صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بأن ما طالعتنا به الصحافة بشأن مرسوم جديد رقم (48) لقانون الخدمة المدنية للعام 2010 هو أمر مقلق شكلاً وموضوعاً

وأضاف «من الناحية الشكلية تجاهلت الحكومة تماماً أصحاب المصلحة الرئيسية وهم عمال القطاع الحكومي وممثلهم الاتحاد العام الذي طبقاً لقانون النقابات فانه يمثل العاملين جميعاً حيث تنص المادة (8) على أن «الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويباشر بوجه خاص وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين، وكذلك المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية».

كما اعتبر قانون النقابات في مادته الثانية أن عمال الخدمة المدنية مخاطبون بهذا القانون مثلهم مثل عمال القطاع الأهلي، وبالتالي لم يكن من حق الحكومة أن تتجاهل ممثلي العمال في مناقشة القانون كمشروع قبل صدوره أسوة بما حدث في قانون العمل بالقطاع الأهلي.

وأضاف «جاء انفراد الحكومة بوضع قانون الخدمة المدنية وتجاهل الرأي العمالي وكأنها لا تقيم وزناً لمكانة الاتحاد العام التي أكدتها القيادة السياسية بدءاً بجلالة عاهل البلاد».

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السلطة التشريعية بأن تأخذ دورها في أية تعديلات يزمع تعديلها أسوة بما فعلته مع قانون العمل في القطاع الأهلي حيث قامت بجمع جميع الأطراف على طاولة النقاش.

وقال: «إننا في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى تمرير التعديلات التي تقدمت بها اللجنة التشريعية في المجلس النيابي في نهاية الفصل التشريعي الثاني والتي من شأنها أن تحد من عمليات التمييز في التوظيف، تفاجأنا بإلغاء فقرة مهمة من المادة (4) في قانون الخدمة المدنية رقم 35 للعام 2006 والتي تنص على أن «المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

وذكر محفوظ أن ما يثير القلق من ناحية الموضوع فإن بعض التراجعات قد حدثت سواء بحذف موضوع التساوي في تولي الوظائف العامة من القانون الجديد أو بتحويل الإجازات إلى اللائحة بعد أن كانت في القانون أو غير ذلك من الأمور.

وقال: «إن هذه التراجعات بسبب غياب من يدافع عن مصالح العمال على طاولة الحوار قبل الانتهاء من صياغة القانون ثم إصداره في شكل قانون»