قالت الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة في مرئياتها على مقترح نيابي بدعم المعاهد الخاصة إن أعداد معاهد التدريب الخاصة التابعة لوزارة العمل انخفضت من (52) معهدا إلى (40) معهدا مؤخرا، بسبب تطبيق اشتراطات مشروع إصلاح التعليم والتدريب وعدم تمثيل الجمعية في المجالس العليا والمؤسسات الحكومية المعنية بشئون التدريب وتنمية الموارد البشرية، مثل المجلس الأعلى للتدريب المهني وتمكين صندوق العمل وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، على رغم أن العضوية في الجمعية مؤسساتية اعتبارية وليست فردية، علما بأن هناك مؤسسات ذات عضوية فردية ممثلة في تلك المجالس مثل (جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية) و(جمعية المصرفيين البحرينية).

وذكرت أنه في ظل التطورات المتسارعة والمرتبطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وسوق العمل والتعليم والتدريب ودخول اتفاقية التجارة الحرة على الخط (FTA)، بات لزاما أن يكون هناك تشريع متطور لقطاع التدريب يواكب تلك التطورات، مشددة على عدم وجود جهة حكومة واحدة تعنى بشئون التدريب كما هو حال التعليم الأساسي والتعليم العالي، في ظل غياب دليل موحد ينظم قطاع التدريب في المملكة.

من جهتها أكدت وزارة العمل أنها تقوم بدعم المؤسسات التدريبية الخاصة بمختلف الطرق ولكن لا يمكن أن يكون تأسيس وترخيص هذه المعاهد بحيث تصبح عالة على الوزارة لدرجة أنها لا تستطيع استئجار مقر ودفع رواتب الموظفين ولا تملك المنهج المناسب للدخول لسوق العمل والتسويق الصحيح ولا تملك المقومات الأساسية لكي تصبح مؤسسة لتنمية الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أن إدارة شئون معاهد التدريب تقوم بعمل لوائح دقيقة لكل معاملة تم الانتهاء منها وسيتم تدشينها مع بداية العام 2009م بشكل اعتيادي وبعد الانتهاء من النظام الإلكتروني بشكل آلي، ومنذ صدور قانون رقم 17 للعام 2007م، بشأن التدريب المهني فإن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها بما فيها المؤسسات التدريبية الخاصة ومواكبة لمشروع صاحب السمو ولي العهد الأمين بتطوير التعليم والتدريب وتطوير إصدار الأنظمة بما يتناسب مع ما وصلت إليه مملكة البحرين في هذا المجال.

وعن وجود منافسة غير متكافئة من قبل بعض المؤسسات والمعاهد الحكومية لهذه المعاهد الخاصة، ردت الوزارة إن المؤسسات التدريبية الحكومية أو شبة الحكومية مستثناة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقانون رقم 17 لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، وهي تؤدي عملها وفق ما أنشئت لأجله ومن مهامها الأساسية تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها، لخدمة المجتمع وتنفيذ سياسات المملكة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية الموارد البشرية.