ذكرت مصادر نيابية قريبة من مفاوضات الكتل بشأن توزيع المناصب القيادية في مجلس النواب لـ«الوسط» أن معطيات المفاوضات باتت تشير إلى نجاح كتلتي «الوفاق» و«الأصالة» في التوصل إلى تفاهمٍ يقضي بدعم «الوفاق» للنائب غائم البوعينين لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مقابل ضمان تصويت «الأصالة» لـ«الوفاق» لرئاسة اللجنة المالية.

وقالت المصادر: «إن الوضع ما يزال غير نهائي وإن جرى اتفاقٌ بشأنه، ومن الممكن حدوث مفاجآت أو تراجعات قبل يوم انعقاد جلسة مجلس النواب الإجرائية يوم بعد غدٍ الثلثاء لتوزيع المناصب القيادية في المجلس، ومن الممكن أن تتغير الأمور في أي لحظة قبل موعد عقد تلك الجلسة.

وتوقعت أن تبارك كتلة المنبر الإسلامي هذا التفاهم مع حدوث توافقٍ أولي بين الكتل الثلاث على تولي النائب علي أحمد رئاسة لجنة الخدمات التي نجح في توليها لفصلين سابقين».

الكتل النيابية تحبس أنفاسها قبل يومين من حسم المقاعد القيادية رسميّاً...

«الأصالة» تهدي الوفاق «المالية» وتحجز «النائب الثاني» للبوعينين

الوسط - حسن المدحوب

قالت مصادر نيابية قريبة من مفاوضات الكتل بشأن توزيع المناصب القيادية في مجلس النواب لـ «الوسط» إن التصور الأقرب بات يشير إلى نجاح الوفاق والأصالة في التوصل إلى تفاهمٍ يقضي بدعم الوفاق للنائب غائم البوعينين لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مقابل ضمان الأصالة التصويت للوفاق لرئاسة اللجنة المالية.

وذكرت المصادر أن الوضع لايزال غير نهائي، ومن الممكن حدوث مفاجآت أو تراجعات قبل يوم انعقاد جلسة مجلس النواب الإجرائية بعد غدٍ (الثلثاء) لتوزيع المناصب القيادية في المجلس، ومن الممكن أن تتغير الأمور في أية لحظة قبل موعد عقد تلك الجلسة.

وأشارت إلى أن «المفاوضات بين الكتل المختلفة وصلت إلى طريقٍ مسدود، خلال الفترات الماضية، غير أن المؤشرات باتت تتجه نحو نجاح «الوفاق» و»الأصالة» في التوصل إلى تفاهمٍ مرحلي يقضي بتقديم الدعم المتبادل لكليهما، مردفةً «كذلك فمن المتوقع أن تكون كتلة المنبر الإسلامي أقرب لهذا التفاهم مع حدوث توافقٍ على تولي النائب المخضرم علي أحمد مقاليد لجنة الخدمات التي نجح في تولي رئاستها لفصلين سابقين».

وبحسب ما أفرزته الانتخابات النيابية، فإن كتلة الوفاق البالغة 18 نائباً تحتاج إلى ثلاثة نوابٍ فقط للحصول على مقعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى اللجنة المالية التي تشهد نزاعاً على توليها بين الكتلة المذكورة وبين الكتلة الناشئة حديثاً «المستقلون».

وبلغة الأرقام تبدو خيارات الوفاقيين أكبر من باقي الكتل، إذ تستطيع الوفاق نظريّاً حسم تلك المناصب بالتفاهم مع كتلة الأصالة التي تملك ثلاثة نواب، أو بعقد تفاهمٍ آخر مع كتلة المنبر الإسلامي التي تتكون من نائبين مع وجود نائبٍ قريبٍ منها، أو من خلال دعم كتلة «المستقلين» أنفسهم لمنصب النائب الثاني مقابل تنازلهم عن اللجنة المالية التي تبدو بالغة الأهمية لجميع الكتل مع ترقب طرح الحكومة للموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و 2012 مع بداية جلسات الدور الأول.

