دعا رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل الحكومة إلى حسم موضوع الأبراج الهوائية وإنهاء الجدل الذي استمر طويلاً بشأنه من خلال إطلاع الرأي العام على نتائج الشركة الأجنبية لدراسة الانبعاثات الصادرة عن الأبراج حالياً، وإقرار قانون أبراج الاتصالات.

وأشار إلى أن المجالس البلدية بانتظار الاطلاع على نتائج الدراسة التي قامت بها إحدى الشركات الأجنبية بشكل محايد لدراسة الانبعاثات الصادرة عن الأبراج الموجودة في مختلف محافظات البحرين.

وقال الجبل في حديثه لـ «الوسط»: «إن الصحافة المحلية طالعتنا في التاسع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نقلاً عن مصادر بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزير جمعة الكعبي رفع إلى مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي قامت بها شركة «رود أند شوارز» الألمانية لقياس نسبة الانبعاثات الصادرة عن أبراج الاتصالات».

وأوضح الجبل أن «تلك المصادر أكدت أن الهدف من الدراسة التي قامت بها الشركة الألمانية جاءت من أجل أن تطمئن الشارع البحريني والمجالس البلدية بعدم وجود آثار سلبية صادرة عن الأبراج بعد أن تقدموا بطلب وجود دراسة محايدة»، مضيفاً أنها «قامت بإجراء مسح عينة من 100 برج من أبراج الاتصالات المنتشرة في جميع محافظات ومدن البحرين لتقييم الحالة الراهنة للأبراج ومقارنتها مع حدود التعرض الدولية وتقديم توصيات من أجل بيئة حرة خالية من المخاطر».

وأشار الجبل إلى أن المهلة التي حددتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للشركة انتهت مع نهاية أغسطس/ آب الماضي، بينما لم تتسلم المجالس البلدية حتى الآن أي نسخ من نتائج هذه الدراسة سوى ما تناقلته الصحافة المحلية».

وقال الجبل: «إن المشكلة تنقسم إلى قسمين، أولهما الجانب البيئي وهذا ما تقوم به هذه الشركة، والثاني هو الجانب التنظيمي الذي يتطلب إقرار قانون أبراج الاتصالات الذي يضع ضوابط تنظيمية للترخيص بإنشاء الأبراج»، مضيفاً أن «شركات الاتصالات خالفت ولاتزال تخالف القرارات ولا تخضع إلى المحاسبة لعدم وجود قانون لذلك، في حين أن عشوائية نصب هذه الأبراج يشوه جمال البحرين عموماً والمناطق التي لا يتوقع أن توضع فيها الأبراج خصوصاً».

وتابع أن «تلك الشركات تعمد خلال العطل الرسمية إلى استغلال فرصة غياب مفتشي البلديات وتركب عدد من أبراج الاتصالات في مخالفة واضحة لقانون البلديات المتعلق بتنظيم رخص البناء، في ظل غياب قانون لتنظيم عمل أبراج الاتصالات».

وذكر الجبل أن مجلس بلدي الشمالية رفع لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مسودة ضوابط واشتراطات تنظيمية لأبراج الاتصالات قبل عام، بناءً على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، التي طرحت اقتراحاً بقانون بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء أبراج التقوية والهوائيات، واقتراح قانون آخر بشأن نقل أبراج الاتصالات وإبعادها عن المناطق السكنية والتعليمية والصحية، منوهاً إلى أن الموضوع لم يحدث أيّ تطور فيه بعد.

وجدد الجبل دعوته لمجلس الوزراء الكشف عن مصير نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة الألمانية وعرضها على المجالس البلدية وعموم المواطنين، خلال الفترة المقبلة، تفادياً لكثرة التساؤلات المرتبطة بالأمر نفسه