أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بياناً جاء تعقيباً على ما نشرته جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في بيانها أمس (الإثنين) الذي أوردت فيه اتهاماً للمجلس وأمانته العامة بـ «الكيدية الصارخة والاستهداف الواضح وغير المبرر للجامعة واستخدام الأساليب الملتوية والالتفافية والكيل بمكيالين واصطناع العراقيل»، وأوضحت الأمانة أن «مثل هذه الاتهامات التي تلقى جزافا، ومن دون دليل تتحمل الجامعة مسئوليتها القانونية والأخلاقية لوحدها». مبينة أنّ «الإشكالية الكبرى في هذا الموضوع هو أنّ جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا على رغم مضيّ ثلاث سنوات على صدور اللوائح، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، ونحو خمس سنوات على صدور قانون التعليم العالي، مازالت متعثّرة وتستجيب ببطء للمتطلبات والاشتراطات الأكاديمية والتنظيمية».

وسألت الأمانة العامة في بيانها: «ما هي مصلحة مجلس التعليم العالي أو أمانته العامة من استهداف هذه الجامعة أو غيرها؟ فهذا الادعاء الغريب من نوعه لا يستقيم مع الواقع، ولا يجوز الإدلاء به بهذه الصورة الفجة، حيث لا مصلحة للتعليم العالي من استهداف أية جامعة غير إلزامها بما يجب الالتزام به، فهدف المجلس وأمانته العامة متابعة ضمان الجامعات للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والعمل على تحقيق جودة أدائها ومخرجاتها لضمان مصلحة الطلبة وحقوقهم المشروعة».

وتابعت «درج مجلس التعليم العالي منذ إنشائه في العام 2006م على العمل على ذلك، لكونه مؤتمناً على سمعة مملكة البحرين التعليمية وعلى جودة التعليم والحفاظ على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم الذين يدفعون رسوماً مقابل الخدمة التعليمية التي يحصلون عليها من الجامعات الخاصة، كما أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وهي جهاز إداري تنفيذي، تقوم على تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومتابعة التزام الجامعات بالأنظمة والقوانين واللوائح، ولمن لا يعلم نورد مهمات الأمانة العامة كما نصّ عليها قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي: (تنشأ أمانة عامة للمجلس بالوزارة تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تُعرض على المجلس، كما تتولّى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهمّاته)».

وأكدت أنه «لا يوجد خلاف شخصي ولا استهداف محدّد كما ادّعى بيان جامعة دلمون، وإنما يوجد جهد متواصل لحثّ هذه الجامعة وغيرها من الجامعات المخالفة على تعديل أوضاعها انسجاماً مع متطلبات قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح المنظمة لعمل الجامعات الصادرة في أكتوبر 2007م. وبالفعل هناك استجابات متفاوتة من الجامعات المخالفة لتعديل أوضاعها. وتقوم الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة المستمرة لهذا الملف استناداً إلى المهمات المنصوص عليها في القانون وعلى القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وما يوكل إليها من أعمال دون تمييز بين جامعة وأخرى كما ادعى بيان دلمون، حيث أن هذا الاتهام الباطل من دون معنى ومن دون سند، إذ إن الأمانة العامة حرصت منذ البداية على إحاطة الرأي العام بجميع القرارات الجزائية الصادرة عن مجلس التعليم العالي بحق جميع الجامعات الخاصة من دون استثناء، بل إن البيان الأخير المنشور في الصحافة المحلية والصادر عن الأمانة العامة، الذي أشار إلى الإخطار المرسل إلى جامعة دلون، أشار في الوقت ذاته إلى الإخطار المرسل إلى جامعة العلوم التطبيقية».

وزادت «لتوضيح الأمر يكفي الإشارة بإيجاز إلى القرارات الصادرة بحقّ هذه الجامعة من قبل مجلس التعليم العالي، بعد صدور اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية في 11 أكتوبر 2007، وبعد انتهاء فترة السماح التي منحت للجامعات الخاصة لتعديل أوضاعها، إذ صدرت بشأن جامعة دلمون لوحدها خلال أقل من سنة واحدة، عشرة قرارات من مجلس التعليم العالي، تتوزع بين إزالة طلب مخالفات متنوعة تشمل الشئون الأكاديمية والإدارية والمالية، أو وقف برامج أو وقف قبول طلبة جدد، أو إنذار بسبب عدم الالتزام بهذه اللوائح».