في المقابل، تبدو خيارات الكتل الأخرى محدودة، فالأصالة واقعةٌ بين خيارين لا ثالث لهما، فإما الحصول على دعم الوفاق ليحصل رئيسها على منصب النائب الثاني، وهو ما تشير إليه المؤشرات، أو الدخول في تفاهماتٍ صعبة مع كتلتي المنبر الإسلامي والمستقلين بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين الآخرين للوصول إلى النتيجة ذاتها.

أما كتلة المنبر الإسلامي الحاصلة على مقعدين نيابيين فقط، مع وجود حليفٍ ثالث لها (النائب عبدالحميد المير)، فيبدو السيناريو ذاته المتاح لكتلة الأصالة متاحاً لها، على رغم أن الكتلة لا تضع عينها على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعلى رغم ذلك فإن بإمكانها من خلال مباركتها لأيٍ من التفاهمات بين الوفاق والأصالة أو الوفاق والمستقلين أو الأصالة والمستقلين وباقي النواب الآخرين باستثناء الوفاق أن تحظى بقيادة لجنة الخدمات النيابية التي احتكرت قيادتها على مدى الفصلين الماضيين.

أخيراً، فإن الخيار الأصعب يبدو منصباً على عاتق كتلة «المستقلين»، وهي أيضاً أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما، فإما أن تصل إلى تفاهمٍ مع الوفاق تحصل بموجبه على منصب النائب الثاني بالإضافة إلى رئاسة اللجنة التشريعية، وهو ما يضمن لها مقعدين في هيئة مكتب النواب المكون من خمسة مقاعد، مقابل التخلي عن مطمحها في اللجنة المالية، وإما أن تتنازل عن منصب النائب الثاني لصالح الأصالة مقابل حصولها على دعمها أثناء اختيار أعضاء اللجنة المالية، وبالتالي حصولها على رئاسة اللجنة.

وفاقيون اعتبروا دعمهم للأول «عشم إبليس في الجنّة»

السعيدي والعسومي يناكفان 38 نائباً بشأن رئاسة الظهراني

الوسط - محرر الشئون المحلية

لايزال النائبان عضو كتلة المستقلين عادل العسومي، والنائب السلفي غير المنضوي لأي تكتلٍ نيابي الشيخ جاسم السعيدي يغردان خارج السرب النيابي، بعد أن قدّم السعيدي نفسه مرشحاً لرئاسة مجلس النواب، ومباركة العسومي له ومساندته لتولي هذا المنصب الذي، ظل النائب عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الوسطى خليفة الظهراني يرأسه على مدى دورتين انتخابيتين سابقتين.

وقريباً من الموضوع، فقد اعتبر عددٌ من نواب الوفاق، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، في أحاديث لـ «الوسط»، رداً على ما ذكره السعيدي من أن الوفاق قد تدعمه لتولي أيٍ من المناصب القيادية في مجلس النواب، بأن هذا الافتراض «عشم إبليس في الجنّة»، وأنه لا يوجد مبرر واحد يدفعهم لذلك.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن «مناكفة النائبين السعيدي والعسومي لرئاسة الظهراني، ليست أكثر من فقاعات في الهواء، فالتحالف الثنائي بين «السعيدي والعسومي»، ليس قادراً على إحداث مفاجآت، إذ إن جميع الأعضاء الباقين البالغ عددهم 38 نائباً سيصوتون للظهراني لولاية ثالثة».

وقالوا: «تبدو الصورة مقلوبة أمام الرأي العام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه مبكراً أكبر كتلة نيابية معارضة في مجلس النواب «الوفاق» دعمها ومساندتها للظهراني، يخرج نائبان ذا مشربين سياسيين مختلفين ليتحدثا بشكلٍ غير مألوف وغير متوقع عن تقديم وترشيح نائبٍ آخر بدلاً من الظهراني لرئاسة مجلس النواب»، مردفين «بالطبع وبعيداً عن المبررات فإن من حق أي نائبٍ تسمية من يشاء لمنصب الرئاسة، ويظل اختيار النواب له هو المحصلة الأخيرة في حصوله على هذا الموقع من عدمه».

