أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بما تضمنه البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة من قرارات وتوجيهات تكاملية تستهدف تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة المقبلة وبما ينعكس على مواطني دول المجلس، ويساهم في احتلال هذه الدول المكانة الاقتصادية التي تستحق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو إن تلك القرارات والتوجيهات من قادة دول المجلس تؤكد سعي قيادات دول المجلس نحو تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وخاصة المتعلقة بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وتوجيهات القمة باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها.

وأكد فخرو أن تلك التوجيهات سيكون لها أثر على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وصولاً إلى ما ينمي توجهات السوق المشتركة وتنمية دور القطاع الاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى آمال وطموحات قادة ودول وشعوب المجلس، ويزيل كل القيود التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف الطموح بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلية على أرض الواقع.

وقال: «علينا كقطاع خاص خليجي أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وان نستثمر توفر الإرادة السياسية لنحقق هذا الهدف».

كما أعرب عن ارتياحه للتوجيهات السامية للقمة الخليجية للجان الوزارية كل فيما يخصه بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء بما يسهل انسياب التجارة البينية ومع العالم الخارجي، وقال إن مثل هذه التوجيهات ستكون ذات تأثير ايجابي على حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستسرع من وتيرة جهود تحقيق الشراكة الاقتصادية الخليجية والسوق المشتركة كما سيكون له بلاشك تأثير ايجابي على حركة التجارة البينية بين الدول الخليجية، خاصة وأنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس، ورفع معدلات الاستثمار في المنطقة الخليجية، وتوفر نوعا من التوازن بين التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال فتح الأسواق الخليجية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة، وبالتالي زيادة مستويات التنمية في دول مجلس التعاون وتحسين معيشة المواطن الخليجي، فضلاً عن توفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية التبادل التجاري، وتعزيز فرص رفع المستويات الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وتحسين القوة التفاوضية.

وأكد أن الرؤية التي قدمها عاهل البلاد إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون وما تضمنته من أفكار ومقترحات تهدف إلى تفعيل العمل المشترك، هي كما وُصفت غنية بمواصفاتها وواضحة باليات عملها، وقال إن هذه الرؤية جاءت ملبية لمتطلبات وقضايا دول المجلس وارتكزت على محاور تندرج في إطار تطوير وتفعيل المسيرة المباركة والعمل الخليجي المشترك، كما انها تأتي استجابة لمتطلبات المتغيرات الراهنة وتعاملت بإيجابية مع التحولات الاستراتيجية والإقليمية والدولية بالشكل الذي يعزز مكتسبات دول وشعوب المنطقة.

وقال «إننا على قناعة بأن مسيرة المجلس مسيرة مستمرة ومتواصلة، وإن إنجاز كل حلقة فيها يمهد ويقود للحلقة التالية في عملية التكامل وبناء البيت الاقتصادي الخليجي، وخاصة أن البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة، وطالما أن هناك إرادة سياسية مشتركة تدعم وتدفع نحو هذا الاتجاه، فإنه لابد أن نحقق إنجازاً تاريخياً، وهذا هو قدرنا في مجلس التعاون ولا إنجاز أو حياد عن التكامل المنشود».