طالب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني أمس (السبت) خلال المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه، بحق تقرير المصير لأكراد العراق (شمال العراق) مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تنسجم» مع ذلك.

وقال البرزاني أمام رئيس الجمهورية، جلال الطالباني ورئيسي مجلس الوزراء والنواب، نوري المالكي وأسامة النجيفي: «ظلت المؤتمرات السابقة للحزب تؤكد أن الشعب الكردي يملك حق تقرير المصير»، وتابع «بالاتكال على الله سنطرح مسألة تقرير المصير أمام أعضاء المؤتمر باعتبار الحق جوهرياً واستكمالاً لجهود المرحلة السابقة نطرح ذلك أمام النقاش والتحليل والدراسة».

وأضاف أن «الحزب وضع أهدافه بالارتكاز على نهج واقعي ودراسة موازين القوى والمعادلات السياسية وعلى هذا الأساس حدد أهدافه مرحلة بعد مرحلة في إطار مطالبته بالديمقراطية والحكم الذاتي والفيدرالية في كردستان».

إعلان تشكيلة الحكومة العراقية نهاية الأسبوع الجاري

أكراد العراق يطالبون بحق تقرير المصير

بغداد - أ ف ب، د ب أ

طالب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني أمس (السبت) خلال المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه، بحق تقرير المصير لأكراد العراق مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تنسجم» مع ذلك.

وقال البرزاني أمام رئيس الجمهورية، جلال الطالباني ورئيسي مجلس الوزراء والنواب، نوري المالكي وأسامة النجيفي «ظلت المؤتمرات السابقة للحزب تؤكد أن الشعب الكردي يملك حق تقرير المصير. اليوم يرى الحزب أن المطالبة بحق تقرير المصير والكفاح العاصي والسلمي لبلوغ الهدف تنسجم مع المرحلة المقبلة». وتابع «بالاتكال على الله سنطرح مسألة تقرير المصير أمام أعضاء المؤتمر باعتبار الحق جوهرياً واستكمالاً لجهود المرحلة السابقة نطرح ذلك أمام النقاش والتحليل والدراسة».

وأضاف أن «الحزب وضع أهدافه بالارتكاز على نهج واقعي ودراسة موازين القوى والمعادلات السياسية وعلى هذا الأساس حدد أهدافه مرحلة بعد مرحلة في إطار مطالبته بالديمقراطية والحكم الذاتي والفيدرالية في كردستان».

وأشار الزعيم الكردي إلى أن «الدستور يضمن حقوق كافة الشعب العراقي (...) ويتضمن المادة رقم 140 التي بتطبيقها يزول الكثير من الظلم والاستبداد».

وتابع بارزاني «اؤكد لأولئك الذين يخشون احتكار الأكراد للسلطة في المناطق المتنازع عليها، وخصوصاً كركوك حين تعود إلى الإقليم (...) إننا سنجعل كركوك نموذجاً للتعايش والتسامح والإدارة المشتركة، لكن لا يمكن المساومة على هويتها».

واعتبر ان «تقدم اقليم كردستان يجعل باقي سكان المحافظات يفكرون في إقامة أقاليم خاصة بهم (...) من جهتنا سنساند أي إقليم يتشكل حسب طموحات سكانه لأن ترسيخ النظام الديمقراطي حق للجميع».

من جانب آخر، ذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، قولها إن الكتل السياسية توصلت في محادثات الجمعة بشأن عملية توزيع الحقائب الوزارية إلى «نتائج إيجابية قد تمهد للإعلان عن التشكيلة الحكومية من قبل رئيس الوزراء المكلف، نوري المالكي قبل نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل».

وأوضحت ان «اجتماع الخميس بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية أثمر عن حل غالبية النقاط الخلافية بشأن توزيع الحقائب الوزارية وأن اليومين المقبلين سيشهدان ترحيل جدول توزيع الوزارات إلى قادة الكتل السياسية لإبداء الرأي فيه قبل إرساله إلى المالكي الذي سيختار المرشحين لهذه الوزارات خلال ثلاثة أو أربعة أيام في أبعد تقدير».

وكشفت الصحيفة «حصول اتفاق شبه نهائي على إسناد 18 وزارة إلى التحالف الوطني و9 إلى 10 وزارات إلى القائمة العراقية و7 إلى 6 لإئتلاف الكتل الكردستانية في حين سينال المسيحيون وقائمة تغيير وتحالف الوسط على عدد من الوزارات».

كما أشارت إلى أن الوزارات قد « تتغير بين ساعة وأخرى بين الكتل حيث تتم عملية تبديل مستمرة بين هذه الكتل ولايوجد شيء ثابت سوى الاتفاق على إسناد وزارات النفط والتخطيط والنقل والتربية إلى التحالف ووزارات المالية والهجرة والزراعة والتعليم للعراقية، فيما تم الاتفاق على إسناد الخارجية للكردستاني».

وفي سياق مختلف، قال الناطق باسم القوات الأميركية، جيفري بيوكانن في لقاء مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس إنه حتى وإن انتهت صلاحية إبقاء القوات الأمنية الأميركية في العراق، فإن «اتفاق الإطار الاستراتيجي» الموقع بين العراق والولايات المتحدة يسمح لتعاون عسكري بين البلدين. وأوضح أن «الاتفاق يضع الأسس للتعاون في مجالات عدة، منها التطوير الاقتصادي والحكم والزراعة والصحة والعلوم والتعليم الدفاع والتعاون الأمني، وهذا يعطينا الأرضية لما نعمله هذا العام ومستقبلا»