ينتهي في السعودية بعد يومين قرار تحمّل الدولة 50 في المئة من رسوم 5 خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو 3 أعوام ضمن قرار إضافة بدل «»غلاء المعيشة»» الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من العام الهجري المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بقرار التخفيض، إذ ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار «»بدل غلاء المعيشة»».

ويرى مراقبون أن تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكَّل خلال الثلاثة أعوام الماضية أثراً إيجابياً كبيراًَ على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع «»بدل غلاء المعيشة»» لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفقاً لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المئة، منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