هربت خادمتي رغم معاملتي الإنسانية لها وسفارة بلادها تتكتم على مقر عملها

تعقيباً على ما نشرته الصحيفة حديثاً بخصوص الخادمات الهاربات وخصوصا بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بعنوان:«العمل: إيواء الخدم المخالفين في المنازل جريمة» أود أن أبين وجهة نظري كمحامية في هذا الموضوع. في معظم الاحيان تبين الصحافة المحلية-الخليجية وجهة نظر العامل وتختار ابشع قصص الخادمات المعنفات وبرأيي ذلك لا يعتبر صحافة متوازنة، فالغرض من ذلك هو شد المواطن لقراءة هذه القصص. وهذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الصحافة، فمن المؤسف في الامر انه عندما يذهب المواطن ليشتكي للوزارة المعنية او الشرطة عن سوء معاملة العامل له كالسرقة او ادخال رجل غريب الى البيت او التخلف عن العقد تفترض الجهة الحكومية انه هو الذي أساء للعامل وتطلب منه تحمل مصاريف السفر والتخلي عن مبلغ التعويض.

أنا شخصياً تعرضت لمثل هذه المشكلة عندما ذهبت خادمتي ذات الجنسية الآسيوية في شهر نوفمبر العام 2009 الى سفارتها وطلبت تذكرة السفر بحجة ان زوجها مريض. والجدير بالذكر ان الخادمة لم تشتكِ من اي سوء في المعاملة وشكرتنا السفارة على معاملتنا الطيبة لها وطلبت منا توفير تذكرة السفر كاجراء انساني. وحيث ان الخادمة اخلت بعقد العمل الذي ينص على انه في حالة تخلفها عليها الالتزام بتعويض صاحب العمل عن خسارته وان توفر تذكرة السفر بنفسها، فبذلك نكون غير ملزمين بتوفير التذكرة على حسابنا ويحق لنا مطالبتها بالتعويض.

ولقد طلبنا من السفارة اقناع الخادمة بالعودة للعمل الا انها رفضت القيام بذلك. ومرت الاشهر واتصل بنا محامي السفارة وهددنا برفع شكوى ضدنا لدى وزارة العمل وتذكرت المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى! فقررت التوجه الى ادارة التفتيش بوزارة العمل حيث تم الاتفاق مع الوزارة و السفارة على ان تدفع الخادمة جزءاً من رسوم استقدامها مقابل موافقتنا على تحويلها الى كفيل آخر. وهانحن في شهر ديسمبر/ كانون الاول 2010 وقد مر على الاتفاق اشهر والخادمة تعمل منذ السنة الماضية، وبعلم السفارة، لدى جهة نجهلها وتعلم بها السفارة، بمخالفة قوانين المملكة ومن دون رخصة عمل ومن دون سداد المبلغ المتفق عليه في مقر وزارة العمل.

الاسئلة المطروحة هنا هي:

1 - ألا تعتبر تصرفات السفارة الآسيوية تدخلا في شئون المملكة الداخلية، وخاصة في حالة عدم وجود اي سوء معاملة من جهة صاحب العمل؟ فلماذا لا تعتبر السفارة في مثل هذه الحالات مخالفة لقوانين المملكة التي تجرم ايواء الخدم المخالفين؟

2 - لماذا لا تستطيع وزارة العمل منع السفارة من ايواء هؤلاء الخدم الذين يخالفون عقودهم وخاصة في حالات عدم وجود سوء معاملة؟

3 - لماذا لا تتدخل وزارة الخارجية كجهة معنية بعمل السفارات؟ الا تعتبر اعمال السفارة هذه خروجا عن «اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية» و»اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية» والتي تحدد بوضوح نطاق عمل السفارات/القنصليات والتي لا تشمل التدخل في شئون البلد الداخلية ومخالفة قوانين البلد والوقوف كطرف في العقود الخاصة المبرمة بين مواطنيها ومواطني البلد؟

فالمواطن في مثل هذه الحالات هو المظلوم وعلى الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام بيان الجانب الآخر من المشكلة ونأمل من الجهات الرسمية عند صوغ قانون العمل الجديد حفظ حقوق المواطنين وليس فقط حقوق الخدم، وأقترح فرض عقد موحد يحفظ حقوق الخادم والكفيل والمستقدم.

