فيما تعمل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تنويع اقتصاداتها، يقدم قطاع السياحة، وخصوصاً السياحة البحرية، فرصة كبيرة. فبفضل وجود أجمل المواقع البحرية في العالم فيها، تقدم المنطقة إمكانات ممارسة الـ «جت سكي» وركوب الأمواج والغوص والتجديف في الزوارق المطاطية والكاياك، والتصوير تحت الماء، والمشي على الصخور قرب سطح الماء، وصيد السمك، والرحلات البحرية. وتملك هذه النشاطات جاذبية أكيدة للسياح من مختلف أنحاء العالم، من الذين أصبح أسلوب حياتهم يشتمل أكثر فأكثر على ركوب اليخوت والنشاطات البحرية المختلفة. ولا شك في أن الحكومات النشيطة والمستثمرين من القطاع الخاص ومطوري المراسي البحرية في المنطقة سيجنون فوائد كبيرة إذا كانوا قادرين على الاستفادة من هذا الطلب السياحي. وهنا وتعزز السياحة البحرية الاقتصادات الإقليمية من خلال تشجيع إنفاق الأجانب على السلع والخدمات المنتجة محلياًً، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، وخلق فرص العمل. وسيتعين على حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدعم من جهات القطاع الخاص، خلق بيئة مواتية لتنمية هذا القطاع من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها البحرية.

وبدأت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حد ما، بذل جهود للاستجابة للطلب المتزايد على الأنشطة الترفيهية البحرية. وفي السنوات السبع إلى العشر الماضية، شهدت المنطقة «طفرة» في بناء المراسي. وأنفقت الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين وقطر مليارات الدولارات للتنافس على لقب «عاصمة اليخوت» في المنطقة. والواقع أن هذه الدول بنت مراسي جديدة لا تشبه أبداً أرصفة بسيطة مع عدد قليل من المزالق لقوارب متوسطة الحجم. فهي مراكز ترفيه متكاملة تلبي كل حاجات مستخدمي الزوارق وغير مستخدميها على حد سواء، وقادرة على منافسة الوجهات السياحية الرائجة في المرافق الأخرى التي بنيت لتلبية الطلب المتزايد. وكذلك، بنيت هذه المرافق البحرية الجديدة للتنافس مع مرافق مماثلة موجودة على امتداد خطوط الرحلات البحرية في البحر المتوسط، التي تشمل كان، أنتيب، موناكو، نيس، الساحل الإيطالي، سردينيا، وجزر الباليار؛ فضلاً عن مرافئ جديدة رائجة في كرواتيا واليونان وتركيا تم إنشاؤها استجابة لزيادة الطلب.

ولكن تشير كل الدلائل حتى الآن إلى أن المراسي البحرية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتمكن من تلبية الطلب على خدماتها. وقد أدت الوفرة المالية في جميع أنحاء العالم، في صفوف بعض الفئات في العالم النامي وكذلك في البلدان المتقدمة، الى ممارسة المزيد من الناس للأنشطة البحرية الترفيهية والتدليل على ثروتهم ونجاحهم.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الرسو البحري أكثر من الضعفين بحلول العام 2015 إلى نحو 82000 مكان للرسو، مع توقع أن تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر الجزء الأكبر من الطلب.