وبحسب ما يذكر، فإن مواقف النائب السعيدي بشأن رغبته في تولى منصب الرئاسة تأتي من باب لفت الأنظار إلى محاولاته للحصول على رئاسة اللجنة التشريعية، بعد تنازل الوفاق عنها، وترشيح رئيس اللجنة في الفصل السابق خليل المرزوق لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

أما النائب عن كتلة المستقلين عادل العسومي، فلايزال دافعُ دعمه للسعيدي وإصداره بياناً رسمياً بذلك غير واضحٍ تماماً، على رغم ما يذكر في هذا الشأن من أن ذلك يأتي كردِ فعلٍ على تفضيل الظهراني مساندة رئيس كتلة الأصالة النيابية غانم البوعينين لمنصب النائب الثاني على العسومي الذي قُدّم للترشح للمنصب ذاته خلال الفترة الماضية.

وبدا لافتاً أن السعيدي والعسومي تبادلا خلال الأيام القليلة الماضية «رسائل غرامٍ سياسية»، بدأها الأول بإعلانه رغبته في الترشح لأيٍ من المناصب القيادية في مجلس النواب ومن بينها منصب الرئاسة، وسرعان ما رد عليه الثاني بإعلانه مساندته فيما أراد.

ففي آخر تصريحاته برّر النائب السعيدي توجهه لطلب الرئاسة بأن «الناس هي من توجهت له للرئاسة وليس هو، وهو ما يدل على أن توجهه لرئاسة المجلس ليست وليدة فكره الخاص فقط إنما هناك دفع مع الناس، إضافة إلى تأييد واضح من بعض النواب الذين يتجهون بالاتجاه نفسه».

وفي الجانب الموازي أشار العسومي إلى أن «دعمه الذي قدمه للنائب الشيخ جاسم السعيدي وتأييده التام لترشحه لمنصب رئيس المجلس، ما هو إلا نتاج قناعته الشخصية بما وجده في السعيدي من كفاءة برلمانية وخبرة نيابية وشخصية وطنية»، مبيناً أن «النائب خليفة الظهراني لا يمتلك امتيازات أو حقوقاً مضافة عما يمتلكه أي نائب من النواب الآخرين»، نافياً «وجود الشقاق بين نواب كتلة المستقلين».

وأردف «وعلى رغم ذلك فأنا لم أطلق مثل هذه التصريحات هباء ومن فراغ ولكن نظراً إلى ما وجدته من كفاءة برلمانية وخبرة نيابية وشخصية وطنية يمتلكها الشيخ السعيدي، إضافة إلى ما يمتلكه من القدرات والإمكانات التي تؤهله لتبوء أي منصب في مجلس النواب، إذ إن النواب الحاصلين على مثل هذه المناصب في الفصول التشريعية السابقة ليسوا ذوي مؤهلات وخبرة واستحقاق أكثر من النائب الشيخ».

وذكر العسومي أن «النائب خليفة الظهراني يعد عضواً بمجلس النواب تم انتخابه بأصوات أبناء دائرته ولا يمتلك امتيازات أو حقوقاً مضافة عما يمتلكه أي نائب من النواب الـ 39 الآخرين، لذلك أشدد على أن القرار النهائي لتقليد النواب أي منصب من المناصب السيادية سواء رئاسة لجنة دائمة، أو تمثيلاً في هيئة المكتب، أو غير ذلك يعد حقّاً مكفولاً للكتل البرلمانية التي يضمها المجلس في المرتبة الأولى كونها تمتلك غالبية الأصوات».

وقريباً من الموضوع، قال عددٌ من نواب الوفاق، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، رداً على ما ذكره السعيدي من أن الوفاق قد تدعمه لتولي أيٍ من المناصب القيادية في مجلس النواب: «إن هذا الافتراض (عشم إبليس في الجنّة)، وأنه لا يوجد مبرر واحد يدفعهم لذلك، في الوقت الذي قدمّ عشرات المبررات تدفعنا للفتور إزاء دعمه».

يذكر أن السعيدي أشار إلى وجود إمكانية لدعم الوفاق له، وفي ذلك قال: «ما المانع أن تدعمني الوفاق، مادمت متعاوناً وذا خلق، فما هو المانع أن يصوتوا لي؟ فأنا رجل وطني ولا أحد يزايد على وطنيتي»