ارتفعت الواردات والصادرات الصينية بصورة أكبر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني مما قد يمهد الطريق أمام قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مطلع الأسبوع الجاري.

وانطوت البيانات التي أعلنت أمس (الجمعة) على أنباء طيبة للاقتصاد العالمي إذ ذكرت بأن الطلب الصيني مازال ينمو بسرعة كبيرة. وأشارت إلى استمرار قوة الدفع في انتعاش الاقتصادين الأوروبي والأميركي.

وتباطأت الصين في تشديد السياسة النقدية هذا العام بسبب الخوف من تجدد الركود في الدول المتقدمة ضمن أسباب أخرى.

لكن مع نمو التضخم حاليا بأسرع وتيرة له في أكثر من عامين واستقرار الطلب الخارجي يتطلع كثير من المحللين إلى زيادة أسعار الفائدة وفرض قيود على الإقراض ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وارتفعت واردات نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 37.7 في المئة عن العام السابق لتتجاوز بسهولة توقعات بلغت 24.2 في المئة بدعم إقبال صيني القوي على السلع الأولية.

كما قفزت الصادرات 34.9 في المئة متفوقة على توقعات لزيادة قدرها 22 في المئة.

وقال الاقتصادي لدى سي.إي.بي.ان في شنغهاي وانغ هان «تظهر (الأرقام) أن الاقتصاد الأميركي يتعافى بصورة طيبة ... سيرفع البنك المركزي متطلبات الاحتياطي الإلزامي مطلع الأسبوع ثم أسعار الفائدة الأسبوع المقبل». وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 32.2 في المئة في أقوى زيادة منذ أغسطس آب. كما قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك تجاري للصين بنسبة 33.8 في المئة.

وقال اقتصاديون في جولدمان ساكس إنه على أساس سنوي ومع أخذ العوامل الموسمية في الحسبان ارتفع معدل نمو الصادرات الصينية الشهرية إلى خانة المئات.

وعززت البيانات التجارية مؤشر البورصة الصينية الرئيسي ليغلق مرتفعا 1.1 في المئة عند 2841.04 نقطة. وكان المؤشر مستقرا قبل صدور البيانات.

وقالت إدارة الجمارك في بيان إن ارتفاع حجم الصادرات والواردات بلغ مستوى قياسيا شهريا.

ويرفع هذا الفائض التجاري الضخم للصين إلى 22.9 مليار دولار في نوفمبر وذلك للشهر السابع على التوالي من الأداء التجاري المذهل. وبلغ متوسط الفائض في هذه الفترة 22.2 مليار دولار.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أمس أن التضخم في أسعار المستهلكين ربما بلغ 5.1 في المئة على مدار العام حتى نوفمبر مسجلا أعلى مستوى له في 28 شهرا.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس أيضا إن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 564 مليار يوان في نوفمبر وان نمو المعروض النقدي (ن2) بلغ 19.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وفي بيانات منفصلة قال مكتب الوطني للاحصاءات إن أسعار العقارات ارتفعت 0.3 في المئة في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر بينما زاد الاستثمار العقاري 36.7 في المئة عن العام السابق.