طالب المحامي حسين الحداد من المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانه سر هيثم المسيفر، بالقبض على ضابط أمن والمجني عليه لتغيبهما عن الحضور للشهادة للجلسة الخامسة أمام المحكمة في قضية سبعة متهمين بحرق دراجة نارية لأحد مطاعم الوجبات السريعة والتجمهر والشغب حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2010. وفي جلسة أمس حضر المحامي حسين الحداد والمحامية بلقيس المنامي اللذان طلبا القبض على الشاهدين وخصوصاً أن الشاهدين لهما عنوان محدد، فضابط الأمن تعرف وزارة الداخلية مقر سكنه، والمجني عليه يعمل في مطعم للوجبات السريعة وأن صاحب عمله يعرف مقر سكنه. يذكر أن الضابط ذاته مطلوب حضوره للشاهدة في قضيتين وأنه تغيب عن الحضور على رغم إعلامه لأكثر من مرة من قبل المحكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في دراجة نارية لمطعم للوجبات السريعة، كما وجهت للمتهمين الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص واستخدام العنف، كما أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما.
العدد 3013 - الأحد 05 ديسمبر 2010م الموافق 29 ذي الحجة 1431هـ
نطالب الداخليه بطبيق القانون...
معقوله5 جلسات ولم يحضر الضابط .... يعني تخلونه ع راحته والمتهم يقضيها في السجن لعدم حضورة!!!! عندكم الحل وتغضون البصر عنه
بسك مسخره
زائر سبعه الله يراويك يوم ويشيلونك ويطقونك طق عشان تعرف بعدين شلون تتمسخر
عبير
تبون الصراحه
القانون قانون
لو كان من بعد اوافق زائر 7
ههههه ضحكني هلمحامي
كلامك بس للبهرجه لا غير يا محامي و على قول قول حسين بن عاقول لو اقص لسانك تطلع ولا شي هههههه قول غيرها بسنا بسنا من الكلام الي لا يودي ولا جيب هوهو .. بحريني مهاجر
للحين مو مقبوض عليهم!!
غريبة معنه الشغب يروحون البيوت في الفجر ويقبضون على الشباب ماشوفهم راحو لضابط ورفيجه .. يحليلكم يا شغب ويا حكومة شوفو التمييز
ضابط وتبونه يحضر أهانه للدولة
هههه علينا ياحكومة على الفقير
شوف غيرها
في المشمش يا سي مشمش
القانون عليك وعلي مو على ضباط الامن
لا تعب روحك وبتشوف الملف بينحكم فيه وبينصك
مواطن
يا حضرت المحامي هذا الظابط لو كان في دوله اوروبيه ويتغيب عن المحكمه جان يجيبونه يرضى لو ما يرضى شو يعني المفروض هو رجل قانون ويكون اول من يلتزم بالقانون. لو على ناس وناسسسسس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل ينطبق المثل؟؟
كثيراً ما تزودنا الصحف اليومية بجرائم وقضايا فساد ترتكب من قِبل موظفي القطاع العسكري بشتى الاتجاهات والحوادث والمفاسد.
فهل نستطيع أن نؤكد بأن المثل القائل: حاميها حراميها، يتناسب مع ما نعيشه من وضع؟؟
بــــــل الضابــــــــــــــــــــــــــــــط
مستحيل كأنكم تقبضون علي رئيس دولة
الضابط
المفروض يطبق القانون على الضابط قبل غيره وإذا لم يحضر على الجهات المعنية جلبة حتى ولو بالقوة القانونية، أو اللجو إيلى سعادة وزير الداخلية وسيأمره بالمثول أمام المحاكم العسكرية أو المدنية