نجحت الحكومة الايرلندية في تجاوز أول تصويت على مشروع موازنة العام 2011 التي تعد أكثر موازنة في تاريخ البلاد تقشفاً؛ إذ تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 6 مليارات يورو (8 مليارات دولار) خلال العام المقبل.

وجاءت موافقة البرلمان على المشروع على رغم تجمع نحو 500 متظاهر خارج مباني الحكومة والبرلمان احتجاجاً على خطة التقشف.

ووافق البرلمان بأغلبية 82 صوتاً مقابل 77 صوتاً على قرار يتضمن زيادة أسعار الوقود في إطار خطة التقشف.

من ناحيته، قال الوزير بريان لينهان، أثناء عرض الموازنة إنه في «هذا الوقت العصيب بالنسبة إلى مواطني ايرلندا» تم إجراء تعديلات كبيرة في الموازنة ولكن هذه التعديلات كانت ستصبح أكبر إذا لم تتم الآن.

وكشف الوزير عن خفض مخصصات الأطفال بمقدار 10 يورو شهرياً لكل طفل قائلا: «في ظل التغييرات الدراماتيكية للظروف لا تستطيع الحكومة أن تتحمل النفقات الاجتماعية التي كانت تتحملها في أوقات الازدهار». كما تتضمن الموازنة خفض المخصصات الاجتماعية بقيمة 925 مليون يورو ومخصصات الرعاية الصحية بقيمة 765 مليون يورو. ودافع الوزير عن خفض النفقات خلال جلسة البرلمان الذي حاصره المتظاهرون المحتجون على خطط التقشف.

وقال الوزير، إن هذه التخفيضات ضرورية من أجل «مواجهة أسوأ أزمة في تاريخ ايرلندا». وزعم الوزير أن الحكومة فعلت كل ما في وسعها من أجل «استقرار الموقف المالي للبلاد».

وكان قد تم الكشف عن وجود خطة للتقشف في وقت سابق وقبل التوصل إلى اتفاق اقتراض ايرلندا 85 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وقد أقر الاتحاد الأوروبي الاتفاق رسمياً.

واضطرت الحكومة الايرلندية إلى طلب قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بسبب الكلفة الباهظة لإنقاذ البنوك الايرلندية المتعثرة في أعقاب انفجار الفقاعة العقارية في أيرلندا العام الماضي.

يأتي ذلك مع استعداد السلطات الايرلندية ليوم المظاهرات الذي دعت إليه الجماعات اليسارية والطلبة أمس الأول.

وكانت المعارضة في ايرلندا قد هاجمت حزمة الإنقاذ المالي التي أقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لأيرلندا ووصفتها بأنها خطة «بيع» وليس «إنقاذ». واضطرت ايرلندا إلى التحرك وطلب المساعدة بعد أن ارتفع هامش ديون مصارف البلاد بشكل خطير هدد بعرقلة محاولات الحكومة للاقتراض من أسواق المال وهو ما يهدد بدوره استقرار اليورو. وسيبلغ متوسط معدل الفائدة على قرض الإنقاذ 5.8 في المئة وهو ما يزيد كثيراً على سعر الفائدة على قروض الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان في مايو/أيار الماضي وكانت 5 في المئة.

وفي إطار حزمة الإنقاذ، ستجرى إعادة هيكلة المصارف الأيرلندية على الفور من خلال الاستعانة بـ 10 مليارات يورو من صفقة الإنقاذ، بينما سيتم الاستعانة بمبلغ 25 مليار يورو كصندوق طوارئ للبنوك.

ويتوقع أن يساهم صندوق النقد الدولي بـ 22.5 مليار يورو في حين ستساهم دول الاتحاد الأوروبي بـ 45 مليار يورو. وستساهم الحكومة الايرلندية بـ 17.5 مليار يورو من خلال تحرير احتياطيات من صندوق معاشات الدولي للموظفين الحكوميين.

ومن أجل ضمان الحصول على صفقة الإنقاذ، تعهدت ايرلندا بخطة تقشف صارمة لمدة أربع سنوات ستشهد خفضاً في الإنفاق وزيادة في الضرائب بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو، من المقرر خفض 6 مليارات منها العام 2011.