يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غدٍ (الإثنين) اجتماعاً تحضيرياً يسبق انعقاد القمة الحادية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في أبوظبي يومي 6 و7 من ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وسيعتمد وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستحال إلى قادة دول المجلس، إذ يتوقع أن يحظى الملف الاقتصادي بين دول المجلس بالحظ الأوفر والاهتمام الكبير من قبل القادة ووزراء الخارجية والمالية، لما يحتويه من محاور مهمة ومستقبلية تلبي آمال وتطلعات شعوب المنطقة، ومنها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومشروع الربط الكهربائي ومفاوضات التجارة الحرة مع المجموعات والدول الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الإقليمية للوقاية من الإشعاع والأوبئة والسوق الخليجية المشتركة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في حديث لـ«وكالة أنباء الإمارات»، «نتطلع اليوم وبعد ثلاثة عقود من قيام المجلس إلى تحقيق دفعه جديدة ومهمة من التعاون وتفتيت أية عقبات تحول دون تحقيق طموحات وآمال شعوب دول الخليج العربية في الوحدة والتقارب.

في حديث لـ «وكالة أنباء الإمارات» بمناسبة قمة أبوظبي...

رئيس الوزراء: الوحدة الخليجية خيار لا بديل عنه والاتحاد الأوروبي نموذج في التدرج

المنامة - بنا

أكد رئيس وزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن عطاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان ولايزال عطاءً متجددًا، ونتطلع اليوم وبعد ثلاثة عقود من قيام المجلس إلى تحقيق دفعه جديدة ومهمة من التعاون وتفتيت أية عقبات تحول دون تحقيق طموحات وآمال شعوب دول الخليج العربية في الوحدة والتقارب.

وقال سموه في حديث مع وكالة أنباء الإمارات (وام) بمناسبة انعقاد القمة الخليجية (31) في أبوظبي يوم غدٍ (الاثنين): «إن قمة دول مجلس التعاون تشكل حدثاً تاريخياً في مسيرة مجلس التعاون وهي فرصة مهمة للارتقاء بمنظومة التعاون نحو آفاق أرحب من التعاضد والتنسيق للوصول إلى وحدة شاملة تتناغم مع ما يربط بين دول المجلس من تاريخ عريق، ومصير مشترك».

وأوضح سموه أن أمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكثير مما يتوجب القيام به لصالح دول وشعوب وأبناء المنطقة، والمستقبل الذي نتطلع إليه ليكون أكثر اتساعاً في الإنجازات والارتقاء فوق أية عقبات.

وقال سمو رئيس الوزراء إن شعوب دول المجلس تنتظر الكثير من قادتها، ونحن على يقين بأن قادة دول المجلس لن يبخلوا في الاستجابة لهذه التطلعات، فهي في ضمائرهم، وخاصة أننا في مرحلة تاريخية مهمة وسريعة تتطلب منا أن نقترب من بعضنا إلى أقصى درجه، وتحديد مسارنا المشترك إلى الغاية التي نريدها ووضع خطوات واقتراحات تحدد لنا مسار المستقبل.

وشدد سموه على أهمية التعاون بين دول المجلس وبالشكل الذي يعزز من طاقات وقدرات هذه الدول ويظهر تصميمها للوصول إلى وضع تطمح إليه دول وشعوب المنطقة. مؤكداً أن الملفات الاقتصادية والتنموية التي تناقشها قمة أبوظبي لا تنفصل عن آمال وهموم المواطن الخليجي، وتجسد في الوقت نفسه مدى إدراك القادة لأهمية دور المجلس كإطار جامع للعمل الخليجي في وقت تتزايد فيه أهمية التكتلات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد سموه على ضرورة تقييم تجربة مجلس التعاون في مراحلها المختلفة، والوقوف على هذه التجربة ودراسة تطورها وتوظيفها في صالح دول وشعوب المنطقة.

ودعا سمو رئيس الوزراء إلى استمرار العمل المكثف من أجل تحقيق الوحدة والتكامل بين دول المجلس تجسيداً لرؤية المصير المشترك الذي ننادي به، قائلا: «علينا أن نضع منظوراً جديداً لما نحن مقبلون عليه وعبر معايير مفعمة بالأمل في مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة».