المحامية ندى فخرو

لن توصل الكابينة بالكهرباء إلا بإجازة صادرة من البلدية المنتظرة حالياً

علقت إدارة الأوقاف الجعفرية على ما نشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 في العدد رقم 3002 تحت عنوان «وزارة الكهرباء تنتظر إخطار الأوقاف الجعفرية لتزود المسجد الخشبي بالكهرباء» علقت بالقول: هناك إجراءات رسمية تسير وفقها كل المعاملات الرسمية ومن أبرزها عدم قبول وزارة الكهرباء طلب توصيل التيار الكهربائي للكبينة المذكورة إلا بعد صدور إجازة للكبينة من وزارة البلديات وهو ما تنتظره الأوقاف الجعفرية لإصدار الإخطار المذكور حتى لا تسترجع المعاملة أو تتجاهل نتيجة فقدان بعض الأوراق والمستندات المهمة الواجب إرفاقها مع تلك المراسلات.

وذكرت إدارة الأوقاف الجعفرية في تعليقها على الموضوع بأن الإدارة على متابعة للموضوع، والأهالي مشكورون على متابعتهم وعلى وضعهم للكبينة والشكر موصول لجار الكبينة الذي مد الكبينة بالتيار الكهربائي علماً أن الإدارة ستستمر في متابعتها وبشكل سريع في استصدار الإجازة من البلدية والتواصل مع وزارة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي للكبينة في أقرب فرصة ممكنة.

إدارة الأوقاف الجعفرية

إنارة طرق مجمع 231

بالدير قيد التنفيذ في 2011

بالإشارة إلى ما ورد في الملاحظة التي نشرتها صحيفتكم الغراء في الصفحة 12 من العدد (2988) الصادر يوم الخميس 11 نوفمبر 2010 تحت عنوان (مجمع 231 بالدير مهمل لا شوارع ولا إنارة) بقلم السيد مصطفى الخوخي بخصوص المطالبة بإنارة شوارع وطرق مجمع 231 بمنطقة الدير.

نود الإفادة بأن هيئة الكهرباء والماء لديها مخطط لإنارة شارع رقم 24 وبعض الطرق المتصلة بمجمع 231 في منطقة الدير المذكور حيث أدرج هذا المخطط ضمن برنامج مشاريع إنارة الطرق لسنة 2011 وأما بالنسبة إلى الطرق التي لم يتم حتى الآن تسويتها ورصفها فإنه يتعذر في الوقت الحاضر إنارتها ولذلك فإنه بإمكان الأهالي الواقعة منازلهم على تلك الطرق في هذه المنطقة والراغبين منهم في الحصول على خدمة الإنارة الحائطية التقدم بطلباتهم إلى قسم إنارة الطرق في الهيئة على أن يرفق مع كل طلب نسخة من البطاقة السكانية لصاحب المنزل المطلوب تركيب مصباح على جداره حتى يتسنى دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعمول بها في الهيئة الخاصة بتركيب المصابيح الحائطية على جدران المباني على أن يتم إدراجها ضمن برنامج الإنارة الحائطية.

أحمد إبراهيم المرشد

المستشار الإعلامي بمكتب الوزير

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة

وزارة الكهرباء والماء

هل نحتاج إلى قائمة 1912 جديدة؟

كثيراً ما نتأمل في مستقبلنا ونطمح إلى تحقيق المزيد بالمثابرة والاجتهاد في الدراسة وذلك للوصول إلى هدف معين ألا وهو خدمة وطننا الغالي ورسم آمال سعى إليها كل فرد في المجتمع من خلال مراحله الدراسية حتى تخرجه من الجامعة ليتواصل مع الهيئات والوزارات الحكومية التي تسعى جاهدة في توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للجامعيين حديثي التخرج من جميع التخصصات وشهدنا في المرحلة الماضية قائمة ضمت 1912 من الجامعيين الذين تم تدريبهم وأيضاً توظيفهم في الوزارات الحكومية والقطاع الخاص بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل ومَن تبقى من هذه القائمة حرص صندوق العمل على ضم البعض منهم في برامج تدريبية والباقي وظفوا ضمن مشروع توظيف الجامعيين الذي دشنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

