قال بيان حكومي، إن هيئة تنظيم الاتصالات في الهند، أوصت الحكومة بإلغاء 69 رخصة اتصالات، في قضية تسير بموازاة تحقيق في إحدى أكبر قضايا الفساد التي تواجهها الهند هذا العام.

وقالت الحكومة، إن الهيئة أوصت بإلغاء 38 رخصة من بينها رخص مملوكة إلى مشروعات هندية مشتركة مع شركة تلينور وشركة سيستيما ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لعدم وفاء هذه الشركات باشتراطات مد الشبكات.

وقال وزير الدولة للاتصالات، ساشين بيلوت، في رد مكتوب على سؤال من أحد المشرعين، إن الهيئة أوصت أيضاً بإلغاء 31 رخصة أخرى «بعد فحص قانوني». وتوصيات الهيئة غير ملزمة؛ لكن وزارة الاتصالات قالت، إنها سترسل إخطارات إلى الشركات التي أوردت الهيئة أسماءها تطلب منها الدفاع عن رخصها.

وسترسل الوزارة أيضاً إخطارات إلى شركات ترتبط بقضية ترددت فيها مزاعم بأن بعض الشركات حصلت على رخص اتصالات وترددات بأسعار متدنية جداً وهو ما قد يكون ضيَّع على الدولة إيرادات بقيمة 39 مليار دولار، واتهمت العديد من هذه الشركات بأنها غير مستحقة لهذه الرخص.

ووفقاً للاشتراطات يتعيَّن أن تغطي الشركات الحاصلة على رخص الاتصالات في الهند 90 في المئة من مناطق الخدمة في المدن الكبرى وعشرة في المئة من البلدة الرئيسية في الأقاليم الأخرى خلال السنة الأولى.

وتشمل توصيات الإلغاء عشر رخص مملوكة إلى شركة سيستيما شيام، وثماني رخص لشركة هندية تسمى يونينور تشارك فيها «تلينور»، و14 رخصة لشركة لوب تليكوم، وأربع رخص لشركة إيرسل، ورخصتين مملوكتين إلى شركة اتصالات «دي بي» تليكوم، وهي مشروع مشترك تشارك فيه «اتصالات» الإماراتية.

ومن بين 31 رخصة أخرى أوصت الهيئة بإلغائها بعد فحص قانوني، هناك 13 رخصة مملوكة إلى «اتصالات دبي»