وقال سموه: «علينا أن نبحث عن وسائل جديدة، واتخاذ خطوات تقود إلى استشراف المستقبل، ونحن أكثر قدرة على العطاء على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

كما دعا رئيس الوزراء دول المجلس إلى تحقيق علاقات أوسع مع الكتل الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وأن تقدم نفسها كواقع اقتصادي متين وقوي يعزز الشراكة بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

ورداً على سؤال بشأن المستجدات في المنطقة، أكد سموه أن هذه المستجدات شديدة الأهمية للمنطقة والعالم، وأن التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تنعقد قمة دول مجلس التعاون في ظلالها تلقى مزيدًا من الأعباء على قادة دول المجلس من أجل الخروج بقرارات وتوصيات تتناسب مع حساسية هذه المتغيرات، ولاسيماً على صعيد العمل الاقتصادي بما يساهم في التقليل من التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين دول المجلس بما يعزز من التآزر فيما بينها، ويساهم في تنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح دول المجلس ومنافع شعوبها.

وأعرب سمو رئيس الوزراء لوكالة أنباء الإمارات عن أمله في أن تتبنى قمة أبوظبي استراتيجية عمل محددة لتنفيذ مشروعات التكامل التي أقرتها القمم السابقة، ومنها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والعمل على تجاوز أي تأخير في تنفيذها.

وقال سموه: «إن التكامل بين دول مجلس التعاون ليس ترفًا، وإنما هو قضية مصير وحياة، وإن عزم قيادات دول المجلس الأكيد على تطوير منظومة العمل المشترك من شأنه أن يقرب مسافات الاختلاف، وينطلق بالتعاون إلى الأهداف التنموية المنشودة». مشدداً على ضرورة أن تكون لدى مجلس التعاون آليات تتنبأ بالأزمات الطارئة التي قد تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن تضع بناءً عليها استراتيجيات وبدائل متعددة تساعده على تجاوز ما قد ينجم عنها من مشكلات وتحديات.

وأشار سموه إلى أن الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات أثرت سلبًا ليس على دول المجلس فحسب وإنما على العالم بأكمله، وأنه يجب أن نستخلص منها درسًا مستفادًا في تركيز الاستثمارات الخليجية في القطاعات الأكثر أماناً بما يحفظ رؤوس الأموال من الضياع، ويضمن عدم التأخير والبطء في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

ونوه سموه إلى أن دول المجلس تمتلك كل الإمكانيات المادية والبشرية والثقافية التي تجعل من الوحدة الخليجية خياراً لا بديل عنه، وتجربة الاتحاد الأوروبي تشكل نموذجاً في التدرج في تطبيق الوحدة عبر التركيز على القطاعات التي لها الأولوية وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وحث سموه دول مجلس التعاون على تفعيل علاقاتها بالعالم الخارجي، والمضي قدماً في توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، فطبيعة حركة التجارة الدولية في الوقت الراهن تقودها المجموعات الاقتصادية الكبيرة التي لا تقدم الامتيازات إلا لنظرائها من تكتلات وتحالفات.

وعن الملف النووي الإيراني، جدد سموه التأكيد على إيمان دول المجلس بأهمية استمرار الحوار في التعامل مع هذا الملف، لأن الخيار العسكري لا يستطيع أن يحقق أي هدف، وستتحمل الأجيال القادمة الضريبة الباهظة للتداعيات الكارثية للحروب في وقت من الضروري أن يعمل الجميع على تثبيت ركائز النمو والبناء والنهوض في شتى المجالات.

وفيما يتعلق بالشأن البحريني الداخلي، أكد سموه أن عملية التطوير والبناء والتحديث التي تشهدها مملكة البحرين متواصلة يعززها الترابط بين القيادة والشعب، مشيراً سموه إلى الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 في أجواء من النزاهة بما يجسد استمرار الشعب البحريني في دعم تجربته الديمقراطية.

ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الاقتصادي القائم على دعم أسس الحرية والانفتاح، وتوفير كل السبل أمام تعزيز موقعها كمركز جذب لاستثمارات العربية والأجنبية، وأنها في هذا الصدد تعمل على تطوير تشريعاتها ونظمها القانونية من أجل التيسير على رجال الأعمال لدخول سوق الاستثمارات البحرينية.