نتمنى من صندوق العمل (تمكين) مواصلة دعم مثل هذه البرامج التي تساعد على توظيف العاطلين الجامعيين أصحاب تخصصات العلوم الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي دائماً ما تساهم في مقابلة العاطلين وتأهيلهم وتوظيفهم ودعم رواتبهم وبهذا تواكب هذه المؤسسات تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة بالبحرنة والقضاء على البطالة والفقر وضمان توفير فرص وظيفية ملائمة لكل جامعي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحرينية متزوجة أجنبياً تأمل الجنسية لأبنائها لضمان حقوقهم

أنا سيدة بحرينية متزوجة منذ 15 سنة من رجل يحمل الجنسية الباكستانية لأم بحرينية، لدي منه ولدان وأسكن في شقة إسكان قديمة تشاركني فيها عائلة زوجي واعيش لوحدي مع عائلتي داخل حجرة صغيرة جداً وحمام واحد مشترك للجميع... تقدمت بطلب لوزارة الإسكان منذ سنين طويلة ولكنني حرمت منه بحجة ان عائلنا لا يحمل الجنسية البحرينية، فإلى متى سأسكن مع عائلة زوجي وخاصة ان أولادي يكبرون في العمر ويطمحون في منزل فسيح أو شقة خاصة بهم وحدهم، كل ما اطلبه استجابة ورأفة بظروفي من قبل المعنيين في وزارة الإسكان وأن يمنحوني شقة تجمع عائلتي كوني مواطنة بحرينية ولدت من تراب هذا البلد الطيب... وما ذنب أبنائي في كل ذلك.

لم اقف مكتوفة اليدين بل ثابرت وجاهدت لسنين طوالٍ لأجل تفلح محاولاتي لاستخراج جوازات لزوجي واولادي وتقدمت بطلب لدى وزارة الداخلية (الجوازات) ولكن دون جدوى من المراجعة، وعلى رغم سيل الاتصال والمراجعة مع الجوازات لكنها لم تسفر عن اي نتيجة تذكر.

15 سنة من حياة زوجية لم تكن كفيلة لي ولأطفالي ولم تشفع عندهم كي يمنحوني الجنسية البحرينية بكل يسر وسهولة كي أضمن حق ابنائي ومستقبلهم في هذا البلد، سواء من خدمات تطالهم كالخدمات الإسكانية أو من حق العمل وغيرها من الحقوق التي تسري على المواطنين على حساب الاجانب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رداً على ما نشرته «الوسط»

القنصلية تقدم التيسيرات لطلبة بونا لتسهيل عودتهم إلى البحرين

يطيب لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن تتقدّم بخالص التحية والتقدير لصحيفتكم على تعاونكم المخلص لما فيه خير وصالح الجميع.

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد 3005 في زاوية «لماذا»(لماذا لاتقوم الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لتسهيل إجراءات عودة الطلبة البحرينين الدارسين في مدينة بونا الهندية إلى البحرين؟». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:

- على جميع الطلبة الأجانب التسجيل لدى المفوضية العامة للشرطة في بونا (قسم الأجانب) خلال أسبوعين من تاريخ الوصول.

- جميع الأمور الخاصة بهذا الأمر سارية المفعول على جميع الأجانب دون استثناء.

- يجب تجديد الإقامة قبل أسبوعين من موعد انتهائها.

- تقوم القنصلية العامة في مومبي بمتابعة هذا الأمر وذلك بالكتابة إلى المفوض العام للشرطة لتسهيل الأمر للطلب