وأردفت أمانة التعليم العالي «على الصعيد نفسه جاء في التقرير الصادر عن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بخصوص جامعة دلمون والمنشور في أكتوبر 2009م على الموقع الإلكتروني للهيئة: (وقد نشر تقرير المراجعة المؤسسية لجامعة دلمون في أكتوبر 2009، إذ أشار التقرير في فقرة واضحة إلى ما يأتي «خلصت لجنة المراجعة إلى أنّ التوسّع السريع للجامعة لم يرتبط بتخطيط مسبق، ونتيجة ذلك غابت بصورة جدية الكثير من المتطلبات الأساسية اللازمة للمحافظة على جودة التعليم. كما أن هناك عدداً من جوانب القصور لدى جامعة دلمون بما في ذلك غياب منظومة التخطيط المؤسسي والأكاديمي الشامل، مع وجود عبء تدريسي فائق على أعضاء هيئة التدريس، وغياب البنية التحتية المناسبة والكافية، وغياب مصادر التعلم، وعدم كفاية الدعم والإسناد الوظيفي، إلى جانب غياب المنظومة الشاملة لضمان الجودة، ومع أخذ هذه العوامل مجتمعة في الاعتبار، يتضح الأثر السلبي لها على العملية التعليمية في هذه المؤسسة وعلى جودتها ما يستدعي معالجتها قبل المضيّ في المزيد من التوسع في طرح البرامج الأكاديمية الجديدة أو قبول المزيد من الطلبة في هذه الجامعة). علماً أنّ هناك مذكّرة تفاهم بين مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب يتم من خلالها إحاطة المجلس بهذه التقارير التي في ضوئها يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لحمل الجامعات على تعديل أوضاعها والارتفاع بجودة برامجها».

أما بخصوص ما أشار إليه بيان الجامعة بشأن نفيها عدم التزامها بشروط استضافة البرامج الأكاديمية، «ساخرة من مفهوم الاستضافة، وناكرة لعلمها به مفهوما ومصطلحا»، فرأت الأمانة أنه «نفي لا يقوم على أساس أو حقيقة، إذ تجاهلت الجامعة المذكورة في بيانها بصورة واضحة لا تقبل التأويل القرار الصادر من مجلس التعليم العالي بتاريخ في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2009م، والمرسلة نسخة منه إلى الجامعة بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2010م، والمتضمن بيانا إضافيا توضيحا للمادة الثانية المشار إليها، والذي جاء نصه كما يأتي: «التأكيد على مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين التي تستضيف برامج بضرورة التقيد بما جاء باللائحة الأكاديمية والإدارية، بخصوص هذا الموضع من اشتراطات، ومنها أن يكون 25 في المئة من الكادر الأكاديمي العامل في داخل المؤسسة الموجودة في مملكة البحرين، يعمل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم الموجودة خارج مملكة البحرين، ومطالبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تستضيف برامج، بتزويد الأمانة العامة خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ تسلمهم للقرار بما يفيد التزامهم بتنفيذ هذا القرار، إذ إن عدم الالتزام يعد مخالفا للقانون واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي، ما سيؤدي إلى عدم الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن تلك المؤسسات من البرامج المستضافة في مملكة البحرين ومن ثم عدم التصديق عليها». وأشار البيان إلى أن «جامعة دلمون وافت الأمانة العامة بخطاب رسمي بأسماء أعضاء هيئة التدريس العاملين في البرامج المستضافة من جامعة اليرموك ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية ومن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية، والتي تسلمتها الأمانة العامة، إذ تأكد أن الجامعة لم تستجب لما نصت عليه اللائحة والقرار المشار إليه، بحيث اتضح أن من يتولى تدريس البرامج الأكاديمية المستضافة من بلدين مختلفين هم الأشخاص أنفسهم، ما يعد مخالفة واضحة للقرار باعتبار أن كلتا الجامعتين المستضافتين من بلدين مختلفين، ما يتعذر معه أن يكون أعضاء هيئة تدريس منتسبين بالنظام الكلي للجامعتين الخارجيتين في الوقت نفسه».