رئيس الوزراء يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية

بعث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التكميلية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين.

وقال سموه في الرقية: «لقد تابعت نجاح العملية الجراحية التكميلية، التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، إثر العارض الصحي الذي ألمّ بكم مؤخراً، وإنه ليسعدني كثيراً أن أبعث إلى إليكم بأخلص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة».

وأضاف «إننا إذ نشكر المولى عز وجل، أن تكللت هذه العملية الجراحية بتمام النجاح لندعوه سبحانه وتعالى، أن يمنّ على عليكم بعاجل الشفاء التام، وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة والعافية، لتعودوا إلى الوطن سالمين، لمواصلة دوركم الوطني، الذي تقومون به بكل الحكمة والاقتدار، في قيادة مسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا المملكة العربية السعودية، وخدمة ديننا الإسلامي الحنيف، ونصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية».

ملفات مهمة على جدول أعمال المجلس الوزاري غداً استعداداً لـ «قمة التعاون»

يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد (الاثنين) اجتماعاً تحضيرياً يسبق انعقاد القمة الحادية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في أبوظبي يومي 6 و7 من ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وسيعتمد وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستحال إلى قادة دول المجلس، إذ يتوقع أن يحظى الملف الاقتصادي بين دول المجلس الحظ الأوفر والاهتمام الكبير من قبل القادة ووزراء الخارجية والمالية لما يشكله التكامل الاقتصادي بين دول المجلس أحد الأهداف الرئيسية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون وما يحتويه هذا الملف من محاور مهمة ومستقبلية تلبي آمال وتطلعات شعوب المنطقة ومنها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومشروع الربط الكهربائي ومفاوضات التجارة الحرة مع المجموعات والدول الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الإقليمية للوقاية مع الإشعاع والأوبئة والسوق الخليجية المشتركة، حيث يتوقع أن يشهد هذا الملف في أبوظبي اهتماماً كبيراً من القادة وتوسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق.

وسيستعرض الوزراء الموضوعات ذات الصلة بجدول أعمال المجلس الأعلى بشأن رؤية مملكة البحرين لتفعيل وتطوير مجلس التعاون والتي قدمها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى القادة في قمة الكويت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ تتناول الرؤية علاقات دول مجلس التعاون الخليجي على المستويات كافة منها الاقتصادية والأمنية، وأيضاً علاقات المجلس مع المجموعات والدول الأخرى، كما يستعرض الوزراء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية والعسكرية على المستويات الإقليمية والعربية والعالمية بما فيها نجاح الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كشف وإحباط المخططات الإرهابية وكذلك الجهود المبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك فيما يتصل بمشاريع التكامل ومن بينها الربط الكهربائي وسكة حديد دول المجلس وما دعت إليه مملكة البحرين من استكمال وتنفيذ ما تضمنته مزايا السوق الخليجية المشتركة منها الاجتماعية والاقتصادية والتي تستهدف في المقام الأول مواطني دول المجلس، بالإضافة إلى الدراسات التفصيلية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي للدول الخليجية.

وأمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المقبلة الكثير من الملفات المهمة والتوصيات التي رفعتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون منها السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء بشكل متساوٍ مع مثيلاتها من الشركات المحلية في كل دولة من الدول الست وتوصية أخرى بأن يشمل إلى جانب قرار السماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم من الدول الست طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وتنتظر القادة الكثير من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل المشترك من بينها الاستراتيجية العمرانية الموحدة، ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، واستراتيجية العمل الإعلامي المشترك، ومجالات التعاون مع اليمن بما في ذلك التنمية، إضافة إلى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة وإزالة أية عقبة تعتري ذلك وتفعيل دور المجلس في المجال العسكري والأمني والعدلي وآلية حقوق الإنسان والبعد الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى.

كما ينتظر أن يبحث قادة دول المجلس في قمتهم العديد من القضايا العربية والإسلامية في مقدمتها عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية والأوضاع في العراق ولبنان، بالإضافة إلى موضوع علاقات دول المجلس مع إيران وموضوع برنامجها النووي وكذلك مسألة الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)