» عن الذي يحصل داخل المدرسة؟ أيعقل أنه طوال هذه الفترة والمدرسة تخلو من المعلمة والطالبات تقضين الحصة في فراغ.

أولياء الأمور

اللامركزية في التعليم

تعد اللامركزية في التعليم وسيلة لرفع مستوى الأداء العام للمدارس، حيث تنتقل بموجبه بعض الصلاحيات من السلطات العليا متمثلة بوزارة التربية والتعليم إلى السلطات الدنيا متمثلة بإدارات المدارس.

ولعل من أهم الأسباب التي تعطي المدارس الخاصة أفضلية على المدارس الحكومية هي عدم قدرة الأخيرة على اتخاذ أبسط القرارات دون الرجوع إلى السلطة العليا.

فعلى سبيل المثال نضع بين يدي القارئ العزيز مثالين يبرهنان على صحة ما أصبو إليه، فمثلا تستطيع إدارات المدارس الخاصة عمل رحلات تثري المناهج وتنمي مهارات التفكير العليا وتزيد من الأنشطة اللاصفية دون الحاجة إلى كل الإجراءات الروتينية المعقدة التي يمكن أن تقابل بالرفض أو الإهمال من قبل المعنيين بالوزارة. أما المثال الآخر وهو أشد وضوحا لترهل مفهوم المركزية مقابل اللامركزية وهو ما شهدناه حديثا بشأن تأجيل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للحلقة الثانية من المرحلة الابتدائية لما بعد عيد الأضحى المبارك لهو خير دليل على فشل مركزية القرارات.

لذا نتمنى من المسئولين (السلطة العليا) الأخذ بعين الاعتبار تفويض إدارات المدارس باتخاذ بعض القرارات المهمة التي تخدم العملية التعليمية وتلامس الواقع المدرسي حيث تكون إدارات المدارس أقرب لتشخيص واتخاذ القرارات المناسبة.

وبما أن وزارة التربية والتعليم تسعى لتطبيق معايير الجودة على المدارس، اعتقد أن تفويض إدارات المدارس في اتخاذ بعض القرارات (لامركزية محدودة) تساعد على التطوير والارتقاء بواقعنا التعليمي بما يصب في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية.

أبوهادي

كأس العالم بين المدينة وقطر

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتحديداً في سنة 1994 وأثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية وفي إحدى ليالي ذلك العام كان هناك مجموعة من الشباب من مدينة عيسى في البحرين يتحاورون ويتناقشون وهم جالسون على أحد الأرصفة في المنطقة الشرقية للمدينة وكان حديثهم عن كرة القدم العالمية وعن بطولات العالم والتنظيم الرائع والخيالي للدول الغربية، وبينما كانوا مسترسلين في تحليلهم فإذا بأحد الشباب يتداخل في الحديث ويقول: إن دولة قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على تنظيم بطولة كأس العالم مشتركة في ما بينها إذا أرادوا ذلك لأن الإمكانات متوافرة لديهم وأهمها المادية وكذلك أيضاً طبيعة الحياة المنفتحة نوعاً ما في تلك الدول الثلاث ملائمة وتساعد على التنظيم، فبدأ الشباب المتواجدون بالضحك والاستهزاء أولاً على فكرة تنظيم الدورة المشتركة بين الدول وبدا عليهم الاستغراب الشديد والذهول وثانياً على الدول المعنية حيث اعتبروا إمكانية تنظيمهم لكأس العالم مستحيلاً، وصمت ذلك الشاب صاحب الفكرة والمداخلة وخجل من نفسه وصدق أنه قال كلام مجانين كما قالوا له ووصفوه. ومرت الأيام والسنين ونظمت كوريا واليابان بطولة كأس العالم لكرة القدم 2002م مشتركة في ما بينهما فتذكر ذلك الشاب كلامه مع الأصدقاء ولكنهم لم يتذكروا أو ربما تناسوا كعادتهم ولم يعتذروا له على استهزائهم به وبفكرته، وها هي قطر تعلن التحدي ولوحدها من دون مشاركة أي دولة من دول الجوار وتقدمت بملفها ودخلت السباق التنافسي للفوز بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022م، فقرر ذلك الشاب أن يعتذر لنفسه أولاً لأنه شك في أفكاره وثانياً لدولة قطر الحبيبة لأنه شك في قدرتها على تنظيم البطولة لوحدها.

ملاحظه: لم يتبقَ سوى أيام على التصويت والإعلان عن الفائز بشرف التنظيم فمن يا ترى سوف يعتذر الى الآخر؟ أنتم له أم هو لكم!

علي المحميد

مطلقة تنشد المساعدة للعمل في وظيفة تسد حاجة أطفالها

ظروفي كانت أكبر مني وهي مادعتني الى طرق باب الصحافة كي أوصل نداء الحاجة الى كل شخص او اي جهة معنية ورسمية قادرة على تحقيق المنى وتلبية مطلبي الذي لايتعدى في حدود العثور وايجاد وظيفة شاغرة تتوافق مع مستوى حال إمراة مطلقة تملك حاسة القراءة والكتابة، اضطررت على مضض تقديم استقالتي من عملي السابق بحكم الظروف القاسية التي أجبرتني خلالها جهة عملي ، اذ كان الاتفاق المبرم ينص على ان العمل يتركز كعاملة نظافة في اطار مطعم يقع في أحد المجمعات التجارية ولكنهم سرعان ماتخلفوا عن الاتفاق وأجبروني على العمل كمنظفة في دورات المياه مما جعلني في حال ضجر وتعب وانهاك شديد نتيجة الضغط الذي سرعان ماترجمته الى استقالة، كما انه لولا قرض المصرف الخاص بسيارتي الذي يحاصرني بقيمة 100 دينار من مجموع راتب لايتجاوز 130 دينار وحاجة أطفالي لم أرفع هذا الطلب ، دامت فترة عملي نحو 4 اشهر ، الحاجة التي تتجلى على وجوه ابنائي-بحكم ان الاب لاينفق عليهم بالصورة الجلية-اكبرهم فتاة في المرحلة الثانوية ويتوسطهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما واصغرهم فتاة بعمر 15 عاما هي اكبر دافع عزز فكرة الاقدام بخطى وزاثقة لطلب يد المساعدة كي تنتشلنا من بؤسنا المدقع.وكل ماأأمله الحصول على وظيفة تسد رمق حاجة أطفالي لتعود اليهم البسمة التي انقطعت منذ انقطاع مصدر رزقي ومصدر عيشي .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)