قرر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي «الحاكم» عودة الصين للأخذ بسياسة نقدية حذرة في العام المقبل، بعد فترة من التساهل والتيسير النسبي الذي طبق منذ نشوب الأزمة المالية العالمية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنه ينبغي أن يكون تسريع تحويل نمط التنمية الاقتصادية نقطة التركيز الأساسية لعمل العام المقبل، كما يجب أن يكون التحكم في الاقتصاد الكلي «أكثر استهدافاً ومرونة وفعالية».

وأضاف أن الصين ستواصل سياستها النقدية الاستباقية، لأنها واجهت ظروفاً اجتماعية واقتصادية معقدة منذ مطلع هذا العام. وتابع البيان أن الصين حافظت على نمو اقتصادي سريع نسبياً بفضل حزمة التحفيز وجهود تسريع إعادة الهيكلة الاقتصادية موضحاً أن قوة دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعززت وتبلورت، وأن الظروف في الصين توفر أساساً سليماً لنمو مستقر وسريع في العام المقبل، لكن البلاد ستواجه صعوبات وتحديات أكثر.

ودعا الاجتماع إلى رفع مستوى الوعي الشعبي بالمخاطر، وبذل مزيد من الجهود لترسيخ النجاح في مواجهة الأزمة المالية والمحافظة على نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبياً وتعزيز التناغم والاستقرار الاجتماعي.

... وتكبح الأموال الساخنة لخفض سعر القطن

بكين - شينخوا

انخفض سعر القطن في السوق الصيني يوم 2 الشهر الجاري إلى 26.3 ألف يوان/ طن نحو (3.95 ألف دولار/ طن)، وبنسبة 15.2 في المئة من أعلى مستوى له في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يأتي هذا الانخفاض نتيجة للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الصينية لكبح جماح الأموال الساخنة في سوق القطن المحلي منذ شهر نوفمبر، وفقاً للجنة الدولة للتنمية والإصلاح.

وشملت حملة الفحص التي شنتها مصلحة الدولة لتفتيش الألياف بعد تسويق القطن المنتج الجديد، 3984 شركة قطن وعالجت 684 حالة متعلقة بجودة القطن وبلغت القيمة ذات الصلة بالقضايا 137 مليون يوان (20.56 مليون دولار أميركي تقريباً).

من ناحية أخرى، تعزز منطقة شينغيانغ بشمال غرب البلاد، التي تعد أكبر منطقة منتجة للقطن في الصين، عملية نقل القطن لضمان العرض في السوق. وأظهرت الأرقام الإحصائية أن كميات القطن الخارجة من المنطقة بواسطة القطارات بلغت 500 ألف طن إجمالاً حتى نهاية الشهر الماضي بزيادة 5.1 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي