طمأن مصدر مسئول في شركة «طيران الخليج» في تصريحٍ لـ «الوسط» إلى أن عقود العمل الجديدة «تم الانتهاء منها تماماً بل لعلها حسمت كليّاً بين الأطراف الثلاثة المعنية إدارة الشركة والنقابة ووزارة العمل»، مؤكداً أن «النقابة قامت بعرض هذه العقود على وزارة العمل ومستشارين قانونيين خارجيين وأجمع الكل على أن هذه العقود لا تسلب الموظف حقّاً من حقوقه ولا تهدره».

وأضاف أن «النقابة أكدت هذا الأمر في تعميمها الصادر برقم 54 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، إذ دعت الموظفين إلى عدم تصديق ما يشاع بشأن البنود التي تشتمل عليها هذه العقود ومنها الفترة التجريبية، وقد طمأنت النقابة الموظفين إلى أن هذه البنود لن تسري على الموظفين والعمال القدامى بل على من سيتم توظيفه لاحقاً من الموظفين والعمال الجدد».

وأردف أن «الإدارة وبالتنسيق مع نقابة عمال طيران الخليج أقرت تحويل عقود البحرينيين والخليجيين من عقود محددة المدة إلى عقود مفتوحة غير محددة المدة لما في ذلك من عدل وإنصاف للجميع، أما فيما يخص الزيادات، فإنما هي في الحقيقة تعديل لرواتب بعض فئات من الموظفين لتتماشى مع ما هو معمول به في سوق العمل الوظيفي في مملكة البحرين، إذ شملت تلك التعديلات 35 في المئة فقط من الموظفين ممن يتقاضون مرتبات أقل مما هو معمول به في سوق العمل الوظيفي، وبالإضافة إلى ذلك تم تعديل العلاوات لجمبيع موظفي الشركة لتتماشى أيضاً مع ما هو معمول به في السوق الوظيفي في مملكة البحرين».

وأكمل أن «جميع الموظفين سيحصلون على مزايا أفضل مع العقود الجديدة، وأنه لن يتم إجبار أي موظف على توقيع العقد الجديد، إذ إن العقود الجديدة الموقعة حتى الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول ستدرج تعديلاتها في رواتب شهر ديسمبر، وأي عقود توقع بعد التاريخ المذكور سيتم إدراج تعديلاتها في رواتب الشهر التالي.

من جهته، أبدى عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد في بيانٍ صحافي تخوفه من وجود نية من إدارة الشركة المذكورة لتسريح عدد من الموظفين البحرينيين بالشركة، ذاكراً أن «الشركة تمارس ضغوطاً على الموظفين البحرينيين لتوقيع العقود الجديدة بحجة تعديل مرتباتهم، إذ حددت يوم غدٍ (الاثنين) 13 ديسمبر 2010، كآخر يوم لتوقيعها، وفي حال عدم التوقيع لن يتم منح الموظفين الزيادة، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من الموظفين إلى الاتصال بنا مبدين تخوفهم من توقيع هذه العقود التي تضمنت بنوداً مخالفة بشكل واضح لقانون العمل البحريني».

وقال النائب مراد إنه أرسل خطابين إلى وزير العمل ورئيس اتحاد نقابات عمال البحرين وقام بتزويدهما بنسخة من العقد الجديد، مطالبا إياهما بتحمل المسئولية التي أوكلت لهما في الدفاع عن حقوق الموظفين، مشيراً إلى أن العقود «تضمنت بنوداً مخالفة للدستور والقانون، منها نص البند (13.1) الذي يقول «في حالة تعارض أحكام هذا العقد مع أنظمة الشركة وقانون العمل، تكون أحكام هذا العقد هي السائدة»، وفي هذا مخالفة صريحة لقانون العمل، وكل ما يخالف القانون باطل لا صحة له، هذا بالإضافة إلى البند (8.1) والبند (8.2) اللذين تضمنا فصلا مبطنا للموظفين البحرينيين».

وأضاف أنه بحسب أحد المستشارين المتخصصين في العقود الذين عرضنا عليه الموضوع قال: «إن هذا العقد باطل لأنه يطرح نفسه فوق القانون، في حين لابد أن يتوافق أي عقد مع قانون العمل».

وأبدى مراد أسفه الشديد لتراجع الشركة عن تعهداتها، حيث صرحت بتاريخ 28 نوفمبر 2010م في الصحف المحلية بأن «المصدر المسئول من إدارة الشركة أكد أن ما ذكره النائب عبدالحليم مراد بشأن الفترة التجريبية ينطبق فقط على الموظفين الجدد فقط»، بينما الحقيقة والواقع أن الموظفين القدامى ممن خدموا الشركة أكثر من (30) عاماً شملتهم هذه العقود وتم تسليمهم إياها لتوقيعها، وهم في حيرة شديدة وخوف من مستقبلهم الوظيفي.

وأكمل «نحن في انتظار رد وزير العمل، ورئيس اتحاد نقابات عمال البحرين على خطابنا المزود بنسخة من العقد الجديد، ونطالب إدارة الشركة بعدم اتخاذ أية خطوات من شأنها الإضرار بحقوق البحرينيين إذ ستكون كل الخيارات بالمجلس النيابي مفتوحة للدفاع عنهم».

وتعليقاً على بيان مراد، أبدت الشركة على لسان المصدر المسئول «أسفها لإصدار مثل هذه التصريحات من دون التحقق منها من الجهات المسئولة بالشركة، مضيفاً «لقد ذكرنا وأكدنا مراراً في السابق ضرورة التثبت من حقيقة الأمور قبل طرحها على جمهور القراء لما في ذلك من إثارة للشبهات حول القضايا المصيرية التي تخص المواطنين والتي على قدر كبير من الحساسية لخطورتها على مستقبل ومصير الموظف وعائلته ولما تثيره من بلبلة كبيرة يشير إليها النائب بنفسه ولا يدري أنه هو الذي يختلقها بالحديث عن أمور لم يتثبت منها».

وتابعت «إن المحاولات المستمرة لزرع مبادئ الشك وانعدام الثقة بين إدارة الشركة وموظفيها

ستؤثر قطعاً وبشكل مباشر على إنتاجية الموظف وولائه للشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى إثارة الموظفين وجعلهم في موقف العداء مع الشركة ولا ندري من الرابح جراء خلق مثل هذه الأجواء».

وأردف «كان من المتوقع ـ ومن موقع المسئولية التي يحملها النائب وطبقاً لما يمليه عليه دوره وضميره ـ أن يدعم الثقة بين الموظف والشركة ويعززها وخاصة أن الموظف هو العمود الفقري بالنسبة إلى الشركة حيث تعمل الشركة وباستمرار على التواصل مع موظفيها وتحسين معيشتهم وذلك بالتنسيق مع النقابة ولا يفترض سوء النية بين طرفي الإنتاج، وهما الشركة والموظفون».

بسبب عاصفة قوية... رحلة «طيران الخليج» لبيروت تحول مسارها إلى دمشق وتصل لبنان متأخرة

حولت رحلة «طيران الخليج» المتوجهة الى بيروت يوم السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى دمشق بعد أن ساءت الأحوال الجوية في بيروت بمرور عاصفة قوية في أنحاء العاصمة اللبنانية ما عطل حركة الطيران.

وبقيت الطائرة في مطار دمشق عدة ساعات قبل أن تقلع مرة أخرى الى بيروت، ووصلت بسلام لكن في وقت متأخر جدّاً