أقدم ثلاثة عمال بحرينيين بشكوى عمالية لدى وزارة العمل ضد صاحب مؤسسة تجارية تعنى بالاستثمار، وذلك بعد أن امتنع صاحب المؤسسة من منحهم رواتبهم الشهرية لمدة 7 أشهر.

وأوضح الشاكون الثلاثة تفاصيل القضية العمالية بأنهم ومجموعة من الموظفين أقدموا على إنهاء عملهم في الشركة، وذلك بعد أن احتال عليهم صاحب الشركة التجارية، وأبرم معهم عقودا بالعمل مقابل رواتب شهرية تتراوح ما بين 700 و1000 دينار، إلا أنهم لم يتسلموا أيا من مستحقاتهم، وعند مطالبتهم بحقوقهم حرر لهم شيكات بمئة دينار لكلٍ منهم، كما أنه عمد إلى تغيير عقود العمل لينزل بسقف الرواتب إلى 400 دينار، وهو الأمر الذي رفضه العمال.

وقال الشاكون إن نشاطات الشركة كانت مبهمة وغير واضحة، إذ كان مدير الشركة يخبرهم أن النشاطات متعددة من مثل ترويج المجلات، والترويج السياحي والعقاري، ونشاطات أخرى متعلقة بالصحافة.

والمثير، بحسب ما ذكره المتضررون، أن صاحب الشركة كان يطلب منهم عدم الإفصاح عن اسمه، مشيرين إلى أنه وخلال مشاركتهم في معرض عقاري كبير استضافته المملكة، طلب صاحب المؤسسة من العمال الترويج للشركة وعندما تم ذلك، وعرضت شركة عقار إماراتية طلبها في الترويج العقاري لها رفض المدير ذلك؛ الأمر الذي أثار استغراب المستثمرين.