طالب أعضاء المجالس البلدية من الدورة السابقة (2006 - 2010) بإنصافهم وتسليمهم راتب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي, مشيرين إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تسلمهم راتب شهر نوفمبر الذي عملوا فيه لغاية تاريخ 14 منه التزاماً منهم بقوانين مملكة البحرين المحكومة بالدستور الملكي وباللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء.

وناشد البلديون رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن يصدر توجيهاته إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لصرف حقوقهم المشروعة ولاسيما أن مصالحهم تعطلت في ظل التزاماتهم المادية والقروض التي تأخروا في سدادها نتيجة حبس رواتبهم في خزينة الوزارة.

وقال الأعضاء السابقون في بيان لهم أمس (السبت) إنهم يستندون إلى المادة رقم ( 9 ) من الفصل الثاني من قانون البلديات التي تنص على «مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات وتجرى خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة...».

وأضافوا «حيث إن المجالس البلدية بدأت أعمالها في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2004 فتكون نهاية الأربع سنوات الميلادية هي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني ومن حق البلديين تسلم مكافأة هذا الشهر».

وأشاروا إلى أن المادة نفسها تذكر: «... وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة»، وقالوا «حيث إن المجالس الحالية شهدت آخر جولة انتخابية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني فقد استمر الأعضاء السابقون في عملهم إلى حين ذلك التاريخ».

كما أشار الأعضاء إلى أن بلديي المجالس البلدية في دورتها الأولى (2002 - 2006) صرفت لهم رواتبهم إلى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، مع أن أعمال الدور التالي بدأ منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2006 وذلك بقرار من وزير البلديات آنذاك وبموافقة سمو رئيس الوزراء.

وقال أحد البلديين المتضررين: «إن النظام الأساسي للمجالس البلدية يشير إلى أن الأعضاء يسيّرون أعمال المجالس إلى حين تشكيل المجالس الجديدة، ولكن حين تمت مراجعة وزارة البلديات ردت بأن عدم تسليم رواتب الشهر المكمل للسنة الميلادية الرابعة هو قرار الوزير وهناك فتوى قانونية بهذا الشأن»، متسائلاً: «هل الفتاوى تخالف النظام الأساسي أو نظام المجالس البلدية؟».

وأضاف أن «القانون يستند إلى النظام الأساسي وهو واضح وصريح، وكان على الوزير أن يحفظ للبلديين كرامتهم وقد عملوا بكل تفانٍ وإخلاص لمدة أربع سنوات كاملة وقدموا كل ما يستطيعون لخدمة العمل البلدي على نطاق دوائرهم ومحافظاتهم والوطن بأكمله وكان يجب تكريمهم واحترامهم وليس إيجاد ما يسمى بالفتاوى القانونية المجحفة»