أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي يوم أمس الأول (الأربعاء)، استعدادهما للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة الرياح 60 ميغاوات بالمخاء بمبلغ 55 مليون دولار من إجمالي كلفة المشروع البالغة 125 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء لشركاء التنمية رعته وزارتا الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي لمناقشة تمويل مشروع مزرعة الرياح 60 ميغاوات بالمخاء؛ إذ أبدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في تمويل المشروع بكلفة 35 مليون دولار، والبنك الدولي بكلفة 20 مليون دولار، والحكومة اليمنية بكلفة 10 ملايين دولار، وذلك من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 125 مليون دولار.

وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار «إنتاج الكهرباء من الرياح ينوع مصادر الطاقة، ويحافظ على البيئة ويعزز الأمن الطاقي»، ثمن وزير الكهرباء والطاقة اليمني، عوض السقطري، تفاعل شركاء التنمية واستجابتهم لتمويل مشاريع الطاقة في اليمن ومنها هذا المشروع الحيوي المهم.

وأشار إلى أنه في ضوء خطة الوزارة الشاملة حتى العام 2025 ستشكل حصة طاقة الرياح 400 ميغاوات، معتبراًَ مشروع مزرعة الرياح في المخاء 60 ميغاوات أول مشروع ريادي سيسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانحباس الحراري، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على دخول سوق الكهرباء في اليمن للاستثمار في مجال التوليد من مصادر الطاقة المتجددة.

وبيَّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني، أن نجاح هذا المشروع سيكون له الأثر في جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى توجه الوزارة في تولى القطاع الخاص تنفيذ مشاريعها، مؤكداً أن الوزارة ستوفر البيئة الملائمة للمستثمرين وفقاً لقانون الاستثمار واستراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتناول الوزير الجهود الحكومية في تنويع مصادر الطاقة بغية تعزيز الأمن الطاقي في اليمن. لافتاً إلى بناء محطات تعمل بالغاز الطبيعي والسعي إلى إقامة محطات تعمل بالفحم الحجري في محاولة للتخفيف من الاختناقات في الطاقة وخفض فاتورة الدعم الحكومي».

وأوضح الوزير السقطري، أن قطاع الكهرباء حقق تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة وخاصة بعد دخول المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية والتي كانت ثمرة للتعاون مع الصندوق السعودي والصندوق العربي، لافتاً إلى أنه تم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إقرار مناقصة المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية بقدرة 400 ميغاوات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي استراتيجيتين، أولها كهرباء الريف والطاقة المتجددة وثانيها كفاءة الطاقة، وتعتبران ثمرة التعاون بين مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية وبرنامج الدعم الفني الألماني وتهدفان إلى تنمية وتطوير كهرباء الريف على مراحل بحيث تسهم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بـ 15 في المئة من إجمالي الطاقة كل على حدة حتى العام 2025.

وأكد السقطري، حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا القطاع يغطي حالياً 30 في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال: «جاء صدور قانون الكهرباء للعام 2009 ليعزز هذه الشراكة ويفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في سوق الكهرباء في التوليد والتوزيع، وللدفع بهذه الشراكة قدماً إلى الأمام تم إنشاء الإدارة العامة للاستثمار (آي، بي، بي)، وتم إعداد الاتفاقات الخاصة بالاستثمار سواء الانتفاع بالأراضي أو شراء الطاقة والوقود والتنفيذ وغير ذلك».

فيما أشار ممثل البنك الدولي، بينسون، إلى ضرورة تلبية طلب تمويل هذا المشروع الحيوي المهم من قبل المانحين باعتباره من المشاريع الحيوية التي توليها الحكومة اليمنية اهتماماً كبيراً وخصوصاً في ظل الطلب المتنامي على الطاقة.