قامت بلدية المنامة بضبط 520 بائعاً جائلاً مخالفاً ومصادرة 1765 فرشة منذ مطلع العام الجاري (2010م).

وقال مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة نوفل عبدالقادر الكوهجي إن البلدية مستمرة في الحملات المفاجئة والمكثفة لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلة، إذ قامت البلدية بمصادرة 1765 فرشة وتقييد ما يزيد على 520 بلاغاً لدى المراكز الأمنية ضد المخالفين منذ مطلع العام وحتى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف إن «حصر هذه الأعداد الكبيرة من الفرشات المخالفة يأتي بفضل الجهود المبذولة من قبل قسم الرقابة والتفتيش، والتعاون الذي تلقاه من وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن العاصمة، إضافة إلى هيئة سوق العمل، كما أن هذه الحملات المكثفة تأتي وفق توجيهات المدير العام يوسف إبراهيم الغتم».

وأكد الكوهجي أن البلدية خلال الفترة الماضية ومنذ إعلانها تكثيف حملاتها ضد الباعة الجائلين استعانت بجميع الجهات ذات العلاقة في الإسراع لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين وأصحاب المحلات بما لها من مظاهر غير حضارية وأضرار صحية.

من جانبه، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش، محمد السّهلي إن بلدية المنامة قامت خلال الفترة الماضية بعمل الخطط اللازمة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، إذ تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.

وأضاف بتوجيهات من المدير العام عمد القسم خلال الفترة الماضية إلى حصر المواقع التي يكثر فيها وجود الباعة الجائلين، إذ تم عمل حملات مفاجئة لها وحصر جميع المخالفين وفق الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها.

وأوضح أن جميع المخالفين هم غالبيتهم من العمالة الآسيوية الهاربة، إذ من المؤمل أن تتخذ هيئة سوق العمل إجراءاتها بشأن هؤلاء على اعتبارهم مخالفين لأنظمة الإقامة بمملكة البحرين.

وعن الخطط المقبلة للحد من هذه الظاهرة، كشف السهلي عن زيادة التنسيق بين جميع الجهات في رصد جميع المخالفات البلدية وعلى رأسها الباعة الجائلة، مشيراً إلى أن بلدية المنامة تولي هذه القضية الاهتمام الأمثل للقضاء عليها ومتابعة جميع المخالفين.

وعن حجم هذه الظاهرة وتأثيرها؛ قال السهلي: «انتشرت هذه الظاهرة بالشكل الذي يسبب الحوادث في الشوارع وتفشي الأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الضمانات الصحية المطلوبة، ومن الملاحظ أن انتشار الباعة السائبة يسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع العامة».

يشار في هذا الشأن إلى أن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم(2) للعام 1996 أجاز للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاًّ بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.