أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي أحمد علي يحيى وأمانة سر علي ميرزا أمان قضية شركة قنوات عالمية مشفرة لم تلتزم بدفع مستحقات الإيجار التي تبلغ 21 ألفاً و600 دينار مقابل استئجارها عقاراً من تاريخ 31 مارس/ آذار 2006 إلى 31 مارس 2010.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن الشركة المتخصصة في قنوات التلفاز استأجرت العقار لفرع من فروعها في البحرين, وبموجب عقد الإيجار المتفق عليه انتهى عقد الإيجار في تاريخ 31 مارس 2010 وقبل ذلك التاريخ قامت المدعية بإرسال خطاب للمدعى عليها بانتهاء فترة العقد وأفادتها أن سعر الإيجار بعد التعديل سيكون مختلفاً ما بين الطابق الأرضي والطابق الأول وذلك اعتباراً من تاريخ 1 أبريل/ نيسان 2010 وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بتسليم 21 ألفاً و600 دